تراجعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال أكتوبر الماضي للشهر الخامس على التوالي في حين ارتفعت البطالة في سبتمبر إلى أعلى مستوياتها في 11 عاماً مما يلقي الضوء على أثر الكساد على الطلب على السلع وعلى سوق العمل، فيما توقعت فرنسا استمرار نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث بعد خروجها من الركود في الربع الثاني من العام الحالي.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات” إن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة انخفضت بمعدل سنوي 0.1 بالمئة متمشية مع توقعات محللين استطلعت “رويترز” آراءهم بعد انخفاضها بنسبة 0.3 بالمئة في سبتمبر. ويريد البنك المركزي الأوروبي الوصول بمعدل التضخم إلى ما دون اثنين بالمئة مباشرة ويتوقع الاقتصاديون في غياب أي ضغوط تضخمية أن يبقي البنك على أسعار الفائدة عند مستواها المنخفض البالغ واحد بالمئة خلال 2010. وأظهرت بيانات “يوروستات” أنه ليس من المتوقع ظهور أي ضغوط تضخمية في وقت قريب إذ ان معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 7 بالمئة في سبتمبر وهو أعلى معدل منذ يناير 1999.
ومن جانبها، قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد إن الناتج المحلي الاجمالي الفرنسي سينمو في الربع الثالث بما يعادل أو يفوق نموه في الربع الثاني من العام. وخرج الاقتصاد الفرنسي من الكساد في الربع الثاني ونما بنسبة 0.3 بالمئة مما فاجأ المحللين.
وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي في هونج كونج في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام للصين إن “الناتج (في الربع الثالث) سيكون عند مستواه إن لم يكن أفضل منه في الربع الثاني”. ومن المقرر ان تصدر بيانات النمو الفرنسية يوم 13 نوفمبر. وذكرت لاجارد أن الصين سيتعين أن تتخذ قراراً بشأن قيمة عملتها اليوان. وتعتقد العديد من الدول الغربية ان بكين تخفض قيمة عملتها عن عمد مما يعطيها ميزة تجارية غير عادلة وتحث الصين على السماح لليوان بالارتفاع بمعدل أسرع.
وفي مدريد، أفادت أرقام نشرت أمس أن الاقتصاد الاسباني الذي ضربه الركود يظهر إشارات طفيفة على التعافي. وقال البنك المركزي الاسباني إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.4% في الربع الثالث من العام الجاري وهو أدنى انخفاض فصلي منذ بدء الركود في 2008. وانكمش الاقتصاد بنسبة 4.1% على أساس سنوي مقابل 4.2% في الربع الثاني. كما تراجع انخفاض أسعار المستهلكين أيضاً في الشهر الجاري. وأفادت أرقام معهد الإحصاءات الوطني الاسباني أن مؤشر أسعار المستهلكين في إسبانيا المتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 0.6%.
وقال وزير الاقتصاد الألماني رينر برودرلي إن الحكومة يجب أن تخرج من البنوك التي اضطرت لشراء حصص فيها خلال الأزمة المالية العالمية فور أن تسمح ظروف هذه المؤسسات بذلك. وأبلغ الوزير صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية أمس: “بالنسبة للحزب الديمقراطي الحر، هناك مفهوم واحد واضح، وهو أننا لا نريد الإبقاء على سيطرتنا على أي بنك نتيجة للأزمة الاقتصادية”. وأضاف: “لذلك، فإن كومرتسبنك وكذلك هايبو ريال ايستيت الذي تسيطر عليه الحكومة سيتعين عليهما أن يسددا المساعدات الحكومية فور أن تسمح ظروفهما بذلك”.
وتابع: “بالنسبة للحكومة هناك بالتأكيد فرص استثمارية أفضل من المساهمة في بنك”.
عدد اليوم
