إطلاق الإجراءات الجديدة لبرنامج الأوفست

أطلق مكتب برنامج التوازن الاقتصادي إجراءات جديدة لبرنامج التوازن الاقتصادي (الأوفست) لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي انطوت على تغييرات عديدة بغرض إضفاء مزيد من المرونة على البرنامج وتسهيل تطبيقه وضمان مشاركة أكبر للشركات الدفاعية. وأعلن المكتب أيضاً عن تشكيل كل من لجنة الأوفست ومجلس الشركات الدفاعية. وجاء الإعلان عن الإجراءات الجديدة على لسان سيف محمد الهاجري، الرئيس التنفيذي لمكتب برنامج التوازن الاقتصادي، وذلك لدى مخاطبته للجلسة الخاصة التي انعقدت في باريس في الثالث عشر من يونيو وهو اليوم الذي يسبق افتتاح أكبر معرض وملتقى في العالم للدفاع والأمن البري والبحري والمعروف اختصاراً بـ “يوروساتوري” والذي تستضيفه العاصمة الفرنسية كل عامين. وحضر وقائع الجلسة 165 مشاركاً يتقدمهم وفد رفيع المستوى من القيادة العامة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة اللواء الركن علي محمد صبيح الكعبي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وأعضاء سفارة دولة الإمارات العربية لدى فرنسا وكبار المسؤولين بمكتب برنامج التوازن الاقتصادي وشركة توازن القابضة. كما حضرها أيضاً أعضاء الوفود الأجنبية وممثلو المؤسسات والشركات الدفاعية والذين توافدوا على العاصمة الفرنسية لحضور وقائع الجلسة. وقال سيف الهاجري إن الإجراءات الجديدة جاءت تتويجاً لسنوات عديدة من العمل الشاق والمتواصل والجهود المخلصة والتعاون الوثيق بين مختلف الأطراف المعنية مثل مكتب برنامج التوازن الاقتصادي والقيادة العامة للقوات المسلحة والشركات الدفاعية، إضافة لجهات أخرى من داخل وخارج الدولة. وأضاف “جاء إعداد الإجراءات الجديدة في أعقاب مداولات مطولة مع مختلف الأطراف المعنية بالتوازن الاقتصادي وبعد الاطلاع على نتيجة استبيان أجراه المكتب للوقوف على التحديات التي تواجه الشركات الدفاعية في تطبيقها لالتزامات الأوفست في ظل برنامج التوازن الاقتصادي لدولة الإمارات”. وأشار الهاجري إلى أن الإجراءات الجديدة صممت لكي تتواءم مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي للعام 2030، وهي خطة استراتيجية طموح تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة وتركز على بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة وعلى قيام الشراكات الصناعية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتوفير الوظائف لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعرب في كلمته عن عزم المكتب التركيز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية المخلصة وكذلك الجوانب العلمية والتكنولوجية، مؤكداً أن الاهتمام الأكبر سوف ينصب على إنشاء قاعدة صناعية عالية الكفاءة وقادرة على المساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف الوطنية، وذلك من خلال شراكات طويلة المدى مع كبريات المؤسسات الصناعية قوامها التعاون البناء والمصالح المشتركة. من جهته، استعرض مطر علي الرميثي، المدير التنفيذي لوحدة الأوفست بالمكتب تفاصيل الإجراءات الجديدة موضحاً أنها تتيح للشركات الدفاعية المتعاقدة مع القوات المسلحة أن تكيف برامجها للإيفاء بالتزامات الأوفست بالصورة التي تراها مناسبة من أجل القيام بأنشطة ضمن برنامج الأوفست تساهم في توفير مخرجات تتمثل في الأرباح والأصول المستدامة، ومدخلات تتمثل في تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوفير فرص العمل والتدريب لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكر في هذا الإطار أن الإجراءات الجديدة تسمح للشركات الدفاعية المتعاملة مع القوات المسلحة بإيفاء التزامات الأوفست عبر توليفة تضم المخرجات مثل الأرباح، والمدخلات مثل البحث والتطوير وتصميم المنتجات وتطوير الخبرات والتدريب. وأضاف “استناداً إلى قوة البرنامج ونجاحاته السابقة، فإن الإجراءات الجديدة تهدف أيضاً للاستغلال الأمثل للمقدرات والخبرات التي تتمتع بها الشركات الدفاعية، مع التركيز على بناء شراكات مستدامة ومجدية مع مؤسسات القطاع الخاص بالدولة”. وكان المكتب أعلن أيضاً خلال الجلسة عن تشكيل لجنة الأوفست والتي تتكون من أعضاء من المكتب ومن القيادة العامة للقوات المسلحة. وتتمثل أهم واجبات اللجنة في العمل على تعزيز العلاقات بين المكتب والقيادة العامة ومراجعة إجراءات ومشاريع الأوفست وإدارة الأداء في تلك المشاريع والوقوف على إجراءات الشراء. وأعلن أيضاً عن تأسيس مجلس الشركات الدفاعية من أجل إقامة حوارات مفتوحة بين المكتب وتلك الشركات وتبادل الآراء والتعرف على توجهات جديدة من شأنها المساهمة في تعزيز التعاون والشفافية في المسائل المرتبطة بالأوفست. ويتكون المجلس من ممثلين للمكتب وللشركات التي لديها عقود لتوريد المعدات أو الخدمات للقوات المسلحة لدولة الإمارات، إضافة لأي أطراف قد تساعد المجلس في أداء رسالته.