أكد البيت الابيض أن خطة الإنعاش الاقتصادي التي اطلقها الرئيس الأميركي باراك أوباما في فبراير لمواجهة الازمة الاقتصادية اوجدت أو انقذت مليون وظيفة على الأقل. وأوضح مسؤولون في الإدارة الأميركية إن الإحصاءات الواردة من آلاف الإدارات الحكومية والسلطات المحلية والشركات الخاصة والجامعات حول كيفية صرف الاموال التي منحتها إياها الخطة تفيد أن حوالى 650 الف وظيفة انقذت أو اوجدت بشكل مباشر بحلول 30 سبتمبر. وتابع المسؤولون أن هذه الإحصاءات تشمل أقل من نصف الأموال التي تم صرفها في خطة الإنعاش الاقتصادي, وبالتالي فإن تحليلها يشير، بحسب تقديرات الإدارة الأميركية وتقديرات محللين مستقلين، إلى أن الخطة أوجدت أو انقذت ما لا يقل عن مليون وظيفة.
من جانبه، أكد وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر أن ارتفاع اجمالي الناتج المحلي الأميركي خلال الفصل الثالث “مشجع”، مشدداً بالمقابل على أن تحويل هذا النمو الفصلي إلى نمو دائم يقع على عاتق القطاع الخاص.
وقال جايتنر في خطاب القاه أمام النادي الاقتصادي في شيكاغو إن الأرقام الاقتصادية تعكس نمواً شاملاً، إلا أنه حذر من أن العملية لا تزال في بدايتها. وأوضح أن “الأمر لا يتعلق فقط بمنحة شراء السيارات الجديدة ولا فقط بالنتائج المباشرة لإجراءات التحفيز (الاقتصادي). فالاستهلاك في ارتفاع، والاستثمارات في ارتفاع، والعقارات والبناء في ارتفاع، والصادرات تشهد ارتفاعاً سريعاً”.
وأوضح جايتنر أن النظام المالي في الولايات المتحدة ما زال يحتاج الى إمداده برؤوس اموال كافية حتى يمكنه أن يفي بمسؤوليته في تقديم القروض للشركات والمستهلكين. واضاف جايتنر “لا يمكن أن يكون لديك نمو بدون ائتمان”. وعبر عن ثقته في ان مشاكل سوق العقارات التجارية في امريكا لن تدفع الاقتصاد للتراجع رغم أن هناك شكوكاً تحيط بهذا القطاع. وقال جايتنر “اعتقد ان تلك مشكلة يمكن للاقتصاد أن يتجاوزها”، لكنه أوضح أنها “شيء صعب يتعين معالجته بسياسة مناسبة”.
وخرج الاقتصاد الأميركي من حالة الركود الشديدة التي كان يعاني منها وتعافى خلال الربع الثالث من العام الجاري بفضل البرامج العملاقة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي كادت أن تعصف بأكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات الحكومة الاميركية التي أعلنتها الخميس نمو اقتصاد الولايات المتحدة بمعدل 3,5% من اجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما يؤكد انتهاء أسوأ ركود تعانيه الولايات المتحدة منذ عقود. وتجاوز ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد تقديرات الخبراء الذين توقعوا ارتفاع معدلات النمو خلال الربع الثالث بنسبة 3,2%، علما بأنها المرة الأولى منذ عام التي يرتفع خلالها معدل نمو الاقتصاد الأميركي.
وكان الاقتصاد الأميركي قد شهد انكماشا متواصلا بشكل ربع سنوي عبر 12 شهراً وهي أطول فترة للانكماش منذ العمل بنظام الاحصائيات في 1947. ووصف الرئيس الأميركي باراك أوباما ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث بأنه “خطوة حقيقية للأمام”، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن الطريق ما زال طويلا للعودة بالاقتصاد إلى حالته الطبيعية. وأوضح أوباما أن النمو خلال الربع الثالث من المستجدات التي تستحق الترحيب بها ولكن معيار نجاحه يكمن في مدى توفير فرص جديدة للعمل وتسهيل الأمور على العائلات لسداد فواتيرها. ويرجع الفضل في تحقيق هذا النمو إلى برامج الدعم الحكومية الأميركية العملاقة بتكلفة بلغت 787 مليار دولار مع دعم القطاع المصرفي وخفض سعر الفائدة إلى نسبة الصفر تقريباً.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات أمس أن إنفاق المستهلكين الأميركيين انخفض في سبتمبر أيلول الماضي لأول مرة في خمسة أشهر مع تراجع الدفعة التي تلقاها من حوافز حكومية لشراء السيارات.
وعمق ذلك المخاوف من أن المستهلكين ربما يحجمون عن الشراء مع الدخول في الربع الأخير من العام.
وقالت وزارة التجارة إن الإنفاق تراجع 0,5 بالمئة وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر بعد تعديله بالرفع إلى زيادة بنسبة 1,4 بالمئة في أغسطس من 1,3 بالمئة في قراءة سابقة.
وجاء التراجع في سبتمبر متمشيا مع التوقعات. وتدعم إنفاق المستهلكين الذي عادة ما يمثل نحو ثلثي نشاط الاقتصاد الأميركي في أغسطس ببرنامج حكومي يمنح تخفيضات على بعض طرز السيارات الجديدة.
وأسهم البرنامج الذي انتهى العمل به في أغسطس في رفع إنفاق المستهلكين في الربع الثالث وساعد في إخراج الاقتصاد من أسوأ كساد منذ ثلاثينات القرن الماضي. وقالت وزارة التجارة إن الإنفاق المعدل لحساب التضخم انخفض 0,6 بالمئة في سبتمبر وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر بعد ارتفاع واحد بالمئة في الشهر السابق.
عدد اليوم
