عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - حققت الاستثمارات المحلية والعربية في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الحالي، صافي شراء بقيمة 134 مليون درهم، محصلة مبيعات الأجانب، بحسب احصاءات سوق أبوظبي.
ودعمت الاستثمارات المحلية والعربية ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي خلال الربع الأول من العام بنحو 6,2%، فيما بلغت قيمة التداولات المنفذة في السوق 7,27 مليار درهم من تداول 6 مليارات سهم.
واستحوذت 10 شركات وساطة من بين 53 شركة زاولت النشاط خلال الربع الأول على 54,5% من إجمالي تداولات السوق، وحصلت على عمولات بقيمة 21.81 مليون درهم.
وقال محللون ماليون، إن الاستثمار المحلي قاد موجة الصعود الأولى التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية والتي بدأت في الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، وامتدت حتى الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي، حيث دخلت الأسواق مرحلة تصحيح سعري، شجعت الأجانب على العودة من جديد.
وقال المحلل المالي حسام الحسيني إن الاستثمار المحلي تشجع على الدخول بقوة، بعدما وصلت أسعار الأسهم، خصوصا القيادية إلى مستويات متدنية، حيث تراجعت أسهم قيادية مثل الدار وصروح دون قيمتها الاسمية.
وأوضح أن احتفاظ السوق بمساره الصاعد لفترة طويلة، شجع شرائح اخرى على الدخول، في مقدمتها المستثمرون الخليجيون والعرب، فيما تأخر دخول الأجانب من الجنسيات الأخرى إلى مرحلة متأخرة، تمت في الأسبوعين الأخيرين.
ووفقا للإحصاءات، استحوذ الاستثمار المحلي على 60,8% من إجمالي تداولات سوق أبوظبي خلال الربع الأول، من خلال مشتريات بقيمة 4,42 مليار درهم، من شراء نحو 3,33 مليار سهم، مقابل مبيعات بقيمة 4,38 مليار درهم، من بيع 3,38 مليار سهم، وبذلك بلغ صافي الشراء المحلي نحو 40,7 مليون درهم.
وحقق الاستثمار الخليجي صافي شراء بقيمة 72,3 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 440,5 مليون درهم، من شراء 463,04 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 368,20 مليون درهم، من بيع 399,2 مليون سهم.
وبحسب سوق أبوظبي، حافظ المستثمرون السعوديون على صدارة قائمة المستثمرين الخليجيين في سوق أبوظبي خلال الربع الأول، وبلغت قيمة مشترياتهم 236,17 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 153,35 مليون درهم، بصافي شراء قيمته 82,8 مليون درهم.
وحل البحرينيون في المرتبة الثانية بمشتريات قيمتها 60,84 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 47,33 مليون درهم، بصافي شراء قيمته 13,5 مليون درهم، وعلى العكس حقق الكويتيون صافي بيع بقيمة 34,6 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 54 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 88,66 مليون درهم.
وسجل الاستثمار العربي صافي شراء بقيمة 21 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 1,47 مليار درهم، من تداول 1,63 مليار سهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,45 مليار درهم، من بيع 1,65 مليار سهم.
وحافظ المستثمرون الأردنيون على صدارتهم لقائمة المستثمرين العرب في سوق أبوظبي بمشتريات قيمتها 455,76 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 421,72 مليون درهم، بصافي شراء قيمته 34 مليون درهم، يليهم المصريون بمشتريات قيمتها 288 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 293,74 مليون درهم، بصافي بيع قيمته 5,7 مليون درهم.
واتسمت تعاملات الجنسيات الأجنبية الأخرى في سوق أبوظبي طيلة الربع الأول من العام بالبيع، وتراجعت نسب ملكية الأجانب غير الخليجيين والعرب في الأسهم العقارية، وبالتحديد سهمي الدار وصروح بنسب كبيرة ، لتصل إلى أقل من 10% في كل شركة، في مؤشر على عملية التسييل التي قام بها الأجانب.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير الخليجي والعربي في سوق أبوظبي صافي بيع بقيمة 134 مليون درهم، وذلك من مبيعات بقيمة 929,6 مليون درهم من شراء نحو 637,22 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,06 مليار درهم، من بيع 624,34 مليون سهم.
