تطوير أسلوب عرض بيانات «التجارة الخارجية» على «الإنترنت»

انتهت وزارة التجارة الخارجية من وضع بيانات التجارة الخارجية لدولة الإمارات لعام 2009 على مزود معلومات التبادل التجاري من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، مع تطوير في أسلوب عرض البيانات. ويمكن الاستعلام عن بيانات التجارة الخارجية من عام 1998 وحتى العام الماضي، بحسب بيان صحفي أمس. وتتضمن المعلومات المقدمة بيانات كاملة عن التدفقات السلعية المتعلقة بالتصدير وإعادة التصدير الواردات لعام 2009، بالإضافة إلى السنوات العشرة السابقة بين الإمارات العربية المتحدة وحوالي 202 دولة وحد جمركي من حيث السلع والقيم وتصنيفها بطريقة موحدة مشتركة وسهلة التداول، بحسب البيان. وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة التجارة الخارجية في إطار استراتيجية الوزارة نشر الوعي التجاري وتوسيع قاعدة المعرفة التجارية وتوفير المعلومات الدقيقة والحديثة للمستثمرين ومجتمع الأعمال والباحثين والمهتمين حول مجمل القضايا والمعطيات المرتبطة بالتجارة الخارجية. كما يهدف الأسلوب الجديد إلى تعزيز أطر التواصل والتفاعل مع شركات القطاع الخاص كافة في الدولة في مختلف القطاعات والشركات التجارية والاستثمارية الأجنبية في الخارج. وقال عبدالله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية: “بادرت وزارة التجارة الخارجية إلى تطوير الآليات للتعامل مع معطيات التجارة الخارجية من خلال إضافة البعد الثاني للبيانات التجارية وتحويلها من صورة ساكنة إلى منصة استعلامات بإنشاء مزود معلومات التبادل التجاري للإمارات وفق أحدث النظم والتعريفات الدولية سواء على المستوى التقني أو مستوى معايير جودة البيانات”. وأوضح أن إنشاء مزود معلومات التبادل التجاري للإمارات تم من قبل فريق عمل داخلي شكلته الوزارة العام الماضي ضم خبراء متخصصين واقتصاديين وتقنيين عملوا طوال الأشهر الماضية إلى إنشاء مزود معلومات للتبادل التجاري، وذلك دعما لحوكمة القرار في مجال التجارة الخارجية، عبر استخدام ما توفره التقنيات المعلوماتية الحديثة وبطريقة يسهل استخدامها من جانب المتخصصين وغير المتخصصين. وتابع في البيان الصحفي أن تلك العملية جاءت انطلاقاً من أهمية دور التجارة في مكونات الاقتصاد الوطني ونظراً لدرجة الانفتاح التجاري للإمارات والتي بلغت حوالي 173% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وأضاف أن من أهم فوائد التجربة بناء منصة استعلام تجاري وفق المعايير والممارسات الدولية بتوظيف أحدث تقنيات المعلوماتية، موضحاً أن الآثار الإيجابية للتجربة تتركز على دعم حوكمة اتخاذ القرار في مجال التجارة الخارجية خاصة ما يتعلق بتحقيق أعلى درجات التنافسية التي تسعى إليها الوزارة في أدائها ومشاريعها، وتوسيع قاعدة المستفيدين بتوفير منصة الاستعلام سهلة الاستخدام من جانب غير المتخصصين. كما تهدف إلى استحداث فئات جديدة من المستفيدين مثل الجامعات ووسائل الإعلام وشركات التسويق والاستشارات، والتغلب على العنصر الزمني من خلال توفير الخدمة على مدار اليوم، والتهيئة للتكامل المعلوماتي مع الجهات الاتحادية والدولية، وخفض نسب الأخطاء للدرجة المعيارية نتيجة الاعتماد على النظام بدلاً من الأشخاص، وتوسيع خيارات المستفيدين في الحصول على عدد غير مقيد من الاستعلامات والتقارير المرتبطة. بدوره، أكد فراس درويش خبير نظم المعلومات بالوزارة أن تصنيف البيانات التجارية بطريقة موحدة مشتركة وسهلة التداول أدى إلى إنشاء لغة موحدة تستطيع من خلالها رصد التدفقات السلعية وتصنيفها وفق النظام المنسق “أتش أس كود” عبر تقسيم البيانات لأقسام وفصول وسلع يسهل التعامل معها برصد بيانات التجارة الخارجية وحفظها واسترجاعها وسهولة إجراء المقارنات، ونقل البيانات من الحالة المجردة إلى معلومات موضوعة في السياق المناسب. وأوضح أن التحدي الأبرز الذي واجه فريق العمل هو نقل خوارزمية الاستعلام إلى واجهة المستخدمين، وذلك لرفع قدرتهم على تكوين استعلامات مركبة ومعقدة، تفي بجميع المتطلبات والممكن أو يواجهها طالب الاستعلام، مما نتج عنه التوظيف لتقنيات متقدمة شملت تطبيقات “الإنترنت” الغنية إضافة نظام تقارير ديناميكية يستخدم لأول مرة على مستوى المنطقة.