هيئة الإمارات تؤكد تطبيق القانون الاتحادي على المتخلفين عن بطاقة الهوية

أكدت هيئة الإمارات للهوية عزمها تطبيق القانون الاتحادي الخاص بنظام السجل السكاني وبطاقة الهوية الذي ينص على اتخاذ العديد من الإجراءات ضد ''المتقاعسين'' عن التسجيل وغير الملتزمين بالمواعيد النهائية المحددة لكل فئة من الفئات، وسط استمرار عدم إقبال المقيمين على التقدم للحصول عليها· وقال عبد العزيز سلطان المعمري مدير العلاقات العامة والتسويق في الهيئة، إن قانون الهيئة ينص في حال تخلف المواطنين عن التسجيل قبل الموعد المحدد للتسجيل نهاية العام الحالي عدم قبول أو استخدام أو استبقاء أحد منهم سواء في صفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأي صفة أخرى· ومنح قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، مهلة للمقيمين لإنهاء التسجيل في بطاقة الهوية حتى نهاية عام ،2010 بينما من المفترض أن تنتهي عمليات تسجيل المواطنين بنهاية العام الجاري· وكانت شركة ''صحة'' وهيئة الإمارات للهوية اتفقتا على اشتراط إبراز الهوية للتعريف بالشخص عند العلاج، كما أعلنت إدارة المرور والترخيص في أبوظبي عزمها اعتماد الهوية في معاملات تجديد رخصة السيارة ورخصة القيادة، إلى جانب توجه وزارة التربية والتعليم باعتمادها في تقديم طلبات التعيين، على أن أي جهة منهم لم تحدد موعد البدء بتطبيق قرارها· وأكد المعمري أن المادة 3 من القانون تلزم جميع الجهات المعنية إثبات رقم الهوية في جميع المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد واستخدامه في تنظيم وحفظ هذه المعاملات والسجلات والملفات ، دون إخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات وأكد المعمري أن المهلة المحددة لتسجيل المواطنين تنتهي يوم 31 ديسمبر المقبل، وللمقيمين العاملين في القطاع الحكومي ''الاتحادي والمحلي '' نهاية أكتوبر المقبل· ودعا المعمري جميع المواطنين والمقيمين الى المبادرة بالتسجيل في نظام السجل السكاني والحصول على بطاقة الهوية لهم ولعائلاتهم، قبل انقضاء المدة المحددة أواخر العام الجاري، وعدم تأخير التسجيل إلى اللحظات الأخيرة، الأمر الذي قد يحدث ازدحاماً غير مطلوب · وتوفر البطاقة تعريفاً فورياً ونقطة مرجعية واحدة لجميع المؤسسات الحكومية، وتقليل أعداد مختلف البطاقات التي قد يحتاج المقيمون لاستصدارها مثل بطاقة العمل والبطاقة الصحية ورخص القيادة، وتساعد الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إدارة الهوية وتدعم السيطرة على الجريمة المنظمة· كما ستساعد على مكافحة سرقة الهويات والاستغلال الاحتيالي للخدمات الحكومية وتوفر رقابة متطورة على منافذ الدخول والخروج من وإلى الدولة· كما سيوفر السجل السكاني أيضاً إحصائيات مهمة لمساعدة عملية صناعة القرار للتخطيط الحكومي للخدمات· وأشار المعمري إلى أن عدد المسجلين من المواطنين والمقيمين في الدولة بنظام السجل السكاني وبطاقة الهوية لغاية يوم أمس بلغ 560 ألف شخص، من خلال مراكز هيئة الإمارات للهوية المنتشرة بالدولة والبالغ عددها 25 مركزاً· ووصف المعمري الإقبال على مراكز التسجيل بـ''الضعيف'' منذ فتح باب التسجيل في شهر يونيو الماضي، للمواطنين وللعاملين في القطاع العام، بالإضافة الى فئات معينة من المقيمين على أرض الدولة وتشمل ''الخبراء، المستشارين، الأطباء، المديرين، المهندسين،المندوبين العاملين في وظائف الحاسب الآلي، حملة الشهادات العليا، المدرسين، والمحاسبين''· وعزا المعمري سبب الإقبال الضعيف الى تواجد جزء كبير من المواطنين والمقيمين خارج الدولة لقضاء إجازاتهم السنوية، داعياً المواطنين والمقيمين الى المبادرة بالتسجيل والالتزام بالمواعيد كي لا يضيعوا فرصة التسجيل عليهم وعلى غيرهم من المسجلين، وتجنب حدوث ازدحام وتدافع على التسجيل نهاية العام· وشدد المعمري على أهمية بطاقة الهوية باعتبارها مفيدة لحاملها بحيث أنها تغنيه عن عدة بطاقات، وتحتوي على جميع المعلومات التي تحتاجها المؤسسات لتخليص المعاملات، مشيراً الى أن البطاقة ستمثل بديلا للعديد من البطاقات الشخصية المستخدمة في الوقت الراهن، وسيتم استخدامها في مراحل لاحقة كوثيقة سفر للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة للانتقال بين دول مجلس التعاون الخليجي· واطلقت الهيئة في شهر مايو الماضي خدمة نظام ''حجز المواعيد المسبق'' لمن يريد زيارة أحد مراكز التسجيل الخاصة بهيئة الإمارات للهوية بغية التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية لتسهيل عملية تسجيلهم وعدم انتظارهم لفترات طويلة· وتبلغ تكلفة التسجيل للمواطنين في بطاقة الهوية 100 درهم، بينما تكون مجاناً للمسجلين في الضمان الاجتماعي، و100 درهم عن كل سنة إقامة بالنسبة للمقيمين، مع حرية اختيار مدة التسجيل، علماً بأن أقصى مدة هي 5 سنوات· أما الأطفال دون 15 سنة فالتسجيل في السجل السكاني إجباري، لكن الحصول على البطاقة اختياري مقابل رسوم بقيمة 50 درهماً· وتكون فترة صلاحية بطاقة الهوية للمواطنين سارية المفعول لمدة خمس سنوات وبخصوص المقيمين ترتبط مدة سريان بطاقة الهوية بمدة سريان الإقامة في الدولة· يشار الى أن هيئة الإمارات للهوية هي سلطة اتحادية مستقلة أُنشئت بموجب المرسوم الاتحادى رقم (2) لعام 2004 وتهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والحضارية الإماراتية من خلال برنامج السجل السكاني الذي يشمل إنشاء قاعدة بيانات مركزية دقيقة تحتوي تفاصيل وبيانات جميع المواطنين والمقيمين في الدولة·