الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاقتصاد الهندي يعبر «الجسر المعلق» للخروج من الأزمة المالية العالمية

الاقتصاد الهندي يعبر «الجسر المعلق» للخروج من الأزمة المالية العالمية
13 يونيو 2010 21:11
سيسلك المشاركون في دورة ألعاب الكومنولث المقامة فعاليتها في العاصمة الهندية العام الحالي، جسر «بارابولا» المعلق، وهو واحد من عدة مشاريع تنموية يجري إنشاؤها حاليا في نيودلهي. وبالمثل سلك الاقتصاد الهندي “جسراً معلقاً” للخروج من الإنهيارات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية. وفي خضم ذلك، لم ينخفض نمو الاقتصاد الهندي، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، دون 5,8%، ليعود الفضل في ذلك للإنفاق المالي المتوازن. وبما أنه لا يمكن للاقتصاد أن يلقي بكل ثقله على مصدر واحد من مصادره، وتتميز الهند بنهج معين من الحذر مما جعل عجزها المالي لا يتجاوز 10% في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي. ولقيت الأرقام الخاصة بالنمو والتي تم نشرها في 31 مايو الماضي، ترحيباً كبيراً في أوساط الشعب الهندي. وتعكس الأرقام نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8,6% في السنة المنتهية في الربع الأول من 2010، حيث تساهم استثمارات الأصول الثابتة بأكثر من النصف في نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما تعكس زيادة استثمارات القطاع الصناعي ثقة في التعافي الاقتصادي الذي يسود البلاد. ودخلت شركات تشغيل الهواتف المحمولة فيما بينها في مناقصات كبيرة تقارب 677,2 مليار روبية (14,6 مليار دولار) التي أجريت في المزاد الحكومي الخاص بشبكات الجيل الثالث من الهواتف المحمولة. وهناك مزاد آخر يخطط له قريبا والذي ربما يتم عبره جمع 300 مليار روبية أخرى من المؤسسات التي ترغب في توفير خدمات إنترنت الشبكات اللاسلكية. وستساعد هذه المبالغ الضخمة والتي تتجاوز المبلغ الذي استهدفته الحكومة عند 350 مليار روبية، على تقليل فجوة الميزانية هذه السنة. لكن تعود فوائد الحكومة، بالخسارة على شركات الهواتف النقالة. وحتى تكون هذه الشركات قادرة على المنافسة، قامت بإقتراض مبالغ كبيرة، بعضها من الخارج. وبدلا من أن تقرض الحكومة حاملي السندات المحليين، لجأت أكثر الشركات نشاطا في الهند، للإقتراض من جهات خارجية. وإذا كان هذا يساعد الاقتصاد أم لا، فأنه يتوقف على ما اذا كانت الحكومة تنفق عائدات المزاد على نحو أفضل مما لو فعلت شركات الاتصالات. وإذا كان هناك ترحيب بخفض الإنفاق العام، فلم يكن هناك ترحيب بخفض الاستهلاك في القطاع الخاص الذي زاد بنحو 2,6% في السنة. ويجدر بالذكر ان تضخم أسعار البيع بالجملة انخفض من 10% في فبراير إلى 9,6% في أبريل، مقارنة بالسنة الماضية. لكن وفي الوقت الذي انخفضت فيه أسعار بعض السلع الغذائية مثل السكر ومنتجات الألبان، فان أسعار سلع اخرى مصنعة، بدأت في الإرتفاع. وهناك اثنين من العوامل التي تتحكم في وتيرة ارتفاع الأسعار، الرياح الموسمية التي تجتاح الآن ولاية كيرلا الساحلية، والرياح التي تجتاح الأسواق العالمية والتي بدأت تهب من اليونان. واذا جاءت الرياح الموسمية كما هو متوقع، فان توقع حصاد وفير سيساعد في خفض أسعار المواد الغذائية. وفي المقابل سيساعد ذلك على خفض التضخم، مما يبعث الارتياح في أروقة البنك المركزي الهندي. وما يقلق البنك المركزي الهندي، أن يتسبب ارتفاع الأسعار في تدفق الكثير من الأموال الأجنبية للهند. وهذا بدوره يقود الى ارتفاع الروبية، ومن ثم خفض الصادرات الهندية. وعادة ما يتفادى المستثمرون الأجانب الأسواق الناشئة في أوقات الأزمات المالية العالمية. لكن الهند، وباقتصادها النامي بنحو 8,6%، تبدو ملاذاً أكثر آمناً من أسواق أوروبا وأميركا. وتشير البيانات إلى أن الشركات الهندية استطاعت زن تقترض نحو 4,3 مليار دولار من الخارج في مارس الماضي. ومن أبرز هذه الشركات، مؤسسات البنى التحتية، وشركات الهواتف النقالة. ويقود ذلك المسؤولين في الهند لاتخاذ قرار استراتيجي كبير، حيث يمكنهم رفض رؤوس الأموال الأجنبية عبر سياسات التضييق المالية، وفرض قيود على الاستثمارات الأجنبية، وغيرها. أو يمكنها استغلال هذه الأموال والمراهنة على أن قيمة الروبية تستحق ان تسدد بها أسعار شبكات الاتصالات، والجسور الطائرة في مدن الهند المكتظة بالسكان. عن «إيكونوميست»
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©