الكويت (وكالات) - أكد ديوان المحاسبة في الكويت أهمية إعادة النظر في السياسات الضريبية والنظر “بجدية”، لوضع منظومة ضريبية تساهم في زيادة إيرادات الموازنة العامة وتوفير أداة فاعلة من أدوات السياسة المالية والاقتصادية.
وقال الديوان (الجهاز الرقابي للدولة)، في تقرير أصدره حديثاً، إنه نظراً إلى تطور التشريعات الضريبية في دول العالم ككل ولوجود بعض جوانب القصور في القوانين المتعلقة بالنظم الضريبية في الكويت “أصبح من الضرورة القيام بإصلاح ضريبي شامل، لتلافي المآخذ العديدة ونواحي القصور التي شابت تطبيق مرسوم ضريبة الدخل الحالي”، فضلاً عن تصحيح بعض أوجه القصور التي طالت قانون دعم العمالة الوطنية، كما أفادت وكالة “كونا” الرسمية.
وأضاف التقرير أن معظم دول العالم باختلاف أنظمتها الاقتصادية تمتلك نظاما ضريبيا تعتمد عليه، لتسيير وتوجيه شؤونها الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق أهدافها القومية، معرفا الضريبة بأنها “عملية الاقتطاع النقدي الذي تحصل عليه الدولة عن طريق الجبر من الأفراد والمنشآت وفقا لمقدرتهم التكليفية، وذلك من أجل تحقيق النفع العام”. وذكر أنه لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة يجب أن تطال التعديلات بعض القوانين الضريبية في الكويت، ومنها مرسوم ضريبة الدخل المعدل في 2008 الذي يفرض نسبة (15%) على الشركات الأجنبية دون الشركات والمؤسسات الوطنية (مرسوم ضريبة الدخل صدر لأول مرة عام 1955، ويقضي باستقطاع نسبة 55% من صافي أرباح الشركات الأجنبية السنوية وخفضت النسبة في 2008، بغية تشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد).
واعتبر الديوان أن فرض الضريبة على الشركات الأجنبية دون غيرها من الشركات المحلية يعد “تميزاً” لغير صالح المستثمر الأجنبي.
ورأى أن من جوانب الخلل الأخرى التي لم يعالجها مرسوم 2008 أمصطلح “الهيئة المؤسسة” الموجود بالمرسوم عند صدوره، والذي يعد “مصطلحا عاما” لا يستثني الشركات الكويتية من تطبيق الضريبة عليها، إلا أنه في واقع الأمر يتم التغاضي عن إخضاع تلك الشركات عند تنفيذ وتطبيق هذا المرسوم ما يعكس “نوعا من عدم الشفافية” في التشريع.
عدد اليوم
