أكد رئيس اللجنة أنها تسعى لدعم جهود التوطين في القطاع الخاص، وتسهيل الصعوبات التي تواجه المواطنين للعمل في هذا القطاع التي يأتي على رأسها ضعف الرواتب وزيادة ساعات العمل، والعوامل الأخرى الطاردة مثل بيئة العمل، لافتاً إلى أن اللجنة تركز كذلك على إعادة النظر في إجراءات وضوابط نهاية الخدمة والمعاشات للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وتقوم اللجنة الآن بصياغة وإعداد التقرير النهائي، ووضع التوصيات المناسبة في هذا المجال، ومن المتوقع أن ترفع اللجنة تقريرها بالتوصيات إلى رئاسة المجلس بنهاية أبريل الجاري، ومناقشته في جلسة عامة للمجلس، توطئة لرفع التوصيات إلى مجلس الوزراء.
وكانت اللجنة قد قامت في إطار دراستها لهذا الموضوع بزيارة لوزارة العمل ومقابلة المسؤولين في الوزارة، حيث تمت مناقشة وتبادل المعلومات في هذا الصدد، واستعرضت المقترحات بشأن تطبيق تصنيف المنشآت على المناطق الحرة، وحث القطاع الخاص على توظيف المواطنين، واعتباره أولوية، والعمل على وضع نظام تحفيزي للمؤسسات الملتزمة بمعدلات التوطين.
ثم عقدت اللجنة ندوة عامة في مدينة العين، دعت إليها المهتمين من أصحاب الشركات والمؤسسات والمسؤولين، وسط مشاركة جماهيرية واسعة، واستمعت إلى ملاحظات الحضور وأخذت بالملاحظات بعين الاعتبار، وناقشت اللجنة في هذا الإطار كيفية إنشاء مدارس للتدريب المهني على غرار تجربة كلية فاطمة للعلوم الصحية التي تعتبر نموذجاً في استقطاب المواطنات وتأهيلهن للعمل بمجال التمريض، وغيرها من التخصصات في العلوم الصحية، حيث تزيد نسبة المواطنات الدارسات على أكثر من 70%. كما ناقشت اللجنة عقود العمل وأولويات تطويرها في المؤسسات الخاصة، بما يوفر ضمانات حقوق العاملين في المؤسسات. كما تمت مناقشة موضوع وكيل الخدمات المواطن لمواجهة التحديات والمسؤولية المالية والقانونية، نتيجة إخلال صاحب العمل المقيم بالشروط، ما يكبده مبالغ مالية ليس له ذنب فيها، علماً بأنه ليس المالك الفعلي للمؤسسة، وإنما فقط مجرد وكيل خدمات. واقترحت اللجنة إيداع ضمان بنكي من قبل المستثمر لحماية وكيل الخدمات، وعدم تعرضه للمسؤولية المترتبة. وناقشت اللجنة كذلك توحيد معايير استقدام العمالة للقطاع الخاص على مستوى الدولة.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس الوطني يمضي في جهوده نحو إثراء مسيرة العمل الوطني من خلال هذه التجربة البرلمانية الرائدة، في ضوء الرؤية والنهج القويم اللذين اختطهما القيادة العليا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي المجلس والدور الذي يقوم به اهتماماً كبيراً. وأعرب عن خالص شكره وتقديره للدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لمسيرة المجلس وإسهاماته حتى يستكمل رسالته في خدمة الوطن والمواطن بأمانة وإخلاص، في إطار الصلاحيات التي منحها الدستور للمجلس للقيام بدوره التشريعي والرقابي والتنسيقي، والتعاون مع الحكومة.
عدد اليوم
