صندوق النقد العربي يطالب بالتوسع في الإنفاق الحكومي وتمويل مشاريع التنوع الاقتصادي

طالب صندوق النقد العربي الدول العربية بضرورة التوسع في الإنفاق الحكومي وتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنوع الاقتصادي، لإيجاد فرص أعمال، ومواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي المتوقع وانخفاض حجم الأعمال إضافة لتقلص الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد الصندوق في تقرير “أوضاع القطاع المصرفي في الدول العربية وتحديات الأزمة المالية العالمية” الذي أصدره أمس أن الدول العربية بذلت الكثير من الجهود لإصلاح وتحرير القطاع المصرفي، بعضها ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والآخر في إطار توجهها نحو الانفتاح الذي انتهجته في وقت مبكر، مما مكن غالبية الدول العربية من تحقيق إصلاحات تضمنت تحرير أسعار الفائدة وإزالة القيود على الائتمان وتحسين الرقابة المصرفية وتقوية الإطار التنظيمي والقانوني للقطاع. وأفاد التقرير بأن الظروف الحالية في العديد من الأسواق العربية تتطلب الاستمرار في اتباع سياسات نقدية توسعية لضمان السيولة في السوق والإسهام في إعادة الثقة لتعبئة الاستثمارات المحلية، من خلال أسعار فائدة منخفضة نسبياً وتقديم التسهيلات النقدية للمصارف وبما يسمح باللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي بصورة عاجلة وعند الضرورة. وتوقع الصندوق أن تستمر اتجاهات الأداء الجيد للقطاع المصرفي في الدول العربية، مشيرا إلى أن مصارف غالبية الدول العربية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية زيادة في مطلوباتها تجاه المصارف الأجنبية، حيث جاء القطاع المصرفي المحلي في المرتبة الثانية بعد القطاع الخاص غير المصرفي كأكبر مقترض من المصارف الدولية. التصدي للأزمة شدد صندوق النقد العربي على أن التصدي للأزمة المالية العالمية يتطلب التنسيق المستمر بين السلطات المسؤولة عن السياسات النقدية والرقابية والسلطات المسؤولة عن السياسات المالية بما يضمن نجاح جهودها في حماية سلامة القطاع المصرفي لدعم النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأشار إلى أن تلك الإصلاحات ركزت على تعزيز استقلالية البنوك المركزية في اختيار الأدوات المناسبة لإدارة السياسة النقدية، مع توجه واضح نحو الاعتماد على الأدوات غير المباشرة والتي تلعب دورا مهما في تطوير أسواق المال، إضافة لتقليص دور وهيمنة القطاع العام على المصارف من خلال برامج الخصخصة وإعادة هيكلة المصارف والسماح بوجود المصارف الأجنبية لدعم المنافسة في القطاع المصرفي المحلي. ولفت الصندوق إلى أن التقرير يهدف إلى استكشاف الآثار المتوقعة على القطاع المصرفي في الدول العربية وذلك من خلال تحليل المستجدات في أداء القطاع خلال الأعوام الماضية، في ظل الإصلاحات التي نفذتها الدول العربية في هذا القطاع، وإبراز مدى مناعته في تقليل الآثار السلبية للأزمة المالية والمساهمة في إعادة استقرار الاقتصاد الكلي. قال التقرير “إن السياسات النقدية المتشددة التي نفذتها السلطات المختصة في غالبية الدول العربية خلال العام الماضي للحد من نمو الطلب المحلي وارتفاع معدلات التضخم والتي شملت وضع سقوف على الإقراض، خاصة لأغراض الاستهلاك والعقار وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف وإصدار المزيد من أذونات الخزينة وشهادات الإيداع لامتصاص السيولة، غير أن تلك الجهود تراجعت مؤخرا لتحل محلها جهود التصدي لتراجع معدلات النمو الاقتصادي وتقلص الائتمان المصرفي في ظل شح السيولة النقدية. خفض الفائدة أفاد التقرير بأن السلطات النقدية النقدية قامت بتخفيض أسعار الفائدة، حيث أعلنت السعودية عن تخفيض سعر الفائدة على إعادة الشراء 5 مرات من 5.5% في سبتمبر 2008 إلى 2% في مارس 2009. وفيما يتعلق باستخدام الاحتياطي الإلزامي بهدف توفير السيولة لدى القطاع المصرفي، ذكر التقرير أن السعودية خفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من 13% إلى 10% وإلى 7% للودائع الجارية، وأبقتها بنسبة 4% على الودائع الآجلة وحسابات التوفير. كما خفضت عمان نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 