«الوطني» دور رائد في الممارسة التشريعية والرقابية

أبوظبي ( وام ) حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م واختتم أعماله بتاريخ 14 يونيو 2016، عدداً من الإنجازات خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية جسد خلالها اهتمامه بطرح ومناقشة القضايا الوطنية التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وتبنى توصياته بشأنها. وحرص المجلس على تطوير أدائه بعقد الملتقى البرلماني التشاوري الأول تحت عنوان «استشراف المستقبل» في بادرة هي الأولى من نوعها منذ تأسيسه لمناقشة وضع أول استراتيجية شاملة لتحقيق أفضل الإنجازات ولمواكبة المستجدات وتوجهات الدولة وفقاً للمرتكزات الوطنية والمبادئ الموجهة التي تضمنها خطاب التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، عام 2005م. وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بقرار صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، رقم «1» لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الأمر الذي سيسهم في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية حيث تضمنت اللائحة الجديدة عدداً من التعديلات المتعلقة بأعمال اللجان ومسمياتها واختصاصاتها بشكل دقيق واختصاصات أجهزة المجلس وتطوير الممارسة البرلمانية خاصة في الجانب التشريعي فضلاً عن تطوير الدبلوماسية البرلمانية بوضع مادة تتعلق بإنشاء الشعبة البرلمانية. ونص قرار صاحب السمو رئيس الدولة ، حفظه الله ، على أنه يلغى المرسوم الاتحادي رقم «97» لسنة 1977م باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. وقد صدرت أول لائحة داخلية للمجلس بتاريخ 2 مايو 1972 بمرسوم واستمر العمل بها إلى أن ألغيت وصدرت لائحة جديدة حلت محلها بالمرسوم الاتحادي رقم /‏‏ 97/‏‏ لسنة 1977. وحقق المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي السادس عشر ريادة عالمية بانتخاب معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيساً للمجلس كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط الأمر الذي يجسد حرص دولة الإمارات على دعم المرأة لتتبوأ أعلى المناصب فضلاً عن نجاح المرأة ومشاركتها الفاعلة في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات. ولاقى هذا الانتخاب ترحيباً وإشادة عربية وعالمية من قبل ممثلي مختلف المؤسسات البرلمانية والحكومية والأكاديمية كونه يعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات بفضل دعم قيادتها الرشيدة من تقدم في المجالات كافة لا سيما على صعيد تمكين المرأة والشباب من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة. وفي بادرة هي الأولى للمجلس منذ تأسيسه وفي إطار حرصه على مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وافق المجلس على الخطة الرقابية الشاملة للفصل التشريعي السادس عشر والتي تعنى بتحديد الموضوعات العامة التي ترغب اللجان في تبنيها ومناقشتها خلال هذا الفصل. وتعد الخطة الرقابية الشاملة من الخطوات الأساسية لاستراتيجية المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي والتي جاءت نظراً إلى المتغيرات التي طرأت على هيكلية مجلس الوزراء والوزارات التي تم استحداثها وذلك بهدف مناقشة جميع الموضوعات التي يتبناها المجلس وألا يتم إعداد تقارير لا يتم مناقشتها تحت القبة بحيث يتم الاتفاق على الموضوعات العامة التي سيناقشها المجلس قبل إرسالها إلى الحكومة وذلك ترجمة لتطلعات المجلس بوضع خطة رقابية توضح برنامج عمل اللجان وتسهل التواصل مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والحكومة في جدولة جلسات المجلس والموضوعات التي سيتم مناقشتها ويتم من خلالها أيضا إطلاع المواطنين على ما يطرحه المجلس من مناقشات وما يتبناه من موضوعات عامة تتعلق بمختلف القطاعات الحيوية لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة على مختلف الصعد وأيضاً يعزز من عمل الأمانة العامة للمجلس ويمكن الباحثين من عملهم. وتنفيذا لهذه الخطة