وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع الهيئة الأيرلندية للرقابة على الخدمات المالية (المنظم المالي)، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين فيما يتصل بقطاع الأوراق المالية، ليرتفع بذلك عدد المذكرات التي وقعتها الهيئة مع جهات مناظرة إلى 27 مذكرة.
وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وعن الجانب الأيرلندي ماثيو إلدر فيلد رئيس الهيئة الأيرلندية للرقابة على الخدمات المالية، بحضور عدد من ممثلي الهيئات الرقابية المشاركين في المؤتمر.
وتستهدف المذكرة الموقعة بين الطرفين، والتي وقعت على هامش مشاركتها في الاجتماع الخامس والثلاثين للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية “الأيوسكو” الذي عقد في مونتريال بكندا، وضع إطار عمل يتضمن تعزيز المساعدة المشتركة وتبادل المعلومات لتمكين الهيئتين من تنفيذ مهامهما بما يضمن الالتزام والتنفيذ للقوانين السارية المفعول المتعلقة بالأوراق المالية والعقود الآجلة. وأكدت المذكرة أنه تعزيزاً لغرض إنشاء إطار عمل تنظيمي سليم للأوراق المالية، يقوم المنظم المالي، عند الطلب، بتوفير التدريب والمساعدة الفنية لهيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع أو العكس. وقال عبد الله الطريفي إن بنود المذكرة تهدف إلى توفير مزيد من الحماية للمستثمرين والعمل على ضمان كفاءة أسواق الأوراق المالية من خلال وضع إطار عمل يهيئ سبل التعاون والتفاهم المشترك وتبادل المعلومات وفق الحدود التي تسمح بها القوانين واللوائح المنظمة لعمل الهيئتين، وبما يمكّن في النهاية من زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين عبر تشجيع الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الدولة الأخرى.
وأشار إلى أن تطبيقها سيشكل دعما لنظام الافصاح والشفافية، ولفت إلى أن المذكرة تساهم في توفير المزيد من الضمانات لسلامة الأسواق المالية وأسواق السلع بالدولة.
ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة أن المذكرة تؤكد على أهمية تبادل الدعم الفني بين الطرفين وبصفة خاصة فيما يتعلق بنظم إدارة الاستثمارات، وأيضا بالمعلومات التي يجب أن تفصح عنها الشركات المساهمة العامة للمستثمرين، وعملية إدراج الإصدارات، وتنظيم أسواق الأوراق المالية، والعقود الآجلة، على أن يتم ذلك من خلال التشاور بين الهيئتين لتحديد مجالات المساعدة التدريبية والفنية لدعم تطور أسواق المال لكل منهما، على أن يكون ذلك خاضعاً لمدى توافر القدرات والموارد في هذه المجالات “.
وبموجب بنود المذكرة اتفقت الهيئتان على تسهيل تبادل المساعدة الفنية والمعلومات بما يمكن الهيئتين من القيام بمهامهما المنوطة بهما بموجب القانون، وخاصة فيما يتعلق بالشركات والأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات ونشاطات الاستثمار الجماعي، أو في أي حالات جنائية. كما تنص المذكرة على إنفاذ القوانين والقواعد واللوائح المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والعقود المستقبلية والخيارات والاستثمارات الجماعية وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بخصوصها، والإشراف والرقـابة على أسواق الأسهم وكذلك على عمليات المقاصة والتسوية ومتابعة الالتزام بالقوانين والنظم الصادرة بهذا الشأن، وتعزيز وضمان تأهيل وكفاءة الأشخاص المرخصين مع العمل على رفع مستواهم المهني بما يضمن نزاهة المعاملات وكفاءة أدائهم مهنيا.
وتؤكد المذكرة أيضاً على ضمان التزام المصدرين لعروض الاكتتاب للأوراق المالية وأعضاء مجالس الإدارة، ورؤساء الشركات، والمساهمين والمستشارين المهنيين للشركات المدرجة أو تلك التي ترغب في الإدراج بأسواق الأوراق المالية التابعة للهيئتين بكافة الالتزامات المنصوص عليها في القوانين والنظم وبأي التزامات أخرى وذلك عن طريق الإفصاح الدقيق والكامل وفق المواعيد المحددة عن أي بيانات تتعلق بالمستثمرين.
وبالإضافة إلى ذلك تؤكد المذكرة على إنفاذ القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بعمليات الإصدار والتعاملات، وترتيب الصفقات وأعمال الإدارة والاستشارات المتعلقة بالأوراق المالية وكذلك تلك المتعلقة بأي منتجات استثمارية أخرى، وإنفاذ القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بعمليات الإصدار والتعاملات، وترتيب الصفقات وأعمال الإدارة والاستشارات المتعلقة بالأوراق المالية، وكذلك تلك المتعلقة بأي منتجات استثمارية أخرى، والتعاون بين الهيئتين فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ والدمج.
وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم الهيئتان ببذل أقصى جهودهما لعقد اجتماعات سنوية ثنائية في أي مكان يحدد من قبلهما لأغراض تقييم ومراجعة الأعمال المشتركة ومبادرات التعاون التي تتم بين الهيئتين بموجب هذه المذكرة ومناقشة أي أمر يتعلق بها.
ويأتي التوقيع على هذه المذكرة ضمن الاستراتيجية العامة التي تتبناها هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تم في إطارها توقيع 27 مذكرة تفاهم مماثلة في مجال الأسواق المالية مع هيئات وجهات أخرى مناظرة بدول مختلفة من العالم من أجل تحقيق التوافق والمواءمة للقوانين واللوائح التي تنظم عمل الأسواق المالية وأسواق السلع المحلية مع نظيراتها في الأسواق العالمية.
ويشار إلى أن الهيئة الأيرلندية للرقابة على الخدمات المالية (المنظم المالي) قد تأسست في الأول من مايو عام 2003. ويتقاسم كل من المصرف المركزي في أيرلندا والهيئة الأيرلندية للرقابة على الخدمات المالية الدور الرقابي على الخدمات المالية، كما تتمتع الهيئة الأيرلندية ببسط رقابتها على نطاق واسع من المؤسسات المالية بما فيها البنوك، وجمعيات البناء، الاستثمارات، ووسطاء التأمين وإعادة التأمين، بورصات الأوراق المالية ، ونشاطات الاستثمار الجماعي، وتعهدات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى اتحادات الائتمان العاملة في مجال حماية وتوفير المعلومات للمستثمرين.
عدد اليوم
