الجزائريات يهيمنّ على النشاطات الاقتصادية الصغيرة

حسين محمد (الجزائر) - أظهرت إحصائيات حديثة تزايداً ملحوظاً في أعداد الجزائريات اللواتي يتجهن إلى إقامة مشروعات اقتصادية صغيرة في السنوات الأخيرة، حتى بتن يشكل الأغلبية في عدد النشاطات المسجلة على حساب الرجال، ما يؤشر إلى أن المجتمع الجزائري يسير باتجاه إنهاء “الهيمنة الذكورية” على الجوانب الاقتصادية والمالية. ارتفاع ملموس تؤكد إحصائيات حديثة قدمتها وكالة “القرض اليسير” أن نحو 186 ألف فتاة وامرأة يهيمنّ على النشاطات الاقتصادية الصغيرة من مجموع 304 آلاف مشروع مسجل لدى الوكالة منذ عام 2005، ما يعني أنهن يسيطرن على 61 بالمائة من النشاطات الصغيرة مقابل 39 بالمائة فقط للرجال. وتتراوح أعمار أغلب المستفيدات من المشاريع الصغيرة بين 18 و29 سنة، بنسبة 33 بالمائة، بينما تبلغ نسبة شريحة 30 إلى 39 سنة 32 بالمائة، أما السيدات اللواتي يفقن عمر الخمسين فلا يتجاوزن الـ11 بالمائة. ويؤكد مراد عباد، مسؤول بوكالة القرض اليسير، أن نسبة 82 بالمائة من هذه النشاطات تتعلق بالحرف التقليدية والغذائية كصناعة الحليّ والفخار والنسيج والطرز والخياطة والحلويات والكسكس وتربية النحل، فضلاً عن نشاطات التزيين والحلاقة وخدمات الإعلام الآلي، إلا أن النشاطات النسوية لم تقتصر على هذه الجوانب التقليدية بحسب عباد، بل إن “6 بالمائة منهن اتجهن إلى الأشغال العمومية والبناء والري، وهي النشاطات التي كانت إلى وقت قريب حكراً على الرجال”. تحرّر مهني إلى ذلك، دعت وزيرة المرأة وقضايا الأسرة، سعدية نوارة جعفر، النساءَ الجزائريات الراغبات بإقامة مشاريع اقتصادية إلى “التحلي أكثر بروح المبادرة والتنافسية لفرض أنفسهن على الساحة الاقتصادية الوطنية، وعدم الاقتصار على النشاطات التقليدية”، مؤكدة أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى منتجاتهن ونشاطاتهن، مثلما يحتاج إلى جهود الرجال، وعليهن أداء دور فيه، داعية إياهن إلى الحرص على نجاح مشاريعهن بهدف ضمان “تحرّرهن مهنياً”، بينما أكد وزير التكوين المهني الهادي خالدي “دخول نساء عالم المهن الرجالية في السنوات الأخيرة ومنها الميكانيك”، مسجلاً تلقي أكثر من 300 ألف فتاة امرأة تعليماً تأهيلياً في مراكز التأهيل المهني، قصد الحصول على مهارات حِرفية وشهادات تمكّنهن لاحقاً من الاستفادة من قرض يسير يبدأن به مشروعاً اقتصادياً صغيراً، وهو ما حققته نحو 185 ألف فتاة وامرأة منهن. وأكد الوزير مدى اهتمام الحكومة بالمرأة الريفية والماكثة بالبيت والعمل على ترقيتها بتمكينها من اكتساب تدريب حِرفي يؤهلها لتحقيق مشروع صغير في إطار ما يعرف بـ”الأسرة المنتجة”. أسواقٌ أسبوعية بفضل الدعم الحكومي، تمكنت آلاف الفتيات والسيدات من تحقيق مشاريع ناجحة عرضتها في معارض أقيمت لهذا الغرض بمختلف الولايات الجزائرية في مناسبات عدة، بهدف حث الفتيات اللواتي لم يكملن دراستهن لظروف مختلفة، على الالتحاق بأي مركز تكوين مهني لتعلم نشاط حِرفي يؤهلها لإقامة نشاط صغير بعد تلقي قرض حكومي يسير، إلا أن الكثير من تلك المشاريع تشهد تعثراً وشبه ركود سواء لتشابهها كأشغال الخياطة والطرز والحلويات والحرف التقليدية، أو بسبب غياب فرص التسويق، حيث اشتكت سيداتٌ كثيرات من غياب أسواق لتصريف منتجاتهن، ما دفع الوزير خالدي إلى تأكيد ضرورة إقامة أسواق أسبوعية خاصة بهن. وبعد أسابيع قليلة، عاد الوزير ليعلن أنه أقنع العديد من الولاة بإقامة أسواق أسبوعية خاصة بمنتجات النساء الماكثات بالبيت، وستكون البداية بأربع ولايات وهي بومرداس والبويرة والمدية وتيارت، في انتظار أن تتعمم التجربة لاحقاً إلى بقية الولايات إذا نجحت في الولايات الأربع المذكورة. وتنظر الجزائريات بأمل كبير إلى هذه النشاطات لتحقيق “استقلالهن المادي” لا سيما بعد أن تبنتها الحكومة منذ عام 2005 عبر تأهيل الفتيات ومنحهن قروضاً يسيرة ومتابعة مشاريعهن بالنصح والتوجيه عبر وكالات متخصصة.