وبهدف سرعة تبني القضايا الوطنية التي سيتم مناقشتها والانتهاء من التقارير الخاصة بها ورفعها إلى المجلس بأسرع وقت وافقت لجان المجلس على تبني «17» موضوعاً عاماً تتعلق بمختلف القطاعات الحيوية في الدولة وتم رفعها إلى الحكومة للموافقة عليها ومناقشتها تحت القبة. ومن إنجازات المجلس الوطني الاتحادي خلال هذا الدور الموافقة على «نظام عمل لجان المجلس الوطني الاتحادي» الذي يهدف إلى تفعيل وتعزيز عمل اللجان بما يحقق سرعة مناقشة وإعداد تقاريرها بشأن جميع ما يحيله إليها المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة لمواكبة توجه الدولة والتطور الذي تشهده في جميع المجالات. وحسب النظام تتولى اللجان المهام العامة الآتية.. مناقشة ودراسة مشروعات القوانين وإعداد تقارير الموضوعات العامة وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس وإجراء المناقشات والمداولات مع ممثلي الحكومة والمعنيين والخبراء بشأن موضوعات مشروعات القوانين ومحاور الموضوعات العامة وفق أحكام اللائحة الداخلية للمجلس وعقد الفعاليات البرلمانية من ندوات وورش عمل وحلقات نقاشية والقيام بزيارات ميدانية. وشدد النظام على أن تضع كل لجنة في أول اجتماع لها خطة عمل لدراسة ما هو معروض عليها من مشروعات قوانين على أن تتضمن خطة العمل الإطار الزمني للانتهاء من الدراسة والمعلومات المطلوبة من الوزارات والهيئات المعنية والدراسات والبحوث اللازمة لإعداد تقاريرها النهائية وتحديد اللقاءات مع المعنيين والفعاليات والزيارات البرلمانية اللازمة على أن تخطر اللجنة من خلال رئيسها رئيسة المجلس بخطة عملها فور اعتمادها للعلم. ويحرص المجلس على تطوير المنظومة التشريعية في الدولة ومواكبة التطور الذي تشهده في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية والاستثمارية والاجتماعية وبما يعكس توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تتضمن أهدافاً طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة. وعلى مدى «13» جلسة عقدها المجلس الوطني الاتحادي خلال الدور الأول ناقش وأقر «17» مشروع قانون بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها وناقش على الصعيد الرقابي ثلاثة موضوعات عامة تبنى بشأنها «34» توصية تم رفعها إلى مجلس الوزراء ووجه السادة أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة «94» سؤالاً تناولت عدداً من القضايا والقطاعات المهمة. وتنوعت القضايا التي ناقشتها مشروعات القوانين حيث حلت القضايا الاقتصادية والقضايا الخدمية في المرتبة الأولى بنسبة 23.5% تلتها القضايا البيئية والقضايا الأخرى بنسبة 17.6% وجاءت القضايا الاقتصادية في المرتبة التي تليها بنسبة 11.8% فيما جاءت كل من القضايا الاجتماعية والقضايا الأمنية والقضايا السياسية والقضايا الثقافية وقضايا المعاشات في المرتبة الأخيرة بنسبة 5.9%. الدبلوماسية البرلمانية شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال الدور الأول من الفصل التشريعي السادس عشر في 33 فعالية برلمانية، وذلك على مستوى الاتحادات والزيارات البرلمانية الخارجية والداخلية والمؤتمرات المتخصصة.. وقامت وفود المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية بدور رائد ومتميز، تمثل في حمل القضايا الوطنية والدفاع عنها والتأكيد على مواقف دولة الإمارات إزاء مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وطرح مبادرات عديدة لاقت ترحيبا برلمانيا واسعا. حلقتان نقاشيتان عقدت لجان المجلس 132 نشاطا من ضمنها حلقتان نقاشيتان، وتعقد لجان المجلس اجتماعاتها لمناقشة جميع ما يحيله إليها رئيس المجلس وتنفذ زيارات ميدانية وتستضيف المختصين والمعنيين وممثلي الحكومة أثناء إعداد تقاريرها، كما تقوم بعقد ورش عمل للوقوف على كل ما يتعلق بالمشروعات والقضايا التي تناقشها لتضمين تقاريرها أفضل التصورات والتوصيات، وتقوم برفعها للمجلس لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين، وما وصلت له الدولة من تقدم وتطور في مختلف المجالات.