بروكسل (د ب أ) - فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا أمس لفحص ما إذا كانت مؤسسة ماستركارد العالمية لبطاقات الائتمان تنتهك قواعد المنافسة بسبب الرسوم المفروضة على المعاملات المالية بين البنوك.
وكتبت المفوضية الأوروبية أن الرسوم على المعاملات بين البنوك “يتم نقلها عموما إلى التجار” ما يزيد التكاليف على المتسوقين ويضر بشكل جوهري بالمستهلكين في الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2007 منعت المفوضية بعض رسوم ماستركارد على المعاملات بين البنوك والمتعلقة بالمعاملات التي تتم داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إي إي إيه). وفتحت تحقيقا مشابها ضد مؤسسة فيزا لبطاقات الائتمان في يوليو.
ويتم التحقيق حاليا مع ماستركارد بشأن الرسوم المصرفية المطبقة على المستهلكين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية مثل الزائرين من الولايات المتحدة الذين يقومون بعمليات شراء داخل الاتحاد.
علاوة على ذلك، ستنظر المفوضية في قواعد ماستركارد التي تمنع التجار من الحصول على شروط أفضل من البنوك الكائنة في أماكن أخرى في السوق الأوروبية الموحدة وكذلك ممارسات مثل إلزام أصحاب المتاجر بقبول كل أنواع منتجات ماستركارد. وأضافت المفوضية أن “تلك الرسوم والممارسات قد تقيد المنافسة”.
ويقوم المستهلكون والشركات في أوروبا بسداد أكثر من 40% من مدفوعاتها غير النقدية عبر البطاقات، وفقا للمفوضية التي أضاف أن بطاقات الدفع مهمة بشكل حيوي في عمليات الشراء عبر الحدود والإنترنت.
وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنها تخطط لاقتراح قواعد جديدة للرسوم على المعاملات بين البنوك الخاصة ببطاقات الدفع خلال الأشهر القادمة من أجل “ضمان تحقيق التيقن القانوني ومستوى قوي من العدالة في أنحاء الاتحاد الأوروبي لكل مزودي الخدمة”. ويمكن أن تتعرض الشركات التي يتم إثبات انتهاكها لقواعد المنافسة الأوروبية لجزاءات تصل قيمتها إلى 10% من قيمة مبيعاتها العالمية السنوية.
عدد اليوم
