كشفت بلدية دبي عن مشروع جديد تطلقه نهاية العام الحالي للوقوف على الواقع الحقيقي لمساحة الرقعة الخضراء في دبي، وفقاً لأحمد عبد الكريم مدير إدارة الحدائق والزراعة في البلدية.
وأوضح عبد الكريم أن المشروع يعمل من خلال اعتماد أسلوب جديد أكثر دقة في طريقة احتساب بيانات المساحات الخضراء وكيفية تحديثها في الإمارة.
وقال إن إدارة الحدائق سوف تعتمد معايير مختلفة في طرق احتساب المساحات الخضراء من خلال اعتمادها أولاً على نظم المعلومات الجغرافية، وثانياً من خلال إدخال نطاقات جديدة سوف تغطيها الإدارة في بياناتها المحدّثة تشمل جميع المشاريع الإنشائية والمباني في الإمارة عبر التنسيق الكامل مع إدارة المباني.
وأكد عبد الكريم أنه سوف يتم اعتماد نظام جديد مع إدارة المباني يبدأ تطبيقه قبل نهاية العام الجاري، ويعتمد على تنفيذ عمليات مسح تضمن أن تصريح جميع المباني الحاصلة على ترخيص أو التي صدرت فيها شهادات الإنجاز رسمياً في بيانات خاصة عن المساحات الخضراء داخل وحول المبنى.
وأشار إلى أن هذا النوع من البيانات غير متوافر لغاية اليوم في ملفات إدارة الحدائق بخصوص الرقعة الخضراء.
ولفت إلى أن هذه الخطوة من شأنها ليس فقط تحديد نسبة الرقعة الخضراء في المشاريع العمرانية، وإنما فرض على أصحاب المشاريع الالتزام بزرع المساحات الخضراء التي حددتها الإدارة.
وأضاف عبد الكريم أن نظام تحديث البيانات الجديد سوف يشمل أيضاً المزارع التي تعتبر غائبة بتفاصيلها عن جداول الأرقام الحالية، بالإضافة إلى حصر جميع أنواع النباتات الموجود على أرض الإمارة، وطرق الري المعتمدة، وبيانات العمالة الموجودة ومدى خبرتها وحرفيتها الزراعية، وبيانات تفصيلية عن نوعية التربة.
وأشار إلى أن هذه التفاصيل ضرورية جداً في المسوحات والدراسات التي سوف تجريها البلدية بخصوص الرقعة الخضراء.
واعتبر عبد الكريم أن الإدارة لم تصل بعد إلى مرحلة التكامل في تجميع البيانات الأمر الذي يشكّل عائقاً أمام تنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها بلدية دبي بخصوص رفع نسبة المساحة المزروعة إلى 25 في المئة من إجمالي المساحة الحضرية لإمارة دبي وبالتالي رفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء.
وقال إنه في ظل المعلومات والبيانات المتوافرة، فان الإدارة عاجزة عن تحديد النسب التي يتم تحقيقها بدقة، أو حصر ما تمّ التأخر في إنجازه.
عدد اليوم
