أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2011، بشأن إنشاء هيئة التنمية السياحية في إمارة رأس الخيمة لتعني بتخطيط وتنظيم وتنمية صناعة السياحة وتنشيطها والإرتقاء بها، بجانب ترويجها وتعزيزها المرافق السياحية في الإمارة.
نص المرسوم على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء ممن يتمتعون بخبرة وكفاءة في قطاع السياحة أو الإدارة أو الاستثمار والجوانب المرتبطة، ومدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتم اختيار أعضائه بموجب قرار يصدره الحاكم أو من ينوب عنه، فيما تختار الهيئة التي يمثلها رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو من يفوضه الرئيس بذلك خطيا أمام كافة الجهات، من بين أعضائها نائبا للرئيس يحل محله حال غيابه ويمثله.
ويجوز لسمو الحاكم أو من ينوب عنه استبدال أعضاء الهيئة أو بعضهم وله أن يضيف عضوا أو أكثر لعضوية الهيئة وفقا لما يراه مناسبا، فيما أشار المرسوم إلي أن الهيئة تجتمع مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من الأعضاء على الأقل بحضور مدير عام الهيئة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين وفي حالة التساوي يرجح جانب الرئيس.
وتتضمن اختصاصات ومهام مجلس إدارة الهيئة حسب المرسوم، إعداد السياسات والإستراتيجيات العامة للتنمية السياحية الهادفة إلى استثمار المقومات السياحية المتاحة وتنمية مواردها المستدامة في إطار السياسة العامة للتنمية في الإمارة، بجانب تحديدها المتطلبات والمستلزمات المالية والإدارية، إضافة إلى اقتراح وإعداد الخطط والبرامج والأنظمة اللازمة لتطوير وتنمية السياحة وتنشيطها في الإمارة، فضلا عن إزالة المعوقات والعراقيل التي تواجه السياحة والمؤسسات والمرافق السياحية في الإمارة، بما في ذلك إعادة النظر في رسوم وشروط التراخيص والقيود المفروضة على السياحة بصورة عامة.
وتختص الهيئة بجمع البيانات والمعلومات الإحصائية عن الأنشطة السياحية في الإمارة وإعادة تبويبها ورفع نتائجها إلى سمو الحاكم أو من ينوب عنه، بجانب متابعة وتنفيذ الخطط والبرامج وإعداد التقارير ورفعها إلى سمو الحاكم أو من ينوب عنه وإصدار النشرات والتقارير الإحصائية عن النشاط السياحي في الإمارة ووضع الخطط العامة والبرامج التنفيذية للتنمية السياحية وتطوير أنشطتها، إضافة إلى الترويج لمشروعات التنمية السياحية في مناطق الإمارة السياحية وجذب وتشجيع المستثمرين للمساهمة في تنفيذها وإعداد وتنفيذ خطط شاملة للترويج السياحي والإعلاني والإعلامي للتعريف بالمنتج السياحي في جميع الأسواق المصدرة للسياحة.
كما تختص الهيئة حسب المرسوم الأميري بتنظيم المؤتمرات والحلقات والندوات والمعارض والمهرجانات السياحية الدولية والإقليمية والمحلية، بجانب مشاركتها أنشطة المنظمات الدولية بهدف التعريف بإمارة رأس الخيمة وإمكاناتها السياحية، فضلا عن إعدادها الميزانية الخاصة بها ورفعها لسمو الحاكم أو من ينوب عنه لاعتمادها، إضافة إلي تنسيقها مع السلطات والدوائر والجهات الحكومية الإتحادية والمحلية المعنية في كل ما يلزم لتنمية وترويج وتنشيط السياحة في الإمارة والقيام بأية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها وتضمن تحقيق أهدافها في ظل التشريعات المعنية.
ونص المرسوم على أن يعين الحاكم أو من ينوب عنه مديرا عاما للهيئة يتولى تسيير أعمالها وأنشطتها ومساعدة مجلس الإدارة في ممارسة اختصاصاته ومهامه ويرفع تقاريره مباشرة لسمو الحاكم ومجلس الإدارة، فيما يحق للهيئة أن تدعو أي مسئول في الدوائر المحلية المعنية للإستفسار منه أو الإستماع إليه في أي موضوع يتعلق بالدائرة التي يعمل فيها وأن تدعو في أي وقت إلى اجتماعاتها من تراه مناسبا لاستشارته دون أن يكون له حق التصويت في الإجتماع.
كما نص المرسوم أن تعد الهيئة الأنظمة اللازمة لتسيير شئونها والمهام الموكولة إليها، ولها أن تعين ما تحتاجه من موظفين لتحقيق أهدافها، فيما نص على أن يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم الذي تسري أحكامه اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
عدد اليوم
