تداولات قطاع البنوك في «سوق دبي» تقفز 422% خلال الربع الأول

مصطفى عبد العظيم (دبي)- قفزت تداولات قطاع البنوك في سوق دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 422,4% إلى 3,3 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليستحوذ على 16,2% من إجمالي قيم تداولات السوق البالغة 20,4 مليار درهم. وأظهرت بيانات سوق دبي نموا في قيم تداول القطاع خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نسبته 330,4% مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي الذي بلغت قيم التداول خلاله نحو 766,7 مليون درهم، وبزيادة نسبتها 422,4% عن الربع الأول من عام 2011 الذي بلغت قيم التداول خلاله 631,6 مليون درهم. وبلغت القيمة السوقية للقطاع البنوك في مؤشر سوق دبي المالي خلال الربع الأول من عام 2012 نحو 52,198 مليار درهم، لتشكل نحو 26,6% من القيمة السوقية الإجمالية لسوق دبي المالي. وسجلت القيمة السوقية لقطاع البنوك زيادة طفيفة بلغت 348 مليون درهم في الربع الأول من العام الحالي لتصل الى 52,198 مليار درهم، مقارنة مع 51,854 مليار درهم في الربع الأخير من 2011 ونحو 51,596 مليار درهم للربع الأول من العام ذاته. ويبلغ عدد البنوك والشركات المالية المنطوية تحت مؤشر قطاع البنوك في سوق دبي المالي 11 بنكا وشركة، بالاضافة إلى شركة أملاك المتوقفة عن التداول منذ اكثر من أربع سنوات. وتضم القائمة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق وبنك دبي التجاري ومصرف عجمان والإمارات للاستثمار ومصرف السلام- السودان ومصرف السلام-البحرين، ومصرف الإمارات الإسلامي بالإضافة إلى بيت التمويل الخليجي وشركة تمويل اللذين استحوذا معا على 70% من إجمالي قيم التداول للقطاع. وجاء الأداء القوي لمؤشر لقطاع البنوك في سوق دبي المالي خلال الربع الأول بعد أن نجحت البنوك العاملة في الإمارة من تنظيف جزء كبير من ميزانياتها وتغطية نسبة عالية من الانكشافات التي تعرضت لها خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي انعكس على إقبال البنوك على التخلي تدريجياً عن الشروط المتشددة لمنح الائتمان، وسط توقعات بتسجل الإقراض نموا يتراوح بن 2 إلى 3% هذا العام. ووفقا لتحليل بيانات سوق دبي المالي للربع الأول، فقد جاء قطاع العقارات في المرتبة الأولى من حيث قيمة التداولات بعد أن بلغت نحو 9,215 مليار درهم تلاه قطاع البنوك ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنحو 2,82 مليار درهم ومؤشر قطاع الخدمات بنحو 2,19 مليار درهم، وقطاع النقل بنحو 1,056 مليار وقطاع الاتصالات بنحو 1,050 مليار درهم، ثم بقية القطاعات بقيم تداول تقل عن 50 مليون درهم. وخلال شهر يناير الماضي استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر من قيمة تداولا السوق مسجلا نحو 1,3 مليار درهم وبنسبة 58,4% من إجمالي قيم التداول، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 348,9 مليون درهم وبنسبة 16,1% من الإجمالي، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنحو 188,8 مليون درهم. وحافظ قطاع البنوك على ترتيبه الثاني على صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول خلال شهر فبراير، بعد قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية الذي استحوذ على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 4?9 مليار درهم وبنسبة 56?2% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 1?4 مليار درهم وبنسبة 16?4%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقداره 660?8 مليون درهم وبنسبة 7?6% ثم قطاع النقل بتداول مقداره 547?1 مليون درهم وبنسبة 6?3%، فقطاع الخدمات بتداول 540 مليون درهم وبنسبة 6?2%، ثم قطاع التأمين بتداول مقداره 400?7 مليون درهم وبنسبة 4?6%، فقطاع الاتصالات بتداول 252?3 مليون درهم وبنسبة 2?9%، واستحوذت باقي القطاعات على أحجام التداول المتبقية. ووفقا لبيانات سوق دبي المالي لشهر مارس، تراجعت حصة قطاع البنوك من قيم التداول خلال الشهر إلى المرتبة الثالثة، والتي استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر منها مسجلا نحو 3 مليارات درهم وبنسبة 31?8% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع الاستثمار والخدمات المالية بواقع ملياري درهم وبنسبة 20?7%، ثم قطاع البنوك بحجم تداول مقداره 1?598 مليار درهم وبنسبة 16?7% ثم قطاع الخدمات بتداول مقداره 1?595 مليار درهم وبنسبة 16?7%، فقطاع الاتصالات بتداول 627?4 مليون درهم وبنسبة 6?6%، ثم قطاع النقل بتداول مقداره 402?7 مليون درهم وبنسبة 4?2%، وقطاع التأمين بتداول 302?8 مليون درهم وبنسبة 3.2%، واستحوذت باقي القطاعات على أحجام التداول المتبقية.