الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مكتوم بن محمد يفتتح المؤتمر العالمي للتدقيق الداخلي

مكتوم بن محمد يفتتح المؤتمر العالمي للتدقيق الداخلي
8 مايو 2018 09:14
حسام عبدالنبي (دبي) افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس المؤتمر العالمي للتدقيق الداخلي الذي تنظمه جمعية المدققين الداخليين في الإمارات بالتعاون مع الجمعية العالمية للتدقيق الداخلي، وشركة حلول للمؤتمرات الدولية تحت شعار «ربط العالم من خلال الابتكار». وتستمر فعاليات المؤتمر الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حتى التاسع من الشهر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي بدبي. وخلال حفل الافتتاح أعرب مايك بيبرز، رئيس مجلس إدارة الجمعية العالمية للتدقيق الداخلي، عن سعادته بوجوده في دبي التي تعتبر المثال الحي للابتكار والمكان الأمثل لاستضافة مثل هذه الفعاليات الكبرى، مشيداً بالبرنامج العلمي المتميز للمؤتمر من حيث المحاضرات وورش العمل، والذي يناقش كل ما هو جديد في مجال التدقيق الداخلي. ويشهد المؤتمر حضور أكثر من ثلاثة آلاف من قادة الأعمال والخبراء الماليين وصناع القرار من 110 دول حول العالم، حيثُ يسلط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع التدقيق الداخلي في العالم، بما في ذلك التحوّل الرقمي واستدامة الأعمال والمفاهيم الناشئة حول الحوكمة وإدارة المخاطر والاحتيال والفساد، والتدقيق الداخلي الديناميكي وأمن المعلومات والعلاقات والاتصال، ومراجعة اختبار المدقق الداخلي المعتمد، والرقابة على القطاع العام. وتستضيف فعاليات المؤتمر برنامجاً من الجلسات التعليمية والمحاضرات وورش العمل بإشراف قادة في المجال، كما تحاضر 100 شخصية عالمية قيادية بالمؤتمر، ما يمنح المشاركين فرصة الحصول على اعتمادات التعليم المهني المستمر، وفرصة للخبراء تتيح لهم لقاء زملاء من المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، وتبادل الأفكار والآراء وتعلم أمور جديدة. وشارك في المؤتمر كل من عبد الله محمد سعيد غباش مدير عام دائرة الرقابة المالية في دبي، وهلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وعدد من المسؤولين. الأزمة المالية العالمية وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن «إدراك أهمية الحوكمة يعد أبرز درس مستفاد من الأزمة المالية العالمية، حيث كانت الإمارات قبل توقيت الأزمة تحقق مستويات نمو عالية ظننا أنها ستبقى لعقود، لكن الأزمة وقعت على مستوى عالمي، وكان لها انعكاساتها علينا نحن أيضاً». وأضاف أن هذه التأثيرات أبرزت أهمية مراجعة النظم الداخلية، سواء للمؤسسات الحكومية، أو شبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، حيث إن بعض هذه المؤسسات والشركات لم يكن لديها هياكل تدقيق داخلي وقتها، منبهاً أن النمو القوي أحياناً يمكن أن يكون أحد أهم الأعداء؛ إذ يجعل المرء يغفل عن أساسيات، وهذا ما حدث على المستوى العالمي أيضاً في تلك الفترة. وأكد المنصوري، أن الجميع يدرك أهمية دور التدقيق الداخلي، وهذا ما تحرص عليه الدولة، فكل المؤسسات الحكومية والشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية لديها مدققون داخليون. وأوضح أن عنصر المتابعة هو المهم في ضمان فعالية التدقيق الداخلي، لافتاً إلى أن جميع المؤسسات الحكومية لديها مبادرات وأهداف سنوية والتي تخضع بدورها لتدقيق دوري ربع سنوي للتأكد من إتمام الأهداف المحددة لكل مرحلة. وأعلن وزير الاقتصاد، أن الإمارات تلتزم بقدر كبير من الشفافية فيما يتعلق بمستويات الأداء، مدللاً على ذلك باكتشاف هيئة الأوراق المالية والسلع عدداً من الحالات التي تم تقييمها وتحدث الإعلام عنها، حيث حرصت الهيئة على التعامل مع هذه الحالات بحكمة وبطريقة صحيحة، إدراكاً منها لوجود العديد من الأطراف المعرضة للتأثر. وذكر أن حكومة الإمارات تركز دوماً على تحقيق أهداف أجندة الإصلاح، لاسيما وأن رؤية الإمارات 2021، التي صاغتها الدولة قبل 4 سنوات، تقوم على التنوع الاقتصادي وتركز على الإبداع والاقتصاد القائم على المعرفة. تنويع الاقتصاد وأشار إلى أن رحلة تنويع موارد النمو الاقتصادي