إجراءات مصرفية بالكويت تحاصر المضاربات على الدينار

قال مصرفيون ومتعاملون إن البنوك الكويتية رفعت كلفة مراهنة المضاربين على سعر صرف الدينار مقابل الدولار بعد أن سحب البنك المركزي ضماناً للمعاملات بين البنوك هذا الشهر مما أدى إلى انخفاض السيولة· ومع تحسن الدولار في الأسواق العالمية يتوقع المستثمرون أن يسمح البنك المركزي الكويتي الذي يتابع الدينار مقابل سلة من العملات يمثل الدولار نسبة كبيرة منها بانخفاض العملة· وقال مصرفيون: إن بيع الدينار في سوق ما بين البنوك أصبح أكثر كلفة منذ سحب البنك المركزي هذا الشهر تسهيلاً مؤقتاً لضمان توفر الدينار بسعر ثابت في سوق الإقراض بين البنوك· وقال مصرفي في الكويت طلب عدم الكشف عن هويته: ''من الواضح أن هناك اهتماماً ببيع الدينار الكويتي لأنه مع ارتفاع الدولار بدأت قيمة الدينار الان تنخفض''· والبنوك مسؤولة الان عن تحديد أسعار البيع والشراء للتعاملات غير التجارية لان البنك المركزي لا يضمن سعره سوى لعملاء البنوك من الشركات· ويبلغ سعر الدينار 3,7425 دولار وفقاً للسعر الذي أعلنه البنك المركزي أمس و3,7313 دولار في سوق ما بين البنوك ولذلك يحصل المستثمرون على دولارات أقل مقابل الدينار في سوق ما بين البنوك· وقال المصرفي: ''إذا كان شخص يريد شراء الدولار فهو أكثر كلفة في سوق ما بين البنوك عنه من البنك المركزي''، وبمقتضى اللوائح الجديدة فإن البنوك المحلية التي تواجه طلباً شديداً على الدينار من مضاربين أجانب لم يعد لها القدرة على الحصول على الدينار بلا قيود من البنك المركزي إلا إذا كان الغرض لنشاط حقيقي للشركات· وقال كمال جاجتياني السمسار لدى ''بان اراب مانجمنت'' إن هذا أدى الى اتساع الفروق في صفقات الدولار والدينار في سوق ما بين البنوك فيما يشير إلى نقص السيولة وهو ما يمثل عاملاً اخر مثبطاً للمضاربات على العملة· وأصبح الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء الان نحو 45 نقطة بالمقارنة مع عشر نقاط للسعر الرسمي للبنك المركزي، وعادة ما يعدل البنك المركزي سعر الدينار الساعة الثامنة صباحاً· وقال جاجتياني: ''هذا هدأ السوق كثيراً''، وأضاف: ''إذا كنت تريد المضاربة على عملة ما فإنك تحتاج إلى لاعبين في السوق، وقد نضبت السيولة لأن الفرق في السابق كان ثماني أو تسع أو عشر نقاط أما الان فإنه يقترب من 45 نقطة''· وبعد أن فك البنك المركزي الكويتي ربط العملة بالدولار في مايو عام 2007 عمل لفترة مؤقتة على توسيع العمل بالتسهيل الذي كان يهدف الى تغطية مراكز البنوك بالدينار ويشمل صفقات ما بين البنوك وذلك لتسهيل صرف الدينار· وبزيادة المنافسة في سوق ما بين البنوك قفزت أسعار الفائدة منذ تلك الخطوة مما ساعد في زيادة كلفة الاقتراض على الشركات في إطار جهود البنك المركزي لمعالجة التضخم الذي بلغ مستوى شبه قياسي عند 11,1 في المئة في مايو الماضي· وارتفع سعر الفائدة بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر أمس إلى 4,93 في المئة بزيادة 250 نقطة أساس على مستواه في الرابع من أغسطس الجاري عندما قال مصرفيون: إن البنك المركزي لن يدعم تعاملات العملات بعد الان·