دبي (وكالات) - أكد محللون ماليون أن أسعار الفائدة العالية في الاقتصاديات العربية يعتبر أحد أهم أسباب موجة الهبوط التي تعاني منها البورصات العربية، وخصوصاً منذ آخر أسبوعين من شهر مارس.
وقال المحلل الاقتصادي، هاني الخليلي في تصريح لموقع “سي إن إن” بالعربية: “إن نسبة الفائدة العالية التي تعاني منها الأسواق العربية أدت إلى انخفاض معدلات السيولة وبالتالي التأثير على كمية تدفق الأموال والتداولات”. وأضاف الخليلي أن “ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى عزوف العديد من الشركات عن رفع مساهمتها بدفع عجلة الاقتصاد، وبالتالي تكبدها لخسائر تصل في بعض الأحيان إلى 50% من رأس المال، وبالتالي التأثير على قيمة أسهمها المدرجة في البورصة”.
وقال الخليلي: “أكبر دليل على نجاح استخدام أداة تخفيض الفوائد على الأعمال، هو لجوء الولايات المتحدة وأوروبا إلى استخدام هذه الأداة في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها، حيث لا تتجاوز نسبة الفائدة في تلك الدول عن 1 إلى2%، في حين ترتفع أسعار الفائدة في معظم الدول العربية إلى ما بين 7و11%”. وبدوره أكد المحلل الاقتصادي منير الحمارنة “أهمية دعم وتنشيط الأسواق العربية، وضخ سيولة بشكل كافي”. وأضاف الحمارنة “لابد من اللجوء إلى القطاعات الاقتصادية الحقيقية مثل دعم القطاع الزراعي والصناعي الذي يؤثر بشكل مباشر على الشركات العاملة في هذا المجال، وبالتالي دعم ثقة المستثمرين فيها، والذي سيلاحظ من خلال إقبال المستثمرين على أسهمها، مما سيوفر السيولة في أسواق المال على مستوى الدول العربية بشكل عام”.
يذكر أن القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية، الذي يعتبر أكبر أسواق المال العربية، تراجع خلال الأسبوع الماضي فقط إلى 73,4 مليار ريال، مقابل 92,7 مليار ريال خلال الأسبوع السابق، بينما تراجعت كميات التداول إلى 3,3 مليارات سهم.
وتراجع حجم تداولات في السوق الكويتية بنهاية الأسبوع الماضي بنحو 1,67 مليار سهم، مقارنة بنحو 2,37 مليار سهم الأسبوع السابق، بينما وصلت قيمة التعاملات نحو 172,2 مليون دينار كويتي.
عدد اليوم
