هناك هم عام في قضية توطين الوظائف في الدولة، وخصوصاً في القطاع الخاص من أجل إيجاد وظائف للمواطنين الباحثين عن العمل، وكل يوم نسمع ونقرأ عن قرار جديد أو فكرة جديدة أو مبادرة جديدة، لكنَّ المشكلة تبقى قائمة، وكأنه لا يوجد من يريد أن يضع حلاً جذرياً لهذه المشكلة التي تؤرق كثيراً من العائلات.
إنَّ كثرة الحديث عن هذه القضية، وعدم التوصل إلى حل لها، مع اتفاق الجميع على ضرورة حلِّها، إنما يعكس عدم وجود جدية في تطبيق الخطط الحكومية للتوطين، فالحديث سهل لكن التطبيق صعب، فمثلا نسمع منذ عشرات السنين عن إلزام البنوك بتوطين ما نسبته 40 بالمائة من الوظائف، ولكن لغاية هذا اليوم لم تصل النسبة إلى 4 بالمائة فقط، وذلك لأنَّ كل بنك لديه طرقه في الاحتيال على القرارات الحكومية، وعلى المصلحة الوطنية.
التحايل، أو عدم الجدية، يسري أيضاً على البقية، فتجد المسؤول المواطن في أي شركة أو دائرة ليست لديه رغبة في توظيف مواطن بحجة أنَّه «عالة» أو «بلوة»، وهذه اصطلاحات سمعتها بنفسي من بعض المسؤولين، وقد يرجوك بقوله «أبعدني الله يخليك»، وكأنَّ هذا الشاب المواطن الباحث عن العمل وباء..
ومرة أخرى، هذا لا يعني أننا نطالب الشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالعمل وفق مبدأ الهيئات الخيرية، لكن نطالبها بمساواة المواطن مع زميله الوافد الباحث عن عمل، وفق مبدأ تكافؤ الفرص، فكثيراً ما نرى أنَّ الوافد لا تطلب منه على سبيل المثال خبرة، ولا تصديق الشهادة الدراسية ومعادلتها.
المواطن قادر على المنافسة في سوق العمل، ولا ينقصه إلا الصدق والعدل في المعاملة، وأثبتت التجارب وجود شباب من المواطنين المؤهلين تأهيلاً جيداً، وكيف تمكنوا من إثبات جدارة نادرة، وتمكنوا من التفوق في زمن قياسي، ولديهم المقدرة على الإبداع وعلى التميز حين توافرت لهم الظروف والفرص المناسبة والبيئة الصالحة للعمل والإنتاج.
أما مسألة أنَّ الوافد تكلفته أرخص فلم تعد معياراً، فالواقع يقول غير ذلك، والمواطن يمكن أن يعمل في مختلف الظروف، حتى لو كان بدخل أقل، وهناك تجارب واقعية تشهد على ذلك..
rahaluae@gmail.com سعيد سالم
عدد اليوم
