متعاملون: 50% تراجع أسعار الوحدات السكنية المعروضة للإيجار في دبي

تراجعت أسعار الوحدات الإيجارية الجديدة في دبي بأكثر من 50% مقارنة بأسعار الوحدات المماثلة في يناير 2008 خاصة في شارع الشيخ زايد ومرسى دبي، والجميرا، وبحيرات الجميرا، والبرشاء، وواحة دبي للسيليكