التخطيط والاقتصاد تضبط 3 آلاف قطعة مغشوشة من إكسسوارات الموبايل

ضبط قطاع الشؤون التجارية بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي 3 آلاف قطعة مغشوشة ومقلدة من هواتف نقالة متنوعة وملحقاتها (إكسسوارات) ضمن حملاتها التفتيشية على المحال التجارية في مدينة أبوظبي· وقال حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالدائرة ،في بيان صحفي أمس، إن حملات التفتيش التي يقوم بها القطاع تعمل على مكافحة البضائع المقلدة والسلع التي لا تحمل شهادة المنشأ أو تلك التي تنسب لبلد غير بلد المنشأ وتستغل العلامة التجارية وغيرها من الحالات، مشيراً إلى أن المفتشين تم تدريبهم على كافة الأمور الفنية التي تمكنهم من التمييز بين ما هو مغشوش وما هو أصلي· وأكد أن هذه الحملات لا تهدف إلى فرض نظام رقابي ينجم عنه عقوبات صارمة فحسب بل هي أيضا نظام إداري يسعى إلى حماية وتوجيه المستثمرين والمستهلكين من أي خروقات أو تعد على حقوق الغير، إضافة إلى مساعدة الجهات المخالفة على تصحيح أوضاعها من خلال تعريفهم بالنظم واللوائح المتبعة والواردة في قانون الرخص التجارية والقوانين الاتحادية الأخرى ذات العلاقة· وأضاف أن قسم الرقابة والتفتيش شكل فريقاً أجرى عملية تفتيش دقيقة على مرحلتين لأكثر من 50 محلا تجارياً في أبوظبي، لافتاً إلى أن حملات التفتيش بشكل عام على المحال التجارية تركز قبل أي شيء آخر على توعية التجار والعاملين فيها بكيفية التعامل القانوني لمطابقة الرخصة التجارية للنشاط التجاري وخاصة البضائع المعروضة بالإضافة إلى جوانب أخرى كالتأكد من سريان الرخصة ومناسبة الموقع المرخص له وغيرها من الأمور التي لوحظ ارتكابها في كثير من الحالات دون دراية ولا وعي كامل بها· وأوضح النعيمي أنه لوحظ من خلال تقارير فريق المفتشين أن عدداً من أصحاب المحال التجارية ليس لديهم الوعي الكافي بمدى خطورة وأهمية ارتكابهم لمثل هذه المخالفات والتي قد تؤثر سلباً على المستهلكين خاصة فيما يتعلق بالهواتف النقالة المغشوشة وبضائع أخرى قد ينجم عنها مؤثرات سلبية على الصحة· وأفاد بأن الدائرة تجري حاليا عدداً من الحملات التفتيشية على عدد من المحال التجارية التي لاحظ فريق المفتشين مخالفاتها وتستدعي محاربتها والقضاء عليها كظاهرة تحويل المكاتب والمحال التجارية إلى سكن للعمال والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى عدم مطابقة محال أخرى للوائح الأمن والسلامة المتبعة· وأكد أن الدائرة من خلال حملات التفتيش التي تقوم بها ستفرض عقوبات صارمة تجاه مخالفي نظام الرخص التجارية بهدف القضاء على الظواهر السلبية في مجتمع إمارة أبوظبي وبما يسهم في الحفاظ على حقوق المستهلك· من جانبه، قال أحمد طارش القبيسي رئيس قسم الرقابة والتفتيش إن 20 مفتشا نفذوا حملة التفتيش الأخيرة على محال الهواتف النقالة والتي أسفرت عن ضبط أكثر من 3 آلاف قطعة وسيليها حملات أخرى ضمن برنامج متواصل تم وضعه يهدف إلى حماية المستهلك والحد من ظاهرة الغش التجاري في الإمارة ومحاربتها بكافة الوسائل الممكنة· وأشار إلى أن قطاع الشؤون التجارية سيجري خلال الفترة القادمة عدداً من حملات التفتيش التي سيصاحبها توعية أصحاب المحال التجارية والمستهلكين على حد سواء من خلال إصدارات تتضمن تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم·