فشل مجلس النواب العراقي (البرلمان) للمرة السادسة أمس في التصويت على قانون الانتخابات بسبب الجدل حول قضية كركوك رغم تدخل الأمم المتحدة وتقديمها اقتراح تسوية.
وأقر رئيس البرلمان أياد السامرائي باستمرار الخلاف بين الكتل النيابية حول انتخابات كركوك. وقال خلال الجلسة التداولية التي عقدها المجلس أمس إن الخلاف لازال قائما بين الأطراف ولو كان جزئيا، وإن هناك محاولات لتقريب وجهات النظر للتوجه نحو مبدأ التوافق للتصويت على قانون الانتخابات.
وأشار في بداية الجلسة إلى أنه تبلورت في اجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني مقترحات، لكن مفوضية الانتخابات أكدت أنها غير قابلة للتطبيق خاصة وأن سجلات الناخبين لسنة 2004 لا يمكن الاعتماد عليها لأنها نظمت بإشراف جهات غير عراقية.
وتابع أن مقترحين آخرين قدما بعد ذلك أولهما إجراء انتخابات كركوك بالتزامن مع المحافظات الأخرى وفق سجل خاص مع إجراء التدقيق، أما الثاني فيدعو إلى إجراء الانتخابات وتأجيل إعلان النتائج حتى تدقيق سجل الناخبين في كركوك.وأوضح السامرائي أن مفاوضات جرت بحضور بعض ممثلي الكيانات السياسية لكن الخلاف لازال قائما بين الأطراف ولو كان جزئيا. وقال رئيس اللجنة القانونية أن هناك خيارين تبلورا في المباحثات، وطالب بإصدار قرار من البرلمان بتبني أحدهما أو طرحهما للتصويت.
وأوضح أن الخيار الأول هو إجراء الانتخابات في كركوك وفق سجلات 2009، على أن تشكل لجنة للتدقيق في السجل خلال سنة، وإذا كان هناك خلل بنسبة 38% في السجل تلغى نتائج انتخابات المحافظة.
من جهته أكد النائب فلاح حسن شنشل أن البرلمان “لم يتوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية حول المقترحين المقدمين”. وأضاف أن “النصاب لم يكتمل للجلسة بسبب مقاطعة التحالف الكردستاني وآخرين”. وقال إن “الأمر يحتاج إلى مناقشة بين جميع الكتل السياسية”.
وحضر الجلسة مئة نائب من أصل 275، فيما يتطلب التصويت حضور 130 نائبا على الأقل.
عدد اليوم
