حصل المواطنون على 66 فرصة وظيفية فقط مقابل حصول العمالة الوافدة على نحو 2115 وظيفة في قطاع التأمين منذ النصف الثاني من العام 2007 وحتى النصف الأول من العام الماضي.
وسيطرت العمالة الوافدة على ما نسبته 97% من مجموع الوظائف المستحدثة في قطاع التأمين خلال عامين وعددها 2181 وظيفة، استناداً إلى تقرير حديث صدر مؤخراً عن هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية”.
وبلغت نسبة التوطين في القطاع المشار إليه مع نهاية النصف الأول من العام الماضي 4,50 في المائة بواقع 362 موظفاً مواطناً يشملون 280 مواطنة و82 مواطناً وذلك من مجموع العاملين في شركات التأمين وعددهم 8 آلاف و49 عاملاً.
وأشارت إلى أن القوى المواطنة العاملة في شركات التأمين زادت منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية يونيو من العام الماضي بمعدل 11.4 في المائة وذلك مقارنة بالنصف الثاني من العام 2008 الذي شهد زيادة طفيفة في نسبتها بلغت 0,3 في المائة من إجمالي القوة العاملة في قطاع التأمين.
وبحسب التقرير “فإن ما نسبته 71.8 في المائة من القوى المواطنة العاملة في قطاع التأمين تشغل مهناً في الإدارة الصغرى بواقع 260 مواطناً ومواطنة بينما يشغل ما نسبته 20,7 في المائة وظائف في الإدارة الوسطى بواقع 75 مواطناً ومواطنة بينما يشغل 21 مواطناً ومواطنة وظائف في الإدارة العليا بنسبة 5.8 في المائة من مجموع العاملين في القطاع وعددهم 362 مواطناً منهم 6 يعملون في مهن عمالية بما نسبته نحو 1.6 في المائة.
في مقابل ذلك، يشغل نحو 4651 عاملاً وافداً وظائف في الإدارة الصغرى و1407 وظائف في الإدارة الوسطى و1093 في مهن عمالية إلى جانب 536 عاملاً وافداً يشغلون وظائف في الإدارة العليا من إجمالي العمالة الوافدة في قطاع التأمين وعددها 7687 عاملاً.
وأعربت فضة لوتاه مدير عام هيئة تنمية و توظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” عن “خيبة أمل” الهيئة باستحواذ العمالة الوافدة على النسبة الكبرى من الوظائف المتوافرة في قطاع التأمين خلال الفترة الماضية.
وقالت في معرض ردودها على أسئلة
لـ”الاتحاد” “إن تراجع معدلات التوطين في القطاع المشار إليه يتطلب وقفة واتخاذ سلسلة إجراءات بهدف زيادة نسبة التوطين خصوصاً في ظل أن النسبة المتحققة مع نهاية شهر يونيو الماضي والبالغة 4,5 في المائة أقل بكثير مما يفترض تحقيقه بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء ذي العلاقة بتوطين وظائف التأمين.
ويفرض القرار المشار إليه على قطاع الـتأمين توطين ما نسبته 5 في المائة سنويا بما يفترض أن يبلغ 40 في المائة مع نهاية العام الماضي.
وكانت نسبة التوطين في القطاع المذكور بلغت مع نهاية العام 2008 نحو 4,24 في المائة حيث بلغ مجموع القوة المواطنة العاملة 325 مواطناً ومواطنة من المجموع الكلي والبالغ 7 آلاف و672 عاملاً.
كما بلغت نسبة التوطين في العام في العام 2007 نحو 5,04 في المائة بواقع 296 مواطنا ومواطنة من بين 5 آلاف و 868 عاملاً في قطاع التأمين.
وأكدت لوتاه أن قطاع التأمين يعد واحداً من القطاعات التي تستهدفها الهيئة لزيادة معدلات التوطين في العام الجاري وذلك من خلال عمليات التوظيف مقابل التدريب معربة عن أملها بأن تتعاون شركات التأمين مع الجهود الحكومية الرامية إلى إيجاد الفرص الوظيفة للباحثين عن العمل.
وتستهدف الهيئة خلال العام الجاري توظيف أكثر من ألفين و400 باحث عن العمل من المسجلين في قاعدة بياناتها وعددهم يزيد على 16 ألف مواطن ومواطنة باحثين فعليين عن العمل.
أسباب التراجع
أعادت فضة لوتاه مدير عام هيئة تنمية و توظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” تدني معدل التوطين في قطاع التأمين إلى مجموعة عوامل من بينها هيمنة العمالة الوافدة على المجموعات المهنية ذات الصلة باتخاذ القرار في شركات التأمين.
كما أعادتها إلى ضعف إقبال ورغبة المواطنين في العمل لدى القطاع وغيرهما من العوامل التي كانت اعتبرتها الهيئة بمثابة التحديات التي تواجه عمليات التوطين في القطاعات المستهدفة والتي تشمل بالإضافة إلى التأمين قطاعي التجارة والمصارف.
عدد اليوم
