الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بيئة أبوظبي»: القضاء على 90% من الصيد غير القانوني

«بيئة أبوظبي»: القضاء على 90% من الصيد غير القانوني
31 يوليو 2016 18:37
هالة الخياط (أبوظبي) تمكن مراقبو حماية البيئة البرية في هيئة البيئة - أبوظبي من ضبط 177 مخالفة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، توزعت على مخالفات الصيد غير القانوني، والتحطيب، والعزب المخالفة، إضافة إلى ضبط أجهزة مقلدة للطيور، وضبط حيوانات نافقة وأخرى ضارة، إلى جانب التعدي على المحميات. ونجح مراقبو حماية البيئة البرية في القضاء على 90% من ممارسات الصيد غير القانوني في البرية، ورصد المخالفات التي يرتكبها البعض في ما يخص صيد الحيوانات والزواحف والطيور، ملتزمين بما تضمنه قانون تنظيم الصيد البري.وأشار راشد محمد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع حماية البيئة البرية، إلى أن العام الحالي شهد ضبط عدد من الأشخاص ممن قاموا بصيد خمسة غزلان حية، حيث تمت متابعتهم والإمساك بهم، مبيناً أنه حالياً هناك قضية منظورة أمام المحكمة بهذا الشأن، بينما يتم إعادة الغزلان إلى الأماكن التي تم اصطيادهم منها، كما تم ضبط أشخاص يستخدمون شباك صيد الأسماك لصيد أكبر كمية من الطيور، وتم رصد مخالفات متنوعة تتعلق بصيد الطيور من الحمام الفري والصفارد والعصافير وطير الكروان. جاء ذلك في تصريحات لـ«الاتحاد» تزامناً مع اليوم العالمي للمراقبين البيئيين، وأوضح المنصوري أن الهيئة ستكرم اليوم 10 من أبرز المراقبين البيئيين، تقديراً لتميزهم في عملهم. وقال المنصوري: إن نسبة التوطين بلغت 100% في مهنة مراقبي حماية البيئة، وهي مهنة معروفة بتحدياتها من حيث معرفة البيئة الجغرافية لمناطق الحياة البرية، والعمل لساعات طويلة في البرية، وخلال الليل، إضافة إلى احتمالية تعرضهم للخطر أثناء مطاردة الصيادين. وأضاف أن مهنة المراقب البيئي تتخللها الصعوبات ومَن يعمل فيها يجب أن يكون محباً للحياة البرية وملماً بالمهارات التي تمكنه من التأقلم طيلة فترة المناوبة في البرية مع عوامل الطقس وطبيعة الأرض، إذ تخضع المناطق البرية في إمارة أبوظبي على امتداد مساحتها لمراقبة دورية من قبل 315 مراقباً بيئياً، مسؤوليتهم حماية البرية من عمليات الصيد غير القانونية، والرعي الجائر وقطع النباتات البرية، لا سيما أن قانون تنظيم الصيد البري يحظر أي عمليات لصيد الحيوانات والطيور والزواحف في إمارة أبوظبي. وأكد المنصوري أنه يحظر صيد الحيوانات والطيور والزواحف في إمارة أبوظبي حظراً تاماً وفقاً لقانون رقم (22) لعام 2005 والذي ينص على تنظيم عملية صيد الحيوانات البرية، الطيور والزواحف التي يحظر اصطيادها من دون رخصة من السلطة المختصة (والمعروفة بهيئة البيئة - أبوظبي). وتضطلع الهيئة بمسؤولية وضع اللوائح التنفيذية لقانون الصيد مثل مواسم الصيد، والأنواع المرخصة للصيد، والأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد والمحظور استخدامها وما إلى ذلك من القضايا ذات العلاقة. وبيَّن أنه وفقاً للقانون هناك غرامة مالية تتراوح بين 1000 و50000 درهم إماراتي على المخالفين لهذا القانون وفقاً للشروط التي تحددها اللوائح التنفيذية للصيد، كما ستتم مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، في حين ستعمد السلطة المختصة إلى سحب رخصة الصيد والأدوات والمعدات المستخدمة في عملية الصيد. وأكد أن قانون تنظيم الصيد البري يأتي لضمان تحقيق التوازن بين ممارسة هذه الرياضة التي تعد جزءاً محورياً من التراث الإماراتي الأصيل، وضمان استدامة جميع الأنواع البرية على المدى البعيد، وقد تم وضع اللائحة التنفيذية للقانون للتأكد من اعتماد الممارسات الأخلاقية وعدم استنزاف الحياة البرية في الإمارة وضمان استدامتها. ولتذليل التحديات التي تواجه مهنة مراقبي حماية البيئة البرية، أوضح المنصوري أن هناك مقترحاً لتوفير كاميرات لتغطية مناطق أوسع ومساحات أكبر من الأرض وبالتالي متابعة بعض المناطق عبر الكاميرات، كما أن هناك تفكيراً في استخدام الطائرات من دون طيار في محاولة للوصول إلى المناطق التي يصعب وصول الإنسان إليها، وللمساعدة في ضبط السيارات المشبوهة. وأوضح سالم سهيل المنصوري نائب المدير التنفيذي لقطاع حماية البيئة البرية، أن القطاع بالتعاون مع إدارة شؤون الموظفين في الهيئة سيرشح 6 مراقبين للالتحاق ببرنامج الدبلوم البيئي بالتعاون مع إحدى الكليات المحلية وذلك في خطوة نحو زيادة خبرات المراقبين وتمكينهم للقيام بمهامهم بصورة أفضل، كما يوجد تنسيق مع الإدارات المحلية كالجودة البيئية والمحميات البرية لتدريب المراقبين داخلياً على بعض المهام وتعريفهم أكثر بالمخالفات البيئية وإدارة المحميات البيئية. وأفاد بأنه يوجد تنسيق مع القيادة العامة في شرطة أبوظبي لتدريب المراقبين على استخدام السلاح وكيفية القيام بالمطاردة وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم والناس المطاردين. مراقبة الأنشطة في المحميات أوضحت عائشة البلوشي مدير إدارة قطاع التنوع البيولوجي البحري في هيئة البيئة، أن هناك 32 مراقباً يتوّلون عمليات المراقبة في المحميات البرية والبحرية، ومسؤوليتهم تتمثل في مراقبة الأنشطة داخل المحميات البحرية أو البرية وإبلاغ الجهات المعنية بهذه المخالفات. ويتولى 24 مراقباً داخل المحميات البحرية مراقبة الأنشطة فيها وإبلاغ جهاز حماية المنشآت بشكل مباشر طبقاً لسجل المخالفات البحرية، ويقوم جهاز حماية المنشآت الحيوية وحرس السواحل بضبط المخالفين .
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©