عمار يوسف (الرياض)
أجمع أكاديميون ومثقفون ومحللون اقتصاديون وسياسيون سعوديون على أن قرار السعودية والإمارات والبحرين بمراعاة الحالات الإنسانية للعائلات المشتركة بين رعايا الدول الثلاث والمواطنين القطريين يعكس حرص قادة الدول الثلاث على عدم الإضرار بالشعب القطري، جراء قرار قطع العلاقات وفقاً للمبررات الواردة في صيغة القرار وما تضمنه من إجراءات.
ولا توجد إحصاءات دقيقة لعدد الأسر المشتركة بين السعودية وقطر من جهة، والإمارات والبحرين مع قطر من جهة أخرى، لكن دول مجلس التعاون الخليجي توجد بينها الكثير من علاقات المصاهرة والزواج المشتركة فضلاً عن القبائل المشتركة، لاسيما المتجاورة منها. وقال الأكاديميون في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن قرار الدول الثلاث يعكس حرصها على الشعب القطري كونه لا ذنب له فيما ارتكبه النظام الحاكم تجاه دول مجلس التعاون، وأكدوا أن القرار يمثل رسالة إلى من يشعرون بأن قطع العلاقات يستهدف الشعب القطري، وإفشال لمحاولات خلط الأوراق التي يقومون بها.
وقال مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إن من اعتقد أن إجراءات المملكة تؤذي الشعب القطري فهو مخطئ، داعياً في الوقت نفسه «الإخوان» إلى الابتعاد عن العصبية والمغالطات. وأضاف «السعودية بلد إسلامي مستقيم، وممولة للخير أينما وجد، والقرارات الأخيرة التي اتخذتها المملكة وعدد من الدول ضد قطر أمور إجرائية، فيها مصلحة للمسلمين ومنفعة لمستقبل القطريين أنفسهم؛ لأن هذه القرارات مبنية على الحكمة والبصيرة وفيها فائدة للجميع».
وقال المفتي: «على المسلمين تقوى الله، وأن يكون منهجهم واضحاً من الكتاب والسنة، ويجب ألا يكون هناك غلو أو مغالطات، ويجب أن يكون هناك منهج واضح بالعمل بكتاب الله، ومن جاء بذلك فهو على حق، ومن دعا إلى باطل فهو باطل، ويجب البعد من الأقوال والمعتقدات»، وأضاف: إن هناك حملة لتشويه صورة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، مؤكداً أن دعوته كانت دعوة إصلاحية للتطهير من البدع والشرك، وكانت دعوة خير، ومن يحاول تشويهها ونشر المغالطات حولها فهو كاذب. وأكد أن البيان الذي أصدره أحفاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب مؤخراً وتضمن التبرؤ من انتساب أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للشيخ ابن عبدالوهاب كان واضحاً للجميع، ومن يحاول أن ينتسب للشيخ محمد بن عبدالوهاب وهو ليس منه فعليه ترك ذلك.
من جانبه، اعتبر أحمد عبد الله السجيني (باحث اقتصادي) أن مراعاة الحالات الإنسانية للعائلات المشتركة بين الدول الثلاث وقطر تؤكد مجدداً اللحمة الشعبية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذي يتطلع إلى انفراج الأزمة باستجابة القيادة القطرية لمتطلبات عودة العلاقات بينها وبين الدول الثلاث، والتزامها بتطبيق الاتفاقية التي وقعت عليها عام 2014م على اثر سحب السفراء في ذلك العام.
وقال إن هناك المئات من الأسر والعائلات المشتركة والممتدة بين السعودية وقطر، وهي علاقات تاريخية يعرفها القاصي والداني في الجزيرة العربية، وهي تسمو فوق كل الخلافات السياسية، وقدر قدرت حكومات الدول الثلاث هذا الجانب الإنساني، وحرصت على أن لا يتأثر بالخلافات السياسية. من جهته، قال أستاذ العلوم السياسة عبد الله حسين البلوي، إن توجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر السعودية - القطرية يؤكد حرص المملكة العربية السعودية على الشعب القطري الشقيق الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة العربية السعودية وجزء من أرومتها، كما نص البيان السعودي، مشيراً إلى أن هذا القرار فضلاً عن الجانب الإنساني فيه، إلا أنه يقفل الباب في وجه كل من يحاول استغلال قرار المقاطعة للترويج بأنه يستهدف شعب قطر الشقيق. وقال البلوي: «يجب أن نفرق بين قرار قطع العلاقات الدبلوماسية وقفل الموانئ البرية والجوية والبحرية مع الدوحة، وبين الحب والتقدير الذي تكنه السعودية قيادة وشعبا للمواطنين القطريين الذين هم جزء من النسيج الاجتماعي للشعب الخليجي، وبينهم وبين السعوديين علاقات مصاهرة واسر وعائلات وقبائل متداخلة بين البلدين بعيداً عن السياسات المرفوضة للحكومة القطرية الداعمة والممولة للإرهاب والتطرف».
أما المحلل السياسي رائد عبد الله الدريويش، فأكد أهمية توجيهات قيادة السعودية والإمارات والبحرين بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة مع قطر مثل السماح للمتزوجين من البلدين بحرية التنقل، مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين وإخوانه في الإمارات والبحرين دائماً يسعون لإعادة المخطئ لطريق الصواب، وتأكيد السلم الاجتماعي من جديد، ومن حقهم على قطر، حق الأخوة والجوار، أن تكون قطر مع الخط الخليجي الذي يهدف إلى مكافحة الإرهاب ووقف التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة.
عدد اليوم
