مجلس الأمن يدين الانقلاب في موريتانيا

أدان مجلس الأمن أمس الانقلاب الذي وقع في موريتانيا في السادس من أغسطس الحالي، ودعا إلى الإفراج عن الرئيس المخلوع على الفور واعادة العمل بالمؤسسات الدستورية· وتلا سفير بلجيكا لدى الأمم المتحدة الرئيس الحالي لمجلس الأمن للشهر الجاري يان غرولز إعلانا يعلن ''ادانة مجلس الأمن لانقلاب الجيش الموريتاني على السلطات المنتخبة ديمقراطيا في موريتانيا''· ودعا المجلس إلى ''إطلاق سراح الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله على الفور، واعادة العمل الفوري بالمؤسسات الشرعية والدستورية والديموقراطية''· ودعا الجنرال محمد ولد عبدالعزيز رئيس ''مجلس الدولة'' الموريتاني الذي استولى على السلطة أمس البرلمان الى عقد جلسة استثنائية اليوم الاربعاء· وكان أكثر من ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية الذين أعلنوا تأييدهم للانقلاب، رفعوا طلباً لعقد مثل هذه الجلسة وعلى جدول أعمالها خصوصاً انتخاب أعضاء المحكمة العليا التي بإمكانها ان تحاكم الرئيس المخلوع ووزرائه او كبار المسؤولين وكذلك تشكيل لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ حول إدارة وكيفية تمويل المؤسسة الخيرية التي كانت تديرها زوجة الرئيس المخلوع خاتو منت بوخاري· ويعتقد مراقبون أن انعقاد هذه الدورة الطارئة في هذه الظروف يهدف الى محاكمة الرئيس المخلوع وتغيير النظم الداخلية للجمعية الوطنية بحيث تسمح بإقالة رئيسها الحالي مسعود ولد بلخير الذي أعلن رفضه للانقلاب· فيما أعلن المصطفى ولد بدر الدين رئيس الكتلة البرلمانية في ''الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية'' المناوئة للانقلاب عن مقاطعة نواب الجبهة للدورة البرلمانية الطارئة· وأصر رئيس الجمعية الوطنية أمس على عدم اعترافه بشرعية انعقاد الدورة الطارئة للبرلمان إلا إذا دعا إليها الرئيس الشرعي ولد الشيخ عبدالله· وقال في بيان: ''بصفتي رئيساً للجمعية الوطنية فإنني أعلن أنه لم يتقرر أي تاريخ لانعقاد دورة طارئة طبقاً للترتيبات المعمول بها في القانون، وعليه فإن أي مبادرة في اتجاه الدورة المذكورة لا تحمل توقيعنا لاغية وبلا أثر من الناحية القانونية''·