35 % مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي

أبوظبي (الاتحاد)- تتراوح مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بين 33 و 35%، بحسب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أوضح أن متوسط معدلات النمو السنوي للقطاع الخاص الخليجي يبلغ 15% سنويا. وأضاف الاتحاد أن الإحصائيات المتوفرة تشير إلى أن قيمة مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس ارتفعت من 205,9 مليار دولار(756 مليار درهم) عام 2005 إلى 236,6 مليار دولار(867 مليار درهم) عام 2006 أي بنسبة زيادة قدرها 14,9% لترتفع مرة أخرى إلى 272 مليار دولار عام 2007 وبنسبة 15%، ثم إلى 320 مليار دولار عام 2010. وتتركز معظم مساهمات القطاع الخاص في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة والسياحة والنقل والمواصلات وقطاع الخدمات المالية والتأمين وغيرها. يكشف اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأربعون الذي يعقد اليوم الاثنين في أبوظبي برئاسة خليل الخنجي رئيس الاتحاد وبحضور رؤساء وأعضاء مجالس الاتحاد وأمناء ومديري ورؤساء تنفيذيين بالغرف الأعضاء، عن دور القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجوانبها المختلفة، وذلك من خلال مؤشرات توضح مدى فاعلية هذا الدور. ويناقش الاجتماع، الذي يستضيفه اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الشروط المرجعية لدراسة دور القطاع الخاص الخليجي في التحول من مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي بعد ترحيب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمتهم الأخيرة في الرياض باقتراح الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، حيث قرروا في هذا الصدد تشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء بواقع ثلاثة أعضاء لكل دولة، يوكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها في ضوء الآراء التي تم تبادلها بين القادة. وتقدم الهيئة تقريراً أولياً في شهر مارس 2012 إلى المجلس الوزاري في دورته الأولى لعام 2012 لرفعها لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وترفع الهيئة توصياتها النهائية إلى اللقاء التشاوري الرابع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. ويطرح خلال الاجتماع أيضاً أهم معوقات السوق الخليجية المشتركة من منظور القطاع الخاص مثل قيام بعض الدول بحصر أنشطة ممارسة تجارة الجملة في أنشطة معينة، أو وضع قيود على تملك الأراضي والأسهم، كذلك عدم السماح بقيام شركات بدون شريك وطني، كذلك عدم السماح بفتح فروع للبنوك التجارية وغيرها الكثير. كما أن هناك معوقات ترتبط بالاتحاد الجمركي الموحد مثل حماية الوكيل وتعريف القيمة المضافة والإجراءات الجمركية الروتينية وغيرها. وقال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل خنجي إن الاتحاد يسعى في المرحلة الراهنة إلى تعزيز رؤيته لتوفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها. ومن أبرز ما يسعى لتحقيقه الاتحاد هو العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي اعتمدت من خلال مجلس الاتحاد، التي أكدت على تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بينهم. وأكد أن الاتحاد يسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في سن القوانين والأنظمة والقرارات والتشريعات الخليجية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخليجي المشترك من خلال المشاركة بالدراسات والمذكرات الخاصة بهذه القوانين والاستمرار في تمثيل القطاع الخاص الخليجي لدى اللجان الوزارية والفنية التابعة لمجلس التعاون الخليج، خاصة تلك التي تبحث القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري ومضاعفته التي بلغت 93 مليار دولار حتى نهاية 2011، إضافة إلى تنسيق التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة الذي من شأنه تعميق العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص الخليجي. من جهته، عبر محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة أبوظبي عن ترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة بالمشاركين في اجتماع مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الأربعين، مشيراًَ إلى أن العاصمة أبوظبي تفخر بانعقاد هذا الاجتماع لما سيبحثه من مواضيع وقضايا تهم القطاع الخاص الخليجي والذي يأتي ضمن توجيهات دولة الإمارات في تعزيز العلاقات الخليجية بين أصحاب الأعمال الإماراتيين ونظرائهم الخليجيين مبدياً دعم ومساندة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ليلعب الدور الرئيسي في التنمية الاقتصادية الخليجية ويكون رائداً إلى تمثيل هذا القطاع الحيوي خاصة في هذه الفترة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي والتطور والنماء في ظل القيادة السياسية الرشيدة متمنياً التوفيق والنجاح والوصول إلى الأهداف المرجوة. وأشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي إلى أن مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 33 و 35%.