بروكسل (د ب أ) - أيد البرلمان الأوروبي، ألمانيا في مطالبتها بإمكانية إلزام مواطني دول البلقان بالحصول على تأشيرة دخول للاتحاد الأوروبي، إذا استدعت الضرورة ذلك، في ظل تزايد أعداد اللاجئين من هذه الدول في دول الاتحاد الأوروبي.
ووافق أعضاء اللجنة المعنية في البرلمان الأوروبي في إطار تصويت داخل اللجنة أمس الأول، على حق تجميد دول الاتحاد الأوروبي دخول مواطني دول من خارج الاتحاد مثل دول البلقان كصربيا ومقدونيا دول الاتحاد لفترة محددة. وكان وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش من أكثر المطالبين بهذا التجميد على مستوى الاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر الآن أن يصوت البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على ذلك. وفي ضوء تزايد أعداد اللاجئين في عدد من دول الاتحاد الأوروبي طالبت ست دول من الاتحاد على رأسها ألمانيا وفرنسا بأن تعطى الحق في اعتماد استثناءات وقت الحاجة تستطيع بموجبها فرض الحصول على تأشيرة على الأشخاص القادمين من الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
ويناقش البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي هذه القضية منذ أشهر. ومن المقرر أن يتم الاتفاق الآن على هذا البند الاستثنائي. وحسب القرار الذي توصلت إليه اللجنة المعنية داخل الاتحاد الأوروبي فإن من حق دول الاتحاد إلغاء الدخول بدون تأشيرة «عندما يوجد ارتفاع جوهري ومفاجئ» في أعداد المهاجرين غير الشرعيين أو عندما يوجد تزايد في الطلبات غير المبررة للحصول على اللجوء «على أن يكون ذلك هو آخر مخرج» تلجأ إليه دول الاتحاد الأوروبي.
وغالبا ما يكون الغجر هم أكثر طالبي الحصول على لجوء في دول الاتحاد الأوروبي التي تعتبر هؤلاء لاجئين اقتصاديين لا يتعرضون لملاحقة سياسية في بلادهم ولذلك فإن السلطات الألمانية ترفض في الغالب طلبات اللجوء السياسية التي يتقدم بها هؤلاء.
عدد اليوم
