بنوك الإمارات تتحصن بالمعايير الدولية
حسام عبد النبي (دبي)
يرجح المراقبون أن يكون العالم على مشارف أزمة مالية جديدة عنوانها «دويتشه بنك» المصرف العالمي الذي نجح في تجاوز الأزمة العالمية في عام 2008، لكنه سجل في نهاية 2015 خسائر بقيمة 6,8 مليارات يورو، وتراجع سعر سهمه بنسبة 44% منذ مطلع عام 2016، وجرّ معه أسهم المصارف الكبرى. وتفجرت المخاوف بعد أن نشرت مؤسسة «شور موني» على موقعها الإلكتروني، دراسة بعنوان «المصرف الذي سيفجّر العالم» موجهة إلى المستثمرين تحذر فيها من تداعيات أزمة «دويتشه بنك». كما أعلن البنك الفيدرالي الأميركي قلقه من هذا المصرف، الذي أظهر «مؤشرات ضعف ملحوظة في البنية التنظيمية وآليات عمله» ليفشل في بداية يوليو الجاري مجدداً في اجتياز اختبار للتحمل لإثبات قدرته على تحمل الاضطرابات الاقتصادية، وفضلاً عن ذلك أشار الخبراء إلى أن المصرف العالمي يضع نفسه على مسار يعرف بـ«بونزي سكيم»، أي أنه يستدين ليدفع ديونه.
حسام عبد النبي (دبي)
ورداً على المخاوف التي انتابت دول العالم، أكد دويتشه بنك، في محاولة لطمأنه الأسواق، أن لديه القدرة الكافية لتسديد جميع الديون المترتبة عليه خلال العامين الجاري والمقبل، بما فيها الديون ذات المخاطر العالية.
وأكد ماركوس شينك، المدير المالي للبنك، في تصريحات خلال فبراير الماضي أن رأسمال المصرف يبقى قويا وانكشافه على المخاطر تحت السيطرة، متجاهلاً حقيقة أن تكلفة تأمين ديون دويتشه بنك من التعثر تضاعفت هذا العام في حين يتداول سهمه عند ثلث قيمته الدفترية. وتأسس دويتشه بنك في برلين سنة 1870 بهدف دعم التوجه العالمي للأعمال والشركات وتشجيع وتسهيل العلاقات التجارية بين ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية والأسواق العالمية. وتطور البنك ليصبح المزود العالمي الرائد للخدمات المالية.
أزمة سيولة
ومن جهته رجح أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين – بريطانيا، أن يتعرض «دويتشه بنك» لأزمة سيولة كبيرة على المدى المنظور، ما قد يعيد إلى الأذهان سيناريو إفلاس بنك «ليمان براذرز» الأميركي في عام 2008، والذي أشعل الأزمة المالية العالمية وأدى إلى انهيار البورصات العالمية، عازياً ذلك إلى أن دويتشه بنك يعد البنك الأخطر في العالم طبقا لتصنيف صندوق النقد الدولي الصادر الشهر الماضي.
وقال إن البنك سجل أكبر خسائر سنوية له على الإطلاق منذ تأسيسه في عام 1970 وذلك في العام الماضي 2015 حيث بلغت خسائره 6,8 ملياريورو، وكان سهم البنك قد بدأ تراجعه العنيف من أعلى مستوياته على الإطلاق فوق حاجز الـ 100 يورو في عام 2007، ليواصل رحلة تراجعه منذ العام 2010 إلى أن وصل إلى أدنى مستوياته في 25 عاماً خلال تداولات الشهر الماضي، ليسجل سعر أدنى جديد عند مستوى 11,20 يورو وتراجعات تجاوزت نسبته 44% منذ بداية تداولات العام الحالي، منبهاً إلى أن خرائط اتجاه السهم للمدى المتوسط مازالت تشير إلى تراجعات جديدة غالباً سوف تتجاوز حاجز الـ 10 يورو خلال تداولات العام الحالي، ما يؤكد احتمالات تعرض البنك لأزمة كبيرة. وأوضح العشري، أن «دويتشه بنك» الذي يعد البنك الأكبر في ألمانيا ويمتلك 2790 فرعاً في 70 دولة حول العالم ولديه 100 ألف موظف، أصبح البنك الأخطر، حيث يبلغ حجم مشتقاته 72,8 تريليون دولار، ليمثل وحده 15% من إجمالي المشتقات المالية في العالم.
