قانون الرهن ينمي نشاط التمويل العقاري ويحفز الاستثمار في دبي

يدعم إصدار حكومة دبي أول قانون لتنظيم الرهن العقاري نشاط عمليات تمويل البنوك المحلية والأجنبية والشركات المالية لعمليات الشراء والاستثمار بالقطاع المتنامي في الإمارة، بحسب مطورين عقاريين ومصرفيين· وقال مطورون وممولون لـ''الاتحاد'' إن قانون الرهن العقاري، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، يعزز مسيرة القطاع في دبي، ويزيد ثقة المستثمرين في الاستثمار بالعقارات، ويتيح للمستثمرين الحصول على تمويلات عقارية في مختلف مراحل المشاريع· وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله '' أصدر قانون الرهن التأميني في إمارة دبي''، الذي ينظم العلاقة بين الراهن والمرتهن ودائرة أراضي وأملاك دبي المعنية بتنفيذه وحفظ حقوق كل طرف وواجباته· ويتيح القانون رهن العقارات المباعة على الخريطة أو التي قيد الإنشاء شريطة أن تكون مسجلة لدى دائرة أراضي وأملاك دبي· كما أجاز القانون رهن مدة المساطحة وكذلك رهن مدة الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 99 سنة· ويستثني القانون في المقابل العقارات التي تمنحها الحكومة للمواطنين للأغراض السكنية والتجارية على أن تخضع تلك العقارات للأوامر والتعليمات التي يصدرها الحاكم والقرارات الصادرة تنفيذا لها بهذا الخصوص· وقال الرئيس التنفيذي لشركة جون شاركول المتخصصة في استشارات الرهن كريس دوميت : ''يوجد عدد من البنوك الأجنبية تنتظر إصدار هذا القانون''· وأضاف : ''البنوك لا تزال معرضة لمخاطر ائتمانية، لكنها لن تواجه مخاطر قانونية وعملية''، متوقعا دخول المزيد من اللاعبين في سوق العقارات مستقبلا· ووصف المطورون العقاريون القانون بأنه جزء من سلسلة قوانين بدأتها حكومة دبي عبر إنشاء دائرة الأراضي والأملاك، ومؤسسة التنظيم العقاري، واعتماد قانون حساب الثقة المتعلق بالمطورين العقاريين لضمان ملاءتهم المالية، وتشكل في مجملها منظومة قانونية، توفر مظلة متكاملة من التشريعات التي تحمي أطراف العملية الاستثمارية في القطاع العقاري· وتسري أحكام القانون الجديد على رهن العقارات والوحدات العقارية تأميناً للدين بحيث لا فرق بين أن يكون ما يؤمن به الدين العقار بكامله أو حصة شائعة فيه أو حقاً عينياً أو حقاً شخصياً على عقار مباع على الخريطة· و اعتبر مروان بن غليطة الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم العقاري في دبي أن هذا القانون سيعطي الممولين سيطرة وثقة أكبر بحيث أن جميع حقوقهم ستكون مسجلة في دائرة الأراضي· وأضاف ''إذا ما حدث شيء يتعلق بحجز الرهن، فإن ''أطراف المعادلة في تعاملات العقارات'' يستطيعون اتباع إجراءات بسيطة بدلاً من اللجوء الى المحاكم''، وذلك لأن حقوق الطرفين مصانة بالرهن لدى دائرة الأراضي والأملاك· وكانت مورغان ستانلي قالت في وقت سابق إنه ''رغم ارتفاع أسعار العقار في الإمارة بنسبة تصل الى 79% منذ بداية العام الماضي، إلا أنها من المتوقع أن تنخفض بنسبة 10% بحلول العام ·2010 وسلط القانون الجديد الضوء على دعم الوضوح والشفافية في السوق العقاري بشكل أوسع، ليساعد القطاع بشكل عام وشركات التمويل عند قيامها بتمويل الوحدات السكنية والتجارية، بحسب عارف الهرمي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل العقاري· وأضاف ''هذا يعطي ثقة ووضوحاً يساعدان المطورين، فكلما كان التمويل متطورا أكثر، تتوسع الخدمات التمويلية في السوق بشكل أكبر''· من جانبه اعتبر عارف الهرمي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل العقاري أن هذه الخطوة إيجابية ضمن خطوات الحكومة التي اتخذت مؤخراً فيما يتعلق بالقطاع العقاري عامة، وقطاع التمويل العقاري بشكل خاص· ولفت الهرمي إلى ضرورة توضيح آلية تطبيق القانون، فضلا عن التركيز على الجهات المعنية لتطبيقه ومتابعته بالتنسيق مع جميع الأطراف لضمان نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه· وقال إن القانون الجديد أوضح أموراً تتعلق بالرهونات العقارية بشأن الوحدات التي ما تزال تحت الإنشاء، ومعاملات المساطحة· واعتبر هاشم الدبل الرئيس التنفيذي لشركة دبي للعقارات أن هذا القانون ''واحد من أكثر الإجراءات القانونية والتشريعية على مستوى إمارة دبي أهمية''·وأضاف الدبل أن القانون الجديد يعتبر مكملاً للقوانين من خلال إجازته برهن مدة المساطحة ما يجعله خطوة جديدة في السوق تدعم الشفافية لجميع الأطراف وجهات الرهن في الدولة، حيث يعتبر القانون أكثر تفصيلاً وأوسع بشموليته·وبين أن تطبيق القانون يخلق سوقاً أكبر للرهن العقاري ويعيد تدوير السيولة في السوق في حالة اللجوء إلى تمويل مقابل لهذه الرهونات· ويسد القانون وفقا لمحمد نمر الرئيس التنفيذي لشركة ماج العقارية: ثغرة في القوانين العقارية في دبي''،وفتح أبوابا جديدة للتمويل، من خلال الرهن لدى المؤسسات التمويلية، بواسطة ضمانات تشارك فيها المؤسسات الحكومية، وذلك بإشراف دائرة الأراضي والأملاك· وذكر إدموند اليسيار رئيس شركة الأندلس للتطوير العقاري أن ''القانون الجديد سيحل مشاكل العديد من المشروعات العقارية التي تواجه صعوبات في التمويل''، خاصة أنه أتاح الرهن للعقارات التي ما تزال قيد الإنشاء أو على الخريطة والمسجلة لدى مؤسسة التنظيم العقاري، ودائرة الأراضي والأملاك· وبدد اليسيار مخاوف البعض من أن يفتح القانون مجالا لتعدد الرهن العقاري للعقار الواحد، أو الوحدة الواحدة، موضحا أن وجود دائرة الأراضي والأملاك كمشرف على عمليات الرهن يحول دون ذلك، إذ يتوفر لديها سجل معلومات حول مختلف العقارات، والتي من خلالها لن تترك مجالا لأي تلاعب أو خرق للقانون وقواعد الرهن· ويعول سعد عبد الهادي الزبير المدير العام لشركة ''اليت'' للاستثمار العقاري على القانون في إنعاش القطاع العقاري المهدد بالركود وفقا لتقارير كان آخرها تقرير مورغان ستانلي الذي توقع أن تهبط الأسعار العام 2010 في دبي بنسبة 10%· وقدرت دراسة صدرت مؤخراً عن قسم البحوث في ستاندرد تشارتدر حجم المشاريع قيد البناء في دبي بما يزيد على 20مليار دولار· وساهم قطاع البناء والتشييد العام الماضي بما يعادل 24,2% من إجمالي الناتج المحلي لدبي مقابل 4,9% مساهمة القطاع النفطي· وقدر خبراء قطاع العقارات في دبي حجم الوحدات السكنية الجديدة التي ينتظر دخولها إلى السوق قبل العام 2010 بما يتراوح بين 150 و280 ألف وحدة· وقال الزبير إن فتح الرهن العقاري للإيجار طويل الأمد يعد أحد أهم الإضافات لقانون الرهن العقاري، ويحل قضية مهمة تتعلق بالمشروعات التي ينطبق عليها حق الانتفاع· وتوقع وليد عباس مدير عام شركة الحباي للمقاولات أن يتيح القانون في العام الأول لتطبيقه عمليات رهن عقاري لنحو 20% إلى 25% من العقارات محل التنفيذ، أو المتوقفة لصعوبات في التمويل·