تراجعت مبيعات معارض السيارات المستعملة في أبوظبي أكثر من 40% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، في هدوء أعاده تجار إلى تردد الزبائن في الشراء في أعقاب الأزمة المالية العالمية وصعوبة الحصول على التمويل المصرفي.
وفقدت سوق السيارات المستعملة جاذبيتها أكثر فأكثر مع الدخول في مواسم الإنفاق الاستهلاكية، وذلك رغم انخفاض الأسعار بمعدل 25% مقارنة بالعام الماضي.
وعزز تتابع مواسم الإجازة الصيفية ورمضان والأعياد والمدارس، ركود سوق السيارات.
وقال عماد الدين الجيرودي مدير معرض الأسد للسيارات في أبوظبي إن مبيعات السيارات المستعملة تراجعت بسبب صعوبة التمويل، وتجنب استخدام السيولة المتوفرة لدى المستهلكين لترشيد النفقات.
وأضاف “العائلات لا تفكر بشراء سيارات خلال مواسم النفقات الاستهلاكية الأساسية”. وكانت المصارف، في أعقاب الأزمة المالية العالمية، تبنت سياسة متشددة في منح القروض، تحاشياً لمخاطر عدم القدرة على السداد، وقلصت نشاطها الإقراضي باستثناء التسهيلات الموجهة إلى القطاعات المضمونة. وقال الجيرودي إن تراجع المبيعات وصل إلى 40%. ولكنه توقع أن تتعافى السوق في غضون الشهرين المقبلين، لا سيما مع استقرار النفقات الأسرية، واستعادة المصارف نشاطها التمويلي بشكل أقل تشدداً.
وبين الجيرودي أن الأسعار شهدت انخفاضاً نتيجة تراجع المبيعات، وتوجه المستهلك لشراء نوعية محددة من السيارات تأتي في مقدمتها السيارات الألمانية الصنع، والتي تتمتع بالقوة والمتانة، مبينا أن أسعارها تتراوح بين 100 إلى 200 ألف درهم.
وقال عبدالله ناصر فرج مسؤول في معرض بن فرج للسيارات في أبوظبي ‘’إن سوق السيارات المستعملة شهدت ركوداً حقيقياً الشهر الحالي”. وأضاف أن المبيعات تراجعت بنحو 30%، رغم محاولة العديد من المعارض تثبيت أسعار بيع السيارات واكتفاء البعض بسعر الكلفة، مشيراً إلى أن الأسعار هبطت خلال الفترة الحالية بنسب متفاوتة تصل في بعض الأحيان إلى 20%. وزاد “السيارة التي كانت تباع بمبلغ 275 ألف درهم أصبحت تباع الآن بنحو 250 ألفاً”.
وعن أسباب التراجع، قال ناصر “بالتأكيد للأزمة المالية العالمية الأثر الكبير، رغم ظهور تحسن في كثير من القطاعات”، إلا أن تأثير الأزمة ما يزال يلقي بظلاله على سوق السيارات وبالتحديد المستعملة. كما أشار إلى تركيز المستهلكين على الموديلات الجديدة.
وأوضح ناصر أن هناك سبباً متعلقاً بالتمويل المصرفي. فقد ألزمت بعض المصارف المقيمين على دفع 20% من ثمن السيارة وتمويل الباقي، بينما كانت المصارف تمول كامل ثمن السيارة في السابق، بحسب ناصر.
وبين أن التكنولوجيا التسويقية عبر مواقع الإنترنت من خلال وكالات السيارات وأصحاب السيارات أسهمت بدور فعال في جذب أنظار المستهلكين ودفعهم للشراء مباشرة من خلال المواقع الإلكترونية.
ولكن ناصر اتفق مع الجيرودي في توقع عودة النشاط إلى السوق وتحسن المبيعات خلال الفترة المقبلة.
وقال “القطاعات الاقتصادية في أبوظبي تجاوزت الأزمة بشكل أسرع من بقية الدول، والدور سيأتي على قطاع السيارات”.
ورأى طارق صلاح مدير مبيعات في معرض الصحراء للسيارات أن توجه المستهلك إلى وكالات السيارات أضعف مبيعات المعارض، رغم الفارق السعري بين المعرض والوكالة.
وأضاف أن “النظرة الاستهلاكية تغيرت تماماً، المستهلكون يفضلون الشراء من الوكالات، لتجنب تحمل أي تكاليف صيانة قد تتطلبها السيارات المستعملة، والاستفادة من كفالات الوكالات التي تمتد لثلاث أو خمس سنوات”. وقامت بعض وكالات السيارات بإطلاق عروض جاذبة في الآونة الأخيرة وأبرمت اتفاقيات تمويل مع عدد من النبوك لاستقطاب العملاء.
وقال صلاح “خفضنا الأسعار بنحو 10 إلى 20%، ولكن دون جدوى”. وبدوره، أكد محمد خليل مدير مبيعات في معرض الأنوار لبيع السيارات المستعملة في أبوظبي وجود تراجع في مبيعات وأسعار السيارات.
وقال “رغم التراجع المتتالي في المبيعات، إلا أن شهر سبتمبر كان أفضل من الشهر الحالي”.
ويرى محمود حبوش مدير مبيعات في معرض سيارات أن هناك تراجعاً بلغ 40% خلال شهر أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، والذي تمتع بمرونة أكبر في عمليات البيع والشراء.
وأوضح حبوش أن هناك حالة ركود واضحة في سوق السيارات المستعملة نتيجة انخفاض الطلب، إضافة إلى قرار السعودية بمنع استيراد السيارات المستعملة ذات الموديلات دون عام 2006. وزاد “ننتظر استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للمشترين والمصارف معاً، لكي تعود عجلة القطاع إلى الدوران من جديد”
عدد اليوم
