أكدت مصادر في وزارة الاقتصاد السورية أن قانون تنظيم التجارة الإلكترونية المتوقع أن يصدر هذا العام سيمنح الترخيص للشركات التي تسوق منتجاتها إلكترونياً، سواء أكانت مادية أو خدمية. ونقلت جريدة (الثورة) السورية الحكومية أمس عن المصادر قولها إن “كل شركة تقوم بأعمال تجارية تسويقية غير مشروعة لمنتجات مجهولة يعتبر عملاً لا أساس له من الصحة ويعاقب عليه القانون بجريمة النصب والاحتيال وحتى لو لم يصدر القانون الخاص بالتجارة الالكترونية”. وذكرت الصحيفة “تخفيض أجور الانترنت في سوريا وإضافة مئة ألف إدارة هذا العام هل سيفتح الباب واسعاً أمام تسريع عملية التسويق الالكتروني، أم أننا لانزال خارج الزمن في التسويق وأنماط استهلاكنا الخاطئة وخوفنا من المجهول الجديد القادم”. وتابعت “إذا كان التسويق الالكتروني أحد ضروريات الحياة في عالمنا اليوم، فمئات الملايين من المستخدمين يتصلون بشبكة الانترنت يومياً من جميع أنحاء العالم، فهل يمكننا استغلال تلك الفرصة وتحويل الانترنت إلى سوق مفتوح متنوع الجمهور لترويج السلع والخدمات المختلفة وتحقيق ربحية عالية من وراء ذلك؟”. وأضافت “من أكثر شركات التسويق الالكترونية جدلاً في سوريا شركة اسمها (كويست نت) الصينية التي تم الترخيص لها من قبل وزارة الاقتصاد في مارس عام 2008 ولم تستمر سوى عام واحد، وذلك لقيامها بأعمال تجارية وهمية ومخالفة لما هو مذكور في السجل التجاري الممنوح لها”.
وتحدثت الصحيفة السورية عن التسويق الالكتروني للقطاع العام الخدمي والانتاجي قائلة “هناك مشروع للتجارة الالكترونية في سوريا بدأ عام 1998 بالتعاون بين البلدان المتوسطية والاتحاد الأوروبي بهدف تأمين البنية التحتية للتسويق الالكتروني، ودعم التجارة والسياحة والنقل الالكتروني في حوض المتوسط وفي 2001 أطلق أول موقع تجاري سوري على الانترنت متخصص في مجال التجارة الالكترونية، بالتعاون بين الجمعية المعلوماتية السورية والمجموعة الدولية للانترنت، ثم صمم اتحاد غرف التجارة والصناعة محرك بحث لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ترويج سلعها، وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة روما”.
عدد اليوم
