أكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن دولة الإمارات وإمارة أبوظبي بشكل خاص باتت تعد من أهم المراكز على مستوى منطقة الشرق الأوسط ملائمة للأعمال التجارية والاستثمارات، وذلك لما توفره من بيئة استثمارية متكاملة وآمنة تتضمن حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ترتبط بسهولة الأعمال والقوانين واللوائح والتشريعات.
ولفت خلال كلمة في منتدى الإمارات الثاني للاستثمار والأعمال، الذي عقد أمس الأول على هامش معرض هانوفر الصناعي بألمانيا، إلى إنه وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2013 فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز 26 عالميا.
وأفاد إنه وفقا لمجموعة الفاينانشال تايمز فإن دولة الإمارات العربية المتحدة اجتذبت ما مجموعه 328 مشروعا استثماريا جديدا في عام 2012 وهو ما يمثل استثمارات رأسمالية لما مجموعه 44 مليار درهم (12 مليار دولار) بزيادة بلغت نسبتها 3,7? عن مستوى عام 2011.
ونظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد أمس الأول، منتدى الإمارات الثاني للاستثمار والأعمال “، على هامش مشاركتها في معرض هانوفر الصناعي الدولي 2013، وذلك بهدف توفير منبر يجمع قادة الأعمال ورجال الصناعة وصناع القرار والمستثمرين ووسائل الإعلام في ألمانيا والعالم لتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة.
شهد فعاليات المنتدى السفير جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات في ألمانيا، عبد الله آل صالح، ممثل معالي وزير الاقتصاد في وفد الدولة، ومحمد عمر عبد الله وكيل الدائرة، وأولاف ليس، وزير الاقتصاد والعمل والمواصلات في ولاية ساكسونيا وعدد كبير من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الألمان.
وقال محمد عمر عبد الله إن إعلان إمارة أبوظبي ضخ استثمارات في مختلف المجالات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية، إنما يعكس رغبة حكومتها الرشيدة في تحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030 التي تستهدف النهوض بالقطاع الصناعي، باعتباره محورا أساسيا في عجلة النمو الاقتصادي وأحد القطاعات المحققة للتنوع المستهدف في قاعدة الإنتاج والتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قائم على المعرفة تسهم فيه القطاعات غير النفطية بنسبة لا تقل عن 60% بحلول عام 2030.
وأشار إلى إنه في ضوء ذلك عملت دائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تفعيل آليات تنفيذ الإستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي، وذلك عبر العمل على عدة محاور تتعلق بالتمويل وسكن العمال وتكلفة المدخلات الأولية والحصول على الأراضي الصناعية والاهتمام بالأسواق الدولية وغيرها من المحاور بهدف الحد من معوقات النهوض بالقطاع الصناعي تحقيقا لرؤية أبوظبي 2030. ونوه وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إلى المبادرة التي أطلقتها حكومة إمارة أبوظبي في يناير الماضي بموافقتها على ضخ مليار 330 مليار درهم (90 مليار دولار) على مشاريع التنمية خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فاعليته في تحقيق التنمية الاقتصادية على مستوى الإمارة وبالتالي تأدية مهامه كمحرك أساسي لخطط التنويع الاقتصادي المستمر.
وخلال المنتدى قدم ممثلون بارزون من قطاع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة كلمات وعروض ومناقشات جماعية سلطوا خلالها الضوء على فرص الاستثمار والأعمال المتاحة للشركات الألمانية في الإمارات كما أبرزوا مجالات التعاون التجاري والصناعي بين دولة الإمارات وألمانيا. وأطلع الحضور على أحدث التطورات التي شهدها اقتصاد الإمارات الذي يعتبر من أسرع اقتصادات المنطقة نمواً وأكثرها ازدهاراً وناقشوا مع ممثلي شركات ألمانية أوجه التعاون والشراكة في العديد من المجالات الاقتصادية ومنها قطاع الصناعة .
وألقى أولاف لايز وزير الشؤون الاقتصادية والعمل والنقل في ولاية ساكسونيا السفلى الفدرالية كلمة استعرض خلالها جوانب التعاون بين ألمانيا ودولة الإمارات وأعرب فيها عن استعداد بلاده لتطوير علاقات اقتصادية قوية مع الإمارات العربية المتحدة.
وشمل المنتدى على العديد من النشاطات والفعاليات الأخرى ومن بينها مناقشة جماعية شارك فيها الكسندر هايكس نائب رئيس كيزاد لتطوير الأعمال، والسيد أحمد علي السويد نائب مدير التسويق في المنطقة الحرة في إمارة راس الخيمة، وسعادة السيد محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة. ودار النقاش حول المناطق الاقتصادية في دولة الإمارات وطرق دخول الشركات العالمية إلى السوق الإماراتي.
عدد اليوم
