تمضي أبوظبي بخطوات جادة وثابتة نحو تعزيز البنية التحتية وترسيخ مكانة الإمارة عالمياً كوجهة مفضلة للاستثمار، وكذلك تطوير البنى الأساسية التشريعية والقانونية والإجراءات المتصلة بالاستثمار، إضافة إلى الخطط التنموية الشاملة الطموحة التي تنفذها في مختلف القطاعات، وتحقق مزيداً من الثقة والتقدم التطور، بحسب مسؤولين ومختصين بالقطاع.
وقالوا لـ «الاتحاد» إن إمارة أبوظبي ماضية بشكل مدروس وواثق نحو ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وفقاً لخطط واضحة وثابتة قادرة على تخطي العقبات والأزمات.
وتفصيلاً قال فهد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي: «إن أبوظبي حققت الكثير من البنى التحتية المتطورة والجاذبة والداعمة للاستثمار المحلي والأجنبي، ومنها مشاريع ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية وطريق الغويفات والطريق الجديد أبوظبي -دبي، ومجمع المطار الرئيس الجديد في أبوظبي».
وقال إن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وضع ضمن أهم أولوياته، تطوير البنية التحتية الملائمة مع الحفاظ على البيئة، حيث تتطلع الحكومة إلى إرساء فعاليات اقتصادية ذات توزيع متكافئ، إلى جانب تطوير بيئة حضرية بتصاميم ذات معايير احترافية ومتميزة على الصعيد الإداري ضمن مدن ومفاصل إمارة أبوظبي، ومزودة بأنظمة مواصلات عالمية.
وأشار الرقباني إلى أن مجمع المطار الرئيس الجديد المتوقع افتتاحه في منتصف عام 2017، وأعمال التوسعة العامة لمطار أبوظبي الدولي، يعدان أحد أهم مشاريع البنية التحتية الجارية في الإمارة، وعنصراً أساسياً لتوسعة مطار أبوظبي الذي يشهد نمواً متسارعاً في نشاطه، خصوصاً مع زيادة خطوط رحلات شركة الاتحاد للطيران.
وأضاف أن المشروع الذي تصل تكلفته إلى 36 مليار درهم، ويتضمن إقامة مبنى شامل ومتكامل، إضافة إلى بناء مرافق من طراز عالمي حديث لخدمات المسافرين، وأنشطة الشحن، ومحالّ السوق الحرة والمطاعم، ما سيرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمطار أبوظبي لخدمة 27 إلى 40 مليون مسافر سنوياً.
وشدد الرقباني على أن تطوير البنية التحتية يشمل أيضاً مشاريع عملاقة أخرى، لا يزال العمل جارياً على تنفيذها، وأهمها بناء مرافق للطاقة النووية، وبناء أول خط للسكك الحديدية، لربط الإمارة ببقية إمارات الدولة، وبدول الخليج الأخرى في مرحلة لاحقة.
وذكر أن أبوظبي تنفذ مشاريع عملاقة للبنية التحتية، تتصدر بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى عام 2020، مشيراً إلى أن هذه المشاريع العملاقة تسهم في إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية في إمارة أبوظبي إلى مستوى جديد، يؤهلها لأن تكون عنصراً أساسياً من عناصر تحويل العاصمة إلى مدينة عالمية، تمتلك جميع مقومات المدن العالمية المتكاملة.
وأكد الرقباني أن مشاريع البنية التحتية العملاقة في أبوظبي تسهم في دعم تنافسية اقتصاد الإمارة، ليتحول إلى مركز إقليمي ودولي للأعمال، موضحاً أنها تشكّل محركاً فعالاً من محركات النمو الاقتصادي المستدام بما يصب في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.
يذكر أن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اعتمد خلال عام 2012، ضخ مخصصات مالية كبرى في المشاريع الرأسمالية خلال السنوات الخمس (2013 - 2017) تصل إلى 330 مليار درهم، تتوزع على مختلف القطاعات.
وضمن استراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة، ظهرت الحاجة إلى دعم تنافسية اقتصاد أبوظبي عبر تطوير أوسع للبنية التحتية في الإمارة، حيث إن هذه البنية تمثل المكون الأهم من المكونات الأربعة الرئيسة لتنافسية أي اقتصاد، إلى جانب الأداء الاقتصادي وكفاءة الأعمال وكفاءة الحكومة.
من جانبه، قال خالد سالمين الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، إن أبوظبي تشهد نمواً في التوجه العالمي للمستثمرين تجاه الإمارة نتيجة للتطورات التي شهدتها أبوظبي على مختلف الصعد، خاصة الخدمات اللوجستية ووسائل النقل المتنوعة. وأضاف أن «كيزاد» تقوم بدور محوري في تحقيق رؤية أبوظبي 2030، خاصة في مجال تنويع مصادر الدخل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتخفيض الاعتماد على قطاع النفط والغاز، كما تهدف «كيزاد» إلى توفير فرص وظيفية متنوّعة في قطاعات مختلفة تتطلب مهارات ومؤهلات عالية تصل إلى 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يؤمّن فرصاً وافرة لتوظيف وتطوير قدرات المواطنين والوافدين على حدّ سواء
وتهدف «كيزاد» إلى المساهمة بما يصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلّي للقطاع غير النفطيّ لإمارة أبوظبي بحلول عام 2030، وستضطلع بدور فعال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يتوقّع أن تسهم بشكل كبير في دعم الصادرات، حيث يتوقّع أن يتم تصدير ما بين 60% و80% من المنتجات المصنعة في «كيزاد». وتمتاز «كيزاد» ببنية تحتية عالمية المستوى، وتحظى بشبكة متعددة الوسائط للنقل البحري والجوي والطرق الحديثة وشبكة قطار الاتحاد الحديدية التي تربطها بالأسواق العالمية بما يكفل تحقيق التوازن بين الإنتاج والكلفة التشغيلية.
وتوفر المجمعات الصناعية المتكاملة في «كيزاد» كفاءة لسلسلة التوريد والإمداد، بينما تنسجم أسعار الإيجار التنافسية، ومميزات الإعفاء الضريبي وخدمات الطاقة التي توفرها كأحد أقل مرافق الطاقة تكلفة في العالم، لتمنح الأعمال مميزات تجارية وتنافسية طويلة الأمد.
وبلغ إجمالي الاستثمارات في «كيزاد» بنهاية العام الماضي نحو 48 مليار درهم، بحسب ما أعلنته الشركة مؤخراً، ويتوافر فيها مركز خدمة المستثمرين، ليقدم أكثر من 300 خدمة للعملاء في مختلف المجالات الرئيسة التي يحتاجها المستثمرون مع الربط بينه و17 جهة حكومية.
من جهته، قال خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن أبوظبي أنجزت أجزاء رئيسية من المشاريع الكبرى المطروحة في مجال البنى التحتية ما ينعكس إيجابياً على جذب الاستثمارات، ويسهم في توفير فرص استثمارية للمواطنين والأجانب.
(أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
