سقط 18 قتيلاً برصاص قوات الأمن السورية في حمص وريف دمشق وإدلب وحماة ودرعا، على الرغم من وجود المراقبين العرب الذي طالبوا الحكومة السورية أمس بإبعاد القناصة فوراً من على أسطح البنايات. في وقت تعززت قوى المعارضة أمس عبر اتفاق بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق الوطنية على وثيقة سياسية حول المرحلة الانتقالية، ينتظر أن يتم تسليمها رسمياً إلى الجامعة العربية اليوم.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان “إن بين الضحايا الذي سقطوا أمس 5 قتلوا اثر اطلاق الرصاص عليهم من قبل قناصة على حاجز الصوامع قرب مدينة القصير في حمص”، كما أشار الى اطلاق قوات الامن الرصاص الحي في الهواء لتفريق آلاف المتظاهرين الذين توافدوا الى ساحة الجامع الكبير في مدينة دوما في ريف دمشق، حيث سقط 4 قتلى، بينما سقط 9 قتلى برصاص قوات الامن في كل من إدلب وحماة ودرعا.
وأضاف “ان تشييع ثلاثة ضحايا قتلوا في ادلب امس الاول برصاص قوات الامن تحول الى تظاهرة حاشدة توعدت بالانتقام من النظام والقتلة”. بينما توفيت شابة في الـ21 من العمر متأثرة بجروح اصيبت بها خلال اطلاق رصاص الجمعة في بلدة طيبة في محافظة حماة”.
إلى ذلك، طالب مراقبو جامعة الدول العربية أمس الحكومة السورية بإبعاد القناصة فورا من على أسطح البنايات. وقال مصدر مقرب من البعثة “إن المراقبين رأوا القناصة بأعينهم في دوما (ريف دمشق)”. وقال نشطاء “إن الحكومة السورية نشرت قناصة على أسطح البنايات، كما قامت بنشر قوات في أنحاء المناطق بعدما دعا قادة المعارضة إلى احتجاجات واسعة”.
وأوضح الناشط عمر إدلبي “أن الجيش السوري سحب الدبابات من الشوارع الرئيسية وقت مرور الفريق في محافطة ادلب وأعادوها عقب مغادرة فريق البعثة”، مؤكدا أن النظام يناور من أجل التغطية على الحقائق على الأرض. في وقت قال نشطاء آخرون لوكالة “رويترز” “إن المعارضة متشائمة بشأن فرص نجاح فريق المراقبين في وقف حملة قمع الاحتجاجات”، وأضافوا “أنه لا توجد ثقة كبيرة في قدرة فريق صغير من المراقبين في تحقيق انسحاب للقوات المسلحة من معظم المدن مما يفتح الطريق أمام تغيير سلمي”.
ونشر على موقع “يوتيوب” على الانترنت شريط يظهر فيه احد المراقبين محاطا بعدد كبير من الشبان في درعا وهو يقول “يوجد قناصة رأيناهم بأم أعيننا ونطلب من السلطات أن ترفعهم على الفور وقد اتصلنا بالجامعة العربية وفي حال لم يستجيبوا في ازالة القناصة خلال 24 ساعة ستكون هناك اجراءات اخرى”. كما شوهد المراقب نفسه في شريط اخر وهو يكتب ملاحظات على كراس امامه بعد ان تسلم صور قتلى وجرحى، كما قام احد الشبان بخلع قميصه وكشف امامه آثار تعذيب على ظهره.
وعرض شريط مصور آخر لاحد الهواة من ادلب مراقبين يرتدون قبعات بيسبول بيضاء وسترات صفراء يسيرون وسط بحر من المحتجين. واندفع البعض نحو المراقبين محاولا اسماع صوته وسط الآلاف الذين كانوا يهتفون”الشعب يريد تحرير البلاد”. فيما قلل عضو في الجامعة العربية من التوقعات بشأن البعثة، وقال لرويترز “إنه حتى لو جاء تقرير البعثة سلبيا فإنها لن تكون جسرا للتدخل الأجنبي” ولكنه يشير فقط إلى أن الحكومة السورية لم تنفذ المبادرة العربية”، وأضاف “الوفد لا يستهدف البحث أو التفتيش عن شيء عدا هذا. إنه ليس بعثة لتقصي الحقائق أو لجنة تحقيق.. الهدف من اللجنة هو إبلاغ الجامعة العربية بما إذا كانت سوريا ملتزمة بسحب جيشها من المدن والتحقق من إطلاق سراح الذين احتجزوا أثناء الحوادث في الآونة الأخيرة والتحقق مما إذا كانت وسائل الإعلام العربية والدولية قادرة على تغطية الأوضاع بحرية”.
من جهة ثانية، اعلنت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي في بيان امس انها توصلت الى اتفاق مع المجلس الوطني السوري المعارض يرسم ما وصفته بـ”معالم سوريا الغد” ويحدد المرحلة الانتقالية التي ستلي سقوط نظام الرئيس بشار الاسد، وقالت “ان الاتفاق سيسلم كوثيقة رسمية الى الجامعة العربية بعد ظهر اليوم الاحد بحضور الامين العام للجامعة نبيل العربي”.