وحافظ البريطانيون على صدارة القائمة الأجنبية غير العربية بمشتريات قيمتها 361,85 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 436,79 مليون درهم، بصافي بيع قيمته 75 مليون درهم.
وقال وائل ابومحيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية إن صناديق ومحافظ الاستثمار الأجنبية، نهجت خلال الربع الأول سياسة تقوم على بيع جزء من المحفظة الاستثمارية، عند تحقيق ربح يصل إلى 20%.
وأضاف أن استمرار تدفق السيولة من قبل الاستثمارات المحلية والعربية، ساند السواق في احتواء التأثيرات السلبية لعمليات التسييل التي قام بها الأجانب والتي تمت عند مستويات قياسية، مضيفا أن الأجانب بدأوا بالفعل العودة للأسواق مؤخرا، بعدما أدركوا أن أسواق الإمارات رغم صعودها لا تزال توفر فرص استثمارية جيدة.
الاستثمار المؤسسي
وعلى صعيد الاستثمار المؤسسي، أظهرت الإحصاءات أن استثمارات الأفراد في السوق هي الوحيدة التي حققت صافي شراء خلال الربع الأول، بقيمة 235,5 مليون درهم، مقابل صافي بيع للاستثمارات الحكومية بقيمة 29,6 مليون درهم، وللشركات بقيمة 205,8 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الأفراد 5,68 مليار درهم، بما يعادل 78% من إجمالي تعاملات السوق، مقابل مبيعات بقيمة 5,44 مليار درهم، في حين بلغت قيمة المشتريات الحكومية خلال الربع الأول 11,75 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 41,44 مليون درهم،
وبلغت قيمة مبيعات الشركات والمؤسسات في السوق 1,57 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,77 مليار درهم.
وفيما يتعلق بنشاط شركات الوساطة العاملة في سوق أبوظبي خلال الربع الأول من العام والتي بلغ عددها 53 شركة، استحوذت 10 شركات على 80,5% من إجمالي تعاملات السوق البالغة 14,54 مليار درهم بيعا وشراءا.
وبلغت قيمة تداولات الشركات العشرة نحو 11,71 مليار درهم، بيعا وشراء، والشركات العشر هي أبوظبي الإسلامي للخدمات المالية التابعة لمصرف ابوظبي الإسلامي، وبلغت قيمة بتداولات 1,93 مليار درهم، وأبوظبي للخدمات المالية التابعة لبنك أبوظبي الإسلامي 1,52 مليار درهم، وشركة الرمز للخدمات المالية 1,16 مليار درهم، والمجموعة المصرية المالية “هيرميس” 1,02 مليار درهم، والوسيط المباشر 731,08 مليون درهم، وارقام سيكوريتيز 564,7 مليون درهم، والإمارات دبي الوطني 505,79 مليون درهم، وشعاع كابيتال 496,11 مليون درهم، والصفوة الإسلامية 401,96 مليون درهم، والمشرق للخدمات المالية التابعة لبنك المشرق 389,82 مليون درهم.
وبحسب قواعد توزيع عمولات التداول التي اقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع، بلغت قيمة العمولة التي حصلت عليها الشركات العشرة نحو 21,81 مليون درهم، بما يعادل 54.5% من إجمالي العمولة المستحقة عن تداولات السوق البالغة 39,98 مليون درهم.
وتحصل شركة الوساطة على عمولة بنسبة 0,0015 من قيمة الصفقة يدفعها كل من البائع والمشتري.
وبلغت قيمة العمولة التي حصلت عليها ادارة سوق أبوظبي من تداولات السوق خلال الربع الأول 7.27 مليون درهم، ممثلها لإدارة المقاصة والتسوية، ويحصل السوق والمقاصة على 0,0005 من قيمة الصفقة لكل طرف.
وبلغت قيمة العمولة التي حصلت عليها هيئة الأوراق المالية عند تداولات سوق أبوظبي خلال الربع الأول 3,63 مليون درهم، نظير حصة قدرها 0,00025 من قيمة الصفقة.
عدد اليوم
