عجمان (الاتحاد)
صادرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان 413277 ألف قطعة مقلدة لأكثر من أربعين علامة تجارية وتقدر قيمتها بقيمة 82,65 مليون درهم، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، والتأكد من اتباع القوانين المحلية والاتحادية التي تمنع الغش بمختلف أشكاله والتجارة بالبضائع المقلّدة التي تشكل مخالفة واضحة للقانون، وتهديداً لمصلحة المجتمع والمستهلك.
وقال ماجد ناصر السويدي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك، إن الدائرة ملتزمة تماماً بتنفيذ حملات تفتيش دورية بالتعاون مع الجهات المختصة مع ممثلي العلامات التجارية ومن يمثلها في الدولة لمصادرة البضائع المقلدة والحد من التجارة غير المشروعة في الإمارة بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة حكومية كانت أم خاصة.
وأضاف: «تعمل الدائرة بصرامة مع مرتكبي هذا النوع من الغش، حيث لا تكتفي بمصادرة بضائعهم المقلدة، بل ومحاسبتهم وفرض العقوبات الرادعة لهم، والتي من شأنها أن تسهم في خلق بيئة استهلاكية واستثمارية عادلة تدعم النمو الاقتصادي وتحد من الممارسات الخاطئة المتصلة بالغش التجاري».
وأضاف السويدي: «نلتزم بضبط ومصادرة البضائع المقلدة، سعياً وراء تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار والعلامات التجارية باعتباره الخطوة الأولى على طريق إيجاد مناخ اقتصادي تنافسي آمن، يدعم مسار تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية المختلفة. وأولويتنا هي حماية المستهلكين الذين يقعون ضحية الانتهاكات القانونية التي يمارسها بعض الباعة، كالترويج والمتاجرة بسلع مخالفة قانونياً تندرج تحت بند الغش التجاري والتقليد والتزوير وقوانين الملكية الفكرية».
عدد اليوم