ويضم المجلس الوطني الجزء الاكبر من المعارضة السورية، بينما تضم الهيئة احزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا، الى جانب شخصيات معارضة. وقالت الهيئة في بيانها ان توقيع الاتفاق السياسي مع المجلس الوطني تم في القاهرة اثر مباحثات استمرت لاكثر من شهر شارك فيها عدد مهم من قيادة الطرفين”.
وأوضحت الهيئة ان رئيس المجلس الوطني برهان غليون وقع الاتفاق الى جانب هيثم المناع عن هيئة التنسيق. واضافت “ان الاتفاق ينص على تحديد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية محددا اهم معالم سوريا الغد التي يطمح لها كل حريص على كرامة الوطن وحقوق المواطن وأسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية”.
وينص الاتفاق على رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال سوريا، لكنه يؤكد انه لا يعتبر التدخل العربي أجنبيا. كما يقضي بحماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الانسان. وينص ايضا على ان تبدأ المرحلة الإنتقالية بسقوط النظام القائم بأركانه ورموزه أي سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية.
وتنتهي هذه المرحلة حسب الاتفاق بإقرار دستور جديد يضمن النظام البرلماني الديموقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور”. وأوضح ان المرحلة الانتقالية هي الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية اثر سقوط النظام وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقره الشعب ولا تتجاوز السنة من تاريخ قيامها قابلة للتجديد مرة واحدة”.
وأكد الاتفاق على صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك”. كما أكد أن الوجود القومي الكردي جزء اساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري وهو ما يقتضي ايجاد حل ديموقراطي عادل للقضية الكردية في اطار وحدة البلاد ارضا وشعبا.
وشدد موقعو الاتفاق اعتزازهم بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية.
وأكد حسن عبد العظيم منسق عام هيئة التنسيق الوطنية ضرورة وجود رؤية سياسية مشتركة تؤدي الى تغيير كامل شامل في سوريا وتحقق انتصار اهداف الثورة السلمية وتجنب سوريا مخاطر التدخل العسكري الخارجي والعسكرة والصراع الطائفي. بينما قالت بسمة قضماني عضو المجلس الوطني السوري “إن المزيد من السوريين ربما يختارون استخدام القوة ضد الاسد اذا فشلت بعثة المراقبين التابعة للجامعة العربية في تسليط الضوء على القتل الجماعي للمحتجين، وقالت في تصريح لـ”رويترز” “إن المعارضة تخشى ألا يرى المراقبون حقيقة ما يحدث على ارض الواقع ومن أن تقريرهم ربما يكون ضعيفا”. وأضافت “أن حكومة الأسد لم تسمح للمراقبين بالحركة بحرية او التواصل مع شهود عيان مستقلين بشأن القمع”.
وقالت قضماني “إن الخطر يكمن في أن يصور المراقبون الازمة في سوريا على انها صراع بين جماعتين مسلحتين وهو ما من شأنه ان يثني الجامعة العربية عن إحالة القضية السورية إلى مجلس الامن، وأضافت “ان فقدان الثقة في الدول العربية والعالم الخارجي سيزيد الاحباط ويقوي صوت من يدعون إلى تحويل الازمة إلى صراع مسلح”. وتابعت “ان البعض سيقولون ان السبيل الوحيد لمواجهة مثل هذه القوة هو الرد بالقوة”، مشيرة إلى أن هذا التوجه قوي لأن الناس يدفعون ثمنا باهظا لمواصلة المقاومة سلميا.
من جهتها، أصدرت الهيئة العامة للثورة السورية بيانا انتقدت فيه الفقرة في الاتفاق بين الهيئة والمجلس الوطني التي ترفض اي تدخل عسكري اجنبي في سوريا، وقالت “إن أي حل تحت مظلة القانون الدولي هو مطلبنا ابتداء من المراقبين الدوليين وانتهاء بالتدخل العسكري ولا نشترط اي شرط آخر”. واضافت “لو وصلت الامور الى حد سيئ جدا من المذابح اليومية مع تخاذل المجتمع الدولي عن اقامة القانون الدولي فإن الشعب السوري متمثلا بثواره هو من يقرر ضرورة تدخل فردي من احدى الدول العربية او غيرها لحماية الشعب السوري”، معتبرة ان “على المجلس الوطني في هذه الحالة باعتباره ممثلا للشعب الاستجابة لمطلب الشعب”.
لكن قائد ما يسمى “الجيش السوري الحر” المنشق عن الجيش العقيد رياض الاسعد قال إنه قرر وقف كل العمليات ضد قوات الامن خلال زيارة المراقبين العرب لسوريا. وقال “لقد قررنا وقف كل العمليات منذ بدء مهمة المراقبين الا في حال الدفاع عن النفس”، وأضاف “سننتظر الشهرين او الثلاثة المقبلة لنرى ما ستقرره الجامعة العربية”. وتابع قائلا “إن استمرار وقف العمليات رهن بالتطورات على الارض.. القتل يزداد كل يوم ويتضاعف ولم نعد نحتمل.. كان 20 شخصا يقتلون قبلا كل يوم، أما اليوم فارتفع العدد الى خمسين”، وتابع “لم يطبق النظام السوري أي بند في البروتوكول ولا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي”.
عدد اليوم
