البحرين ترجئ محاكمة شبكة تجسس لحساب إيران

أرجأت البحرين أمس محاكمة بحريني وإيرانيين يواجهون اتهامات بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني إلى جلسة 20 من الشهر الجاري. وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) أمس إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة أرجأت “نظر قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني إلى جلسة 20 نيسان” أبريل الجاري”. وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم “تهمة التخابر منذ 2002 وحتى أبريل 2010 في مملكة البحرين وخارجها مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبالمصالح القومية”. وقالت “إن (المتهمين) تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية ويلموا عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين، وكان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”. وذكرت أن المتهمين “طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد بأن طلبوا من الحرس الثوري الإيراني مبالغ مالية مبينة بالتحقيقات مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن مملكة البحرين”. من جانب آخر، أبلغت السلطات البحرينية عدداً من اللبنانيين الذين يعملون في مملكة البحرين اشعارات بمغادرة المنامة، دون اية تبريرات واضحة. واكد السفير اللبناني في البحرين عزيز القزي ذلك وقال: تم تبليغ 19 لبنانياً بضرورة مغادرة المملكة البحرينية دون تقديم تبريرات لذلك. واشار في حديث لمحطة “أل.بي.سي” التلفزيونية اللبنانية أمس إلى أنه يتابع الوضع ويعالج اشكالات حصلت كتضييق دخول لبنانيين إلى البحرين، مشيراً إلى أنه يجري اتصالات بشكل دائم بالمسؤولين ويعمل لتوقف إبعاد اللبنانيين عند هذا الحد. وأشار القزي إلى أن المسؤولين بالبحرين اعتبروا بعض التصريحات اللبنانية تدخلاً بالشأن الداخلي لبلادهم. وقال: ليس لدينا تأكيدات بوجود اجراءات مماثلة بحق اللبنانيين في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.