8% إلى 5% واليمن من 10% إلى 7%، أما الأردن، فقد قام بتخفيض هذه النسبة من 10% إلى 8%. وأوضح التقرير أن الإمارات قامت بتخفيض سعر الفائدة من 2% إلى 1.5% ثم إلى 1%، كما اتخذت الأردن والبحرين وتونس إجراءات مشابهة، فيما قامت بعض الدول العربية بتخفيض أسعار الفائدة الأخرى ومنها سعر الفائدة بين المصارف، وسعر الخصم وأسعار الفائدة للاقتراض لليلة واحدة، كما اتخذت هذه الإجراءات لتوفير السيولة بكلفة أقل للمصارف والعمل على تشجيع المصارف على منح التسهيلات الائتمانية في محاولة للحفاظ على النمو الاقتصادي. تحد إضافي تشكل تبعات الأزمة المالية العالمية الحالية على القطاع المصرفي العربي تحديا إضافيا تواجهه الاقتصادات العربية حاضرا ومستقبلا، إذ أن الانفتاح الاقتصادي والمالي الذي تبنته غالبية الدول العربية بدرجات متفاوتة جعل الأسواق المصرفية والمالية المحلية اكثر ترابطا بالأسواق العالمية، مما يصعب كثيراً أن تتصدى النظم المصرفية المحلية في الدول العربية للأزمة المالية العالمية دون أن تترك تأثيراتها السلبية على أداء وسلامة القطاع المصرفي في دول المنطقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بحسب التقرير. القطاع المصرفي ألقى التقرير الضوء على أوضاع القطاع المصرفي في الدول العربية قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية، وعناصر الإصلاحات الهيكلية والسياسات التي انتهجتها الدول العربية لتحسين كفاءة القطاع المصرفي والمسارات التي اتخذتها الدول العربية لتحرير الخدمات المصرفية وفتح الأسواق المصرفية والمالية المحلية على المنافسة العالمية، واستكشاف تأثيرات الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي في الدول العربية، وجهود الدول العربية المبذولة بشأن السياسات النقدية والمصرفية التي اتخذتها لمواجهة هذه التأثيرات. يعمل الصندوق على تطوير إجراءاته وأدواته لتكون أكثر ملاءمة لدعم احتياجات دولة الأعضاء،بهدف تسريع هذه الإجراءات وتوفير المساعدة الفاعلة لها في مواجهة آثار الأزمة، كما وافق مجلس إدارة الصندوق على إنشاء نافذة إقراضية جديدة، تسمى “تسهيل السيولة قصير الأجل”، لا تشترط على الدول المؤهلة الاتفاق على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع الصندوق ويمكن أن تستفيد من هذا التسهيل الدول العربية التي تواجه صعوبة مؤقتة في الحصول على السيولة بسبب التطورات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية. كما ركزت هذه الإصلاحات على تعزيز استقالية البنوك المركزية في اختيار الأدوات المناسبة لإدارة السياسة النقدية، مع توجه واضح نحو الاعتماد على الأدوات غير المباشرة والتي تلعب دوراً مهماً في تطوير أسواق المال. وتوجهت الدول العربية أيضاً نحو تقليص دور وهيمنة القطاع العام على المصارف من خلال برامج الخصخصة وإعادة هيكلة المصارف والسماح بوجود المصارف الأجنبية لدعم المنافسة في القطاع المصرفي المحلي. وأظهرت الإحصائيات سلامة وربحية المصارف والتي حققت أداء جيدا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تحسنت معدلات كفاية رأس المال وتراجعت القروض المتعثرة كنسبة إلى إجمالي القروض مع تحسن نوعية المحافظ الائتمانية لدى المصارف، كما أن معدلات هامش أسعار الفائدة التي تعكس درجة المنافسة في السوق تتقارب مع معدلات الهامش في دول جنوب شرق آسيا. وأشار التقرير إلى أن الخسائر الباهظة التي لحقت بعدد من المصارف الرئيسية في الدول المتقدمة، والتي تحولت إلى أزمة شح السيولة لدى المصارف الدولية ونجم عنها ارتفاع علاوة عقود مقايضة مخاطر الائتمان المقدم للدول النامية ومنها الدول العربية، لن تسمح بالاستمرار بالاقتراض من المصارف الدولية لتمويل المشاريع القائمة أو لإعادة التمويل، مثلما حدث في سنوات ما قبل الأزمة المالية العالمية. وفي ضوء تزايد قلق المستثمرين الأجانب والمحليين وارتفاع تكلفة الإقراض وشح الائتمان المحلي، فقد شهد عدد من المصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى تعثراً في سداد القروض العقارية وانخفاض قيمة الضمانات المرهونة لديها، وتراجعت بذلك قيمة الأصول العقارية في المحافظ الاستثمارية لدى المصارف العاملة في تلك الدول.