وأضاف أن حجم البنك يبلغ 5 أضعاف الناتج المحلي لمنطقة اليورو إجمالاً، و20 ضعفاً للناتج المحلي لألمانيا، كما تبلغ نسبة رأس المال إلى الأصول 26,3 ضعف، ما يعنى أن البنك غالباً سوف يتعرض لأزمة سيولة كبيرة على المدى المنظور، منوهاً أن تلك الأزمة المتوقعة تأتي على الرغم من خطة البنك لتقليص المخاطر والتي تتمثل في تسريح 9000 موظف، 6000 مستشار خارجي، والتخارج من 10 بلدان وإغلاق 188 فرعا في ألمانيا وإغلاق 43 فرعاً في إسبانيا وبولندا. وأشار العشري، إلى أنه من المعتقد ألا تجدي تلك الخطة نفعاً مع استفحال المخاطر، إذ إن مضاعف القيمة الدفترية قد تضاءلت نسبته إلى أقل من 0,30%، كما أن البنك قد فشل في اختبارات التحمل التي أجراها الفيدرالي الأميركي الشهر الماضي، وذلك للسنة الثانية على التوالي. وذكر أنه فضلاً عن ذلك فقد ارتفع عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد البنك إلى 7800 دعوى قضائية اضطرت البنك إلى تجنيب مخصصات إضافية للتقاضي بلغت 5,4 مليار يورو، وذلك بالإضافة إلى اتهام موظفين كبار بالبنك في قضايا فساد، وتعرض البنك لعقوبات مالية كبيرة بسبب تعامله مع دول عليها عقوبات دولية، منوهاً أن عام 2016 يعد الأسوأ على دويتشه بنك وربما الأسوأ على الأسواق العالمية، حيث يمثل البنك خطرا جسيماً على النظام المالي العالمي.
شهادات دولية
وقال بنك «إتش إس بي سي» إن البنوك الإماراتية والسعودية تناسب قائمة الشراء الدفاعية نظرا لقدرتها على امتصاص زيادة نسبة القروض المتعثرة وتقييماته التاريخية المنخفضة مقارنة بمضاعف القيمة الدفترية. وذكر البنك أنه أجرى اختبارات التحمل للبنوك ضمن نطاق تغطيته، ليكشف مدى قدرتها على تحمل رفع تدريجي للفائدة في ظل توقعات بانخفاض أسعار النفط في المستقبل مقارنة مع أزمة الائتمان العالمية في عام 2008. وأشار إلى أن الفرق بين ما حدث عام 2008 والوضع الحالي هو أن عام 2008 شهد انكماشاً مفاجئاً وسريعاً للسيولة مقارنة بالوضع الحالي الذي كان الوضع فيه متدرجاً مع عدم اتضاح لمستقبل أسعار النفط، موضحاً أن اختبار التحمل اعتمد على قياس مدى قدرة البنوك أن تصل إلى أسوأ نسب تاريخية لها للقروض المتعثرة، والتأثير التراكمي لشح السيولة على جودة الأصول. وإلى ذلك أبقت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي المستقر في دولة الإمارات. ونوهت في تقريرها الصادر في ديسمبر 2015 بعنوان «مرونة رأس المال وهوامش السيولة توفر نظرة مستقبلية مستقرة»، بقدرة البنوك الإماراتية على الحفاظ على قوة محافظها الائتمانية على الرغم من التباطؤ الاقتصادي المدفوع بانخفاض أسعار النفط.
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني كابيتال انتليجنس، تصنيف دولة الإمارات عندAA والتصنيف السيادي للعملة المحلية + A1، مع منح الدولة نظرة مستقبلية «مستقرة»، مؤكدة كذلك سلامة ومتانة النظام المصرفي في الإمارات على نطاق واسع مع نجاح مستويات الرسملة وتحسين مستويات رأس المال وجودة الأصول في حين تظل نسب السيولة مرضية.
اختبار الجهد
فشل فرع «دويتشه بنك» في الولايات المتحدة في بداية يوليو الجاري مجدداً في اجتياز اختبار للتحمل لإثبات قدرته على تحمل الاضطرابات الاقتصادية، حسبما أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي.
وأشار الفيدرالي الأميركي إلى «مخاوف نوعية» في اعتراضه على خطة رأس المال المقدمة من جانب «دويتشه بنك تراست كوربوريشن»، ما يعني أنه يعترض على نهج البنك في إدارة المخاطر. وكان «الفيدرالي» قد نفذ اختبارات تحمل الضغوط أو ما يعرف ب «اختبارات الجهد» على 33 من كبريات المصارف الأميركية وفق سيناريوهات حادة لتقييم قدرتها على التعامل مع حالة الركود التي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في الخدمات المصرفية للأفراد.
وتأتي أهمية هذه الاختبارات السنوية في دلالتها على مقدار التقدم الذي يحرزه المنظمون في دفع المصارف نحو تعزيز كفاية رأس المال التي من شأنها حماية النظام المالي من أي أزمة مستقبلية.
شهادة الصحة المالية
تخضع المصارف إلى عمليات مالية غير حقيقية (ولكنها تحاكي الحقيقة) يكون من شأنها اختبار قدرة صمود المصارف في حالة وقوع أزمات مالية. وتقوم اللجنة الأوروبية للمراقبين المصرفيين بتقييم حاجة أحد المصارف في تعزيز أمواله الخاصة مستندين في ذلك إلى نتائج الاختبارات. وبالتالي تكون النتائج التي يعلن عنها بمثابة الدفتر الصحي للمؤسسات البنكية.
وأعلنت مجموعة «دويتشه بنك» الأسبوع الماضي تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 98% ليصل إلى 20 مليون يورو مقابل 818 مليون يورو عن الفترة نفسها من العام الحالي، بسبب انخفاض إيرادات قطاع تداول الأوراق المالية والخدمات المالية.
«الفيدرالي الأميركي» يبدي قلقة من مؤشرات ضعف البنك الألماني
دبي (الاتحاد)
تشير الدراسات التحليلية إلى أن «دويتشه بنك» هو الممول الأكبر للأدوات المالية المركبة التي فجرت الأزمة العالمية في عام 2008، إذ يحمل البنك نحو 54 تريليون يورو من هذه الأدوات المالية المتداولة بالسوق الثانوية وهو ما يتجاوز الناتج المحلى للاتحاد الأوروبي عدة مرات، وتضاف إلى هذه المخاطر المشاكل الإدارية والتشغيلية بالبنك والتي ظهرت بوادرها في يوليو من عام 2014 عندما كشفت وول ستريت جورنال أن البنك الفيدرالي في نيويورك أبدى قلقه من هذا المصرف الذي أظهر مؤشرات ضعف ملحوظة في بنيته التنظيمية.
وقال أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين – بريطانيا، إن البنك قد وضع نفسه على مسار يعرف بـ (بونزي سكيم) أي انه يستدين ليدفع ديونه، لذا فإن تقلص ميزانية هذا البنك سوف تحتم عليه عاجلا أم آجلا أن يعترف بتعثره وأن يطلب خطة إنقاذ هائلة أو يشهر إفلاسه وذلك من وجهة نظري في ضوء البيانات المتاحة.
وأضاف أن خسائر البنك، الذي يعتبر من أكبر المصارف في العالم، اضطرته إلى بيع بعض أصوله لتعويض هذه الخسارة، فلجأ ضمن خطة دعم لرأس ماله إلى بيع حصته في بنك (هواشيا) الصيني والبالغة 20% بقيمة 4 مليارات دولار، معتبراً أن مثل هذا الأمر يعني أن المشكلة ليست مشكلة سيولة فقط بل مشكلة تورط المصرف في تمويل الأدوات المالية المركبة وانكشاف البنك على الصين، لذا فإن الأمر يعود إلى اتساع الفجوة بين نمو الاقتصاد العالمي ومعدلات نمو الديون، فالاقتصاد العالمي لم يعد ينمو بمعدلات كافية للحاق بسرعة نمو الديون، فأصبح الفرق بينهما كبيراً.
وأكد العشري، أن الأزمة الجديدة المرتقبة من المخاطر التي تهدد دويتشه بنك سوف تكون أكبر بكثير من عام 2008، لأن سقوط دويتشه بنك سوف يكون مشابها لسقوط «ليمان براذرز» مضاعفا عدة مرات.
وعن تأثير هذه الأوضاع الخطرة على القطاع المصرفي العالمي، أجاب العشري، أنه لا يمكن تقدير قدرة القطاع المصرفي على التحمل، إلا أن التحذيرات المتداولة في الأسواق العالمية تشير إلى احتمال انفجار أزمة تضرب النظام المصرفي العالمي بأكمله. وأكمل: إن الوضع الحالي في «دويتشه بنك» قد يبدو غامضا بعض الشيء للعالم خارج ألمانيا، لكن بالنسبة إلى الألمان فهو اكثر أهمية، لأنهم يعتقدون أن «دويتشه بنك» هو بنك ضخم ومن المستحيل أن يسقط.
دبي عاقبت «دويتشه بنك» بغرامة قياسية
دبي (الاتحاد)
يواجه دويتشة بنك دعاوى قضائية أو تسويات محتملة بمليارات اليورو تتعلق بالتلاعب في أسعار الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي القياسية، إلا أن من أحدث الصفعات التنظيمية وأقساها على البنك قرار سلطة دبي للخدمات المالية في أبريل من العام الماضي حين فرضت غرامة مالية بقيمة 8,4 مليون دولار على فرع «دويتشه بنك إيه جي» بمركز دبي المالي العالمي، وذلك نتيجة قيامه بخروقات خطيرة ومخالفته للأنظمة والقوانين. وشملت هذه الخروقات تضليل سلطة دبي للخدمات المالية، بالإضافة إلى إخفاقات متعددة في الحوكمة الداخلية للبنك، وفي أنظمته وضوابطه وفي إجراءاته المعتمدة لقبول العملاء ومكافحة غسيل الأموال.
وجاء هذا الإجراء التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية بعد التحقيق في نشاطات «دويتشه بنك» في الفترة الممتدة من يناير من عام 2011 وحتى يناير من عام 2014، وهو ما كان دافعه الأصلي بواعث قلق من أن العملاء لا يستفيدون من الحماية التي تكفلها لهم قواعد الجهة التنظيمية.
وقال بيان صادر عن سلطة دبي للخدمات المالية وقتها إنها توسعت في تحقيقاتها التي أظهرت أن دويتشه بنك «كان على علم أن قسم إدارة الثروات الخاصة كان يمارس أعماله مخالفا متطلبات سلطة دبي للخدمات المالية إلا أنه لم يتخذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذا الخلل.
وأوضحت السلطة أن خروقات دويتشه بنك تشمل «تضليل سلطة دبي للخدمات المالية بالإضافة إلى إخفاقات متعددة في الحوكمة الداخلية لدويتشه بنك وفي أنظمته وضوابطه وفي إجراءاته المعتمدة لقبول العملاء ومكافحة غسيل الأموال.
وجاءت تلك الغرامة القياسية على الرغم من أن دويتشه بنك اتخذ من دبي مقراً رئيساً لأنشطة الشرق الأوسط وأفريقيا.
«الاتحاد الأوروبي» يُحمل المستثمرين خسائر عمليات إنقاذ المصارف
دبي (الاتحاد)
قالت مارجريتا فيستاجر، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التنافسية، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل قبل أيام قليلة، إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بأن قواعد الاتحاد التي تطلب من الأفراد المستثمرين تحمل الخسائر الناجمة عن عمليات إنقاذ المصارف، قبل دعوة دافعي الضرائب إلى التدخل سليمة وصحيحة، لن تؤثر على المفاوضات الجارية مع الحكومة الإيطالية حول شروط خططها لإنقاذ المصارف.
وتتزايد الضغوط لتسوية هذه المسألة قبل حلول 29 يوليو، عندما تقوم جهات الرقابة المالية بالاتحاد الأوروبي بنشر نتائج اختبارات الجهد التي تتعرض لها المصارف، والتي يتوقع على نطاق واسع أن تكشف أوجه العجز في رأس المال لدى الجهات الممولة في إيطاليا التي تعاني من المتاعب، مثل بنك مونتي دي باشي دي سينا وهو من المصارف الإيطالية الكبرى.
ورفضت فيستاجر، تحديد مهلة للتوصل إلى اتفاق وقالت إنها تجري مباحثات مستمرة مع الإيطاليين، ومن المحتمل التوصل إلى اتفاق قريبا جدا، غير أن مثل هذا الاتفاق دائما ما يكون مراوغا، وكما تعلمون فإن حجم التفاصيل يثير الدهشة.
الغرير: اختبارات التحمل تظهر متانة البنوك وتجاوزها المتطلبات العالمية
الاتحاد (دبي)
أكد معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي في الدولة تمكن من إثبات قدرة فائقة على الصمود في مواجهة الأزمة المالية العالمية، حيث أظهرت اختبارات التحمل والقدرة التي أجريت على المصارف العاملة في الدولة خلال الفترات الماضية مستوى عالياً من المتانة التي تتمتع بها هذه المصارف، مشدداً على أن هذا الأمر يؤكد سلامة القطاع المصرفي ونجاحه في دعم الاقتصاد الوطني وانعكاسه على ترتيب الإمارات بين تصنيفات المؤشرات العالمية.
وقال الغرير، إن تقارير الاتحاد تظهر متانة الوضع المالي للمصارف وأنها تتمتع بمستوى مريح من السيولة ورسملة جيدة مقارنة بالمعايير المصرفية العالمية، كما أنها تتفوق على النسب المالية المحلية والدولية المطلوبة، موضحاً أنه وفقاً للمعايير المصرفية الدولية يتميز القطاع المصرفي في دولة الإمارات بمستويات عالية من الرسملة ومعدلات مواتية من كفاية رأس المال حيث يلزم مصرف الإمارات المركزي، البنوك بالحفاظ على الحد الأدنى من ملاءة رأس المال عند 12%، و8% للشق الثاني.
وأشار الغرير، إلى أن إجمالي أصول المصارف العاملة في الدولة ارتفع بنسبة 7,4% ليصل إلى 2,47 تريليون درهم بنهاية العام 2015 بينما قفزت نسبة القروض إلى الودائع إلى نحو 92% في العام 2015 بعد أن انخفضت إلى مستوى تاريخي في العام 2014 عند نحو 87%، منوهاً أن حصة المصارف الإسلامية من إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفعت إلى نسبة 19%، مقارنة مع 17,6% في العام 2014، لتصل إلى 464 مليار درهم بحلول نهاية العام 2015، بعد أن كانت 405 مليارات درهم بنهاية العام 2014.
وتوقع الغرير، أن تصل قيمة إجمالي أصول القطاع المصرفي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 170% في نهاية عام 2015، حيث يزيد معدل نمو أصول القطاع المصرفي بكثير عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقد يمثل هذا القطاع في الواقع القطاع الأكثر ربحية في الاقتصاد.
وذكر الغرير، أن التقارير الدولية تشير إلى متانة القطاع المصرفي في الإمارات حيث أشاد تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي حول اقتصاد دولة الإمارات في العام الماضي، بالقطاع المصرفي في البلاد وكذلك برسملة السوق الجيدة فيها وارتفاع نسبة السيولة والربحية. ووفقاً لتقرير اتحاد مصارف الإمارات، ارتفع إجمالي احتياطيات المصارف الذي يشكل متطلبات الاحتياطي والحسابات الجارية في المصارف وشهادات الإيداع بما في ذلك شهادات الودائع الإسلامية التي تحتفظ بها المصارف، بنسبة 9% إلى 308,1 مليار مقارنة مع 282,7 مليار في عام 2014 ونحو 268,4 مليار في عام 2013. وأكد التقرير أن النظام المصرفي في الإمارات لا يزال يتمتع بمستويات عالية من السيولة حيث بلغت نسبة الأصول السائلة في نهاية عام 2015 نحو 17,4%، وزادت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة إلى 86,9% في نهاية عام 2015 مقارنة مع 85,2% في عام 2014، فيما يبدو أن الزيادة في نسبة الأصول السائلة جاءت نتيجة لقيام بعض المصارف برفع أرصدة حساباتهم من شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي وحتى تتماشى نسبة الأصول السائلة الخاصة بها مع الحد الذي قدّره المصرف المركزي والبالغ 10%.
عدد اليوم