لا تحدث بين يوم وليلة، بل تحتاج الوقت، منوهاً بأن الإمارات تعد حالياً أكثر الاقتصادات تنوعاً، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل والعالمي أيضاً، إذ أن النفط لا يمثل سوى 30% من إجمالي الناتج المحلي للدولة التي تهدف إلى خفض حصة النفط من الناتج المحلي في غضون عشرين عاماً إلى نسبة الصفر، ليصبح البترول والموارد البتروكيماوية رصيداً احتياطياً للأجيال القادمة. وتطرق المنصوري، للحديث عن دور المرأة في الاقتصاد، قائلاً إن الدولة تهتم بالمساواة، ففي الإمارات هناك 8 وزيرات في الحكومة ونحو 68% من موظفي الحكومة من النساء، كما أن للمرأة دوراً قيادياً مهماً في الإمارات. وحول ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على ارتفاع الأسعار، قال المنصوري، إنه ما من شك أن بعض أسعار السلع والخدمات في بعض القطاعات قد ارتفعت بعد فرض ضريبة القيمة المضافة، لكن العديد من القطاعات لم تتأثر، خاصة أن الضريبة المفروضة بنسبة محدودة لا تزيد على 5%، ما يحد من تأثيرها على التنافسية، مستبعداً أن يتم رفع نسبة الضريبة في المستقبل القريب، ومنبهاً في الوقت ذاته أن خطوات اتخذت لمواجهة تأثير القيمة المضافة على بعض القطاعات، حيث تم إلغاء الضريبة على المعاملات التجارية في قطاع الذهب والمعادن الثمينة. ووفقاً للمنصوري، فإن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تدرك أن هيكل الرسوم الحكومية ارتفع كثيراً في السنوات الخمس الماضية ما دفعها إلى تشكيل لجنة لمراجعة الأمر، حيث نأمل أن يتسنى خفض هذه الرسوم على المستويين الاتحادي والحكومات المحلية، كاشفاً عن تشكيل فريق برئاسته لمواجهة هذه المشكلة. وفي تعقيبه على سؤال حول سبل ضمان استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي قال المنصوري: إننا نعيش في عالم يتسم بالشفافية وما يحدث تراه وسائل الإعلام بوضوح، ونحن حريصون على أن ما نقوم به من إصلاحات، وما ندعو إليه، يتم بالفعل تنفيذه لنحافظ على استدامة النمو. تحقيق التوازن ومن جهته قال عبد العزيز الفريح، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، إن فعالية عملية التدقيق الداخلي تظهر في تحقيق توازن العمل المستقل غير المنحاز في دعم المؤسسات والهيئات الاقتصادية، موضحاً أن نجاح عملية التدقيق الداخلي لا يقاس بإعداد التقارير، وإنما من خلال قدرتها على تقليص المخاطر عبر ترجمة النصائح والتوصيات التي تقدمها وتنفيذها على أرض الواقع للحماية من الأخطار. وأكد الفريح، أهمية دور المدقق الداخلي في تحقيق أهداف رؤية 2030 في السعودية، والتي تستهدف تقليل الاعتماد على النفط وزيادة مساهمات القطاعات غير النفطية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي، منوهاً بأن تحقيق تلك الرؤية لا يمكن أن يتم إلا بتوافر معايير الحوكمة. وأضاف أن الحكومة السعودية لديها ديوان المراقبة العامة وهو جهاز رقابي مستقل على الأجهزة والوزارات الحكومية في المملكة، ويهدف للرقابة على جميع الإيرادات والمصروفات العامة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى شبكة الرقابة الداخلية، وكذلك إلزام الشركات المساهمة بتقديم تقرير من مدققي الحسابات لتأكيد صحة الجوانب المالية لديها. وأشار إلى أن وزارة المالية، باعتبارها الجهة القائمة على تنفيذ برنامج تحقيق التوازن المالي بين نفقات الدولة وإيراداتها بحلول عام 2020 ثم عدل مداه إلى 2023، تعلن بوتيرة منتظمة ربع سنوية من خلال معايير أداء محددة عما تحقق لإنجاز البرنامج، لافتاً إلى أن المملكة اتخذت إجراءات أعطت بعداً جديداً لمهنة التدقيق الداخلي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ما أكد فعالية الحوكمة في حماية النظام المالي. وبحسب الفريح، فإن السعودية بدأت في التحرك نحو تطبيق إصلاحات غير مسبوقة منذ مطلع العام الجاري مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وإعلان الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية، مؤكداً أن أهم ما يميز دول الخليج الشجاعة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ضمن نطاق إقليمي موحد.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©