أكد البنك الدولي أن الإنفاق الجاري الضخم من المالية العامة من قبل حكومة أبوظبي ساهم في تسريع وتيرة تعافي اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبراً أن عرض التسوية الذي تقدمت به مجموعة دبي العالمية مؤخرا لدائنيها قد اسهم في زيادة الوضوح بشأن الآفاق الاقتصادية الإيجابية للدولة.
وقال البنك الذي سيعقد في أبوظبي الأسبوع المقبل مؤتمرا حول التدفقات المالية العربية بعد الأزمة، إنه على الرغم من أن أبعاد الأزمة المالية في دبي ما زالت قائمة، الا ان عرض إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية من شأنه ان يعكس افاق النمو الايجابي لاقتصاد الإمارات.
وتوقع البنك أن يُساعد الإنفاق المالي المتواصل من قبل أبوظبي في مساندة “نهج مراكز الخدمات” لتعزيز التكامل والتنمية الاقتصادية في الدولة.
الى ذلك اكد البنك الدولي أن التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية من شأنه ان يحصن المنطقة ضد الهزات المالية التي تتسبب فيها الدول الصناعية، مشدداً على الدور المستقبلي الذي يمكن ان تلعبه الاقتصادات العربية في إعادة هندسة النظام المالي العالمي في اعقاب الأزمة العالمية.
وقال البنك الدولي إن القوة المالية العربية ظلت محصنة على الصعيد العالمي بالرغم الخسائر التي تكدبتها نتيجة الأزمة المالية العالمية خلال عامي 2008 و2009، مستفيدة من العائدات النفطية المرتفعة بالتزامن مع تحسن مستويات النمو، الأمر الذي رسخ من موقع المنطقة كوجهة مهمة ومصدر ضخم للسيولة العالمية، لاسيما وان اكبر الصناديق السيادية في العالم تتواجد في المنطقة.
ودعا البنك الدولي الى حتمية الإسراع في تحقيق التكامل المالي والنقدي بين البلدان العربية، وذلك بهدف دعم النمو الاقتصاد المشترك والوصول الى تنمية مستدامة في المنطقة على المدى البعيد، لافتا الى ان تعميق التكامل المالي بين البلدان العربية من شأنه ان يساهم في تعزيز التكامل التجاري في المنطقة وكذلك في تطوير أداء المؤسسات المالية والأسواق ويعزز المنافسة ويحسن من فرص النفاذ للأسواق.
واوضح البنك الدولي ان التوطين المالي في المنطقة من شأنه كذلك ان يوفر ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال العربية ضد تقلبات أسواق المال العالمية وصدمات السياسات النقدية التي تتسبب فيها البلدان الصناعية، وذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط للتحرك باتجاه تصميم ترتيبات إقليمية مدعومة بجهود دولية تهدف الى اعادة رسم هندسة النظام المالي العالمي في أعقاب الأزمة المالية عالمية.
ويهدف المؤتمر الذي سيقام خلال الفترة من 21 الى 22 يونيو الجاري بالتعاون مع صندوق النقد العربي الى مناقشة ثلاث قضايا مهمة تتناول التكامل المالي بين الدول العربية في ظل مؤشرات بزوغ نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب.
وتوقع البنك في تقرير خاص أن تلعب بلدان مجلس التعاون الخليجي دوراً رائداً في انتعاش اقتصادات المنطقة في ضوء انتعاش أسعار النفط من جهة، وتَحقيق استقرار القطاع المالي في بلدان المجلس من جهة أخرى.
وتشير توقعات البنك إلى أن معدل النمو في هذه البلدان سيبلغ 4.4 % في عام 2010 ـ مقابل معدل النمو القريب من الصفر الذي شهدته في عام 2009، بعد ان تضررت هذه البلدان من هذه الأزمة، وذلك من جراء الصدمة السلبية على معدلات التبادل التجاري والتي صاحبها هبوط في أسعار النفط، ناهيك عن الهزة المالية التي زعزعت استقرار البنوك المحلية المثقلة أصلاً بالأعباء، والتي أدت إلى انفجار فقاعة العقارات.
وأوضح البنك أن الاحتياطيات المتراكمة وغيرها من الأصول مكّنت حكومات المنطقة من الاستجابة السريعة في شكل حزمة من المحفزات على صعيد السياسات النقدية والمالية، وهو ما حال دون تعرّض النمو للتباطؤ الأكثر عُمقا، ودعم وتيرة انتعاش النمو. واوضح البنك الدولي ان التوقعات تشير إلى أن انتعاش بلدان مجلس التعاون الخليجي سيكون له أثر إيجابي على البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال ازدياد تدفقات تحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر.
واعتبر البنك الدولي ان قابلية استمرار ما تشهده دول مجلس التعاون الخليجي من تعافٍ وانتعاش اقتصادي تتوقف على مدى تطور الطلب العالمي على النفط ومستويات أسعاره، لافتا الى انه لا يُتوقع في الوقت الحاضر أن تشتد الضغوط التصاعدية الدافعة لرفع أسعار النفط بسبب الطاقة الإنتاجية الفائضة والزيادة المحدودة - إن لم تكن معدومة- في الطلب على النفط من قبل ثلاثة مصادر هي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان. لكن لا يُمكن استبعاد حدوث ارتفاعات مؤقتة في الأسعار كرد فعل تجاه الصدمات غير المتوقعة خلال عامي 2010 -2011. واشاد البنك بقيام معظم بلدان دول مجلس التعاون الخليجي بإطلاق برامج التحفيز والتنشيط المالي، إدراكاً منها لقابلية تعرضها لآثار معاكسة، لافتا الى أن أبعاد قدرتها على الاستجابة متفاوتة تبعاً للحيز المالي المتاح لديها (أي حجم التمويل المتوفر)، والاحتياطيات المتراكمة، والقدرة على الحصول على التمويل الخارجي.
عدد اليوم
