الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

البرتغال تسعى إلى سد عجز الميزانية قبيل زيارة «الترويكا»

البرتغال تسعى إلى سد عجز الميزانية قبيل زيارة «الترويكا»
9 ابريل 2013 22:51
لشبونة، ميونيخ (د ب أ) - ارتفعت تكاليف إقراض البرتغال أمس، في وقت تسابق فيه الحكومة الزمن من أجل سد فجوة تمويل بالميزانية تهدد استقرار برنامج إنقاذ البلاد، قبيل قيام مفتشي الترويكا (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد) بزيارة استثنائية إلى لشبونة الأسبوع القادم لتقييم الوضع. وكانت إجراءات التقشف التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين قدما للبرتغال قروض إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (101 مليار دولار) في عام 2011 ساهمت في خفض العوائد على السندات البرتغالية في الأشهر القليلة الماضية. لكن العوائد على السندات لأجل عامين وخمسة أعوام ارتفعت بشكل طفيف أمس بعدما أبطلت المحكمة الدستورية بالبلاد أربعة إجراءات لخفض النفقات في ميزانية عام 2013. وقضت المحكمة الجمعة الماضية بأن الإجراءات التي تشمل خفض أجور العاملين بالقطاع العام ومعاشات المتقاعدين غير قانونية. ويترك هذا القرار الحكومة في مواجهة فجوة تمويل بالميزانية تبلغ نحو 1,3 مليار يورو. وقالت الحكومة إن مفتشي الترويكا (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد) سيقومون بزيارة إلى لشبونة الأسبوع القادم لتقييم الوضع. وإذا عجزت البرتغال عن إقناع دائنيها بقدرتها على سد فجوة الميزانية، فستخاطر بتأجيل الإفراج عن شريحة القروض التالية من حزمة الإنقاذ. ويمكن أيضا أن تقرر منطقة اليورو تأجيل قرار بشأن ضرورة منح البرتغال مزيدا من الوقت لسداد قروضها. ومن المتوقع أن يبحث وزراء مالية المنطقة الأمر خلال اجتماع في دبلن هذا الأسبوع. وكان رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو قال عقب قرار المحكمة إن حكومته ستخفض الإنفاق على الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والشركات المملوكة للدولة، مضيفا أن الاستقطاعات هي السبيل الوحيد لتجنب طلب حزمة إنقاذ ثانية. ولا يزال يتعين على الحكومة أن تقدم للترويكا تفاصيل حول كيفية تنفيذ هذه الاستقطاعات. إجراءات التقشف من ناحية أخرى، قالت المفوضية الأوروبية إنه على البرتغال المضي قدما في طريق التقشف رغم إعلان المحكمة العليا في البرتغال عدم دستورية أربعة إجراءات لخفض النفقات. وقال سيمون أوكنور المتحدثة باسم أولي رين مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبي أمس الأول، إن المفوضية تثق في التزام البرتغال الصارم بميزانية 2013 لاحترام الأهداف المالية. وقال رئيس الوزراء باسوس كويلو الأحد إن حكومته ستسد الفجوة من خلال خفض الإنفاق على الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والشركات المملوكة للدولة. وتواجه سياسات التقشف مقاومة متزايدة في البرتغال حتى من بين أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم وهو من يمين الوسط ويرأسه باسوس كويلو إذ يرون أنها تتسبب في شلل الاقتصاد وإفقار المواطنين دون أن تسمح للبلاد بتحقيق أهدافها الاقتصادية. وكان بنك البرتغال المركزي قد عدل توقعاته بشأن أداء الاقتصاد البرتغالي حيث قال إنه يتوقع انكماش الاقتصاد بمعدل 2,3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي في حين كانت تقديراته السابقة تشير إلى انكماش الاقتصاد بمعدل 1,9%. في الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة في البرتغال إلى 17,5%. يأتي ذلك فيما رحبت المفوضية الأوروبية بالاستقطاعات الأخرى للحكومة، محذرة من أن «أي انحراف» عن برنامج الإنقاذ للبلاد «سيبدد الجهود التي اتخذت بالفعل وحققها المواطنون البرتغاليون ويطيل أمد الصعوبات في إصلاحها». إعادة التفاوض حذرت المفوضية من أن محاولات إعادة التفاوض بشأن الأهداف المالية يمكن أن تضر بخطط تمديد فترة سداد القروض التي حصلت عليها البرتغال. ورفض أوكنور الآراء التي تقول إن البرتغال يمكن أن تحتاج إلى حزمة قروض إنقاذ ثانية أو قد تضطر إلى الخروج من منطقة اليورو ولكنه أصر على ضرورة «الالتزام بالأهداف المالية المحددة». وأضاف المتحدث باسم مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبية إن هذه هي شروط حصول البرتغال على الدفعة الجديدة من حزمة قروض الإنقاذ، مشيرا إلى أن وزراء مالية منطقة اليورو سيناقشون خطط الحكومة البرتغالية خلال اجتماعهم في دبلن الأسبوع الحالي. وكان دائنو البرتغال قد وافقوا في مارس الماضي على تمديد المهلة الممنوحة للبرتغال لخفض عجز الميزانية من 6,4% العام الماضي إلى أقل من 3% عاما إضافيا لتصل إلى 2015. كما تم رفع معدل العجز المستهدف للعام الحالي من 4,5% إلى 5,5% من إجمالي الناتج المحلي. من ناحيته قال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله إن البرتغال التي يضربها ركود يجب أن تظل على طريق التقشف على الرغم من إعلان المحكمة الدستورية العليا عدم قانونية أربعة إجراءات لخفض النفقات. وقال شويبله للمحطة الإذاعية بايريشر روندفونك أول أمس «إذاعة بافاريا» إن «البرتغال اتخذت خطوات كبيرة في السنوات القليلة الماضية... وتوشك على دخول أسواق المال، لكن يتعين عليها اتخاذ إجراءات جديدة بعد هذا القرار». في الوقت نفسه يقول رئيس وزراء البرتغال باسوس كويلو إن الاستقطاعات الجديدة في الإنفاق الاجتماعي هي السبيل الوحيد لتجنب حزمة إنقاذ ثانية للبلاد، واصفا الوضع بأنه «حالة طوارئ عامة». وأثار حكم المحكمة البرتغالية مخاوف في إسبانيا المجاورة، التي تشهد احتجاجات متكررة ضد إجراءات التقشف، والتي ينظر القضاء مدى قانونية بعضها. وقال وزير الصناعة الإسباني خوسيه مانويل سوريا إن مدريد «متحمسة» من مواصلة لشبونة برنامجها الإصلاحي. وتعهد بأن «الأجندة الإصلاحية ستستمر أيضا في إسبانيا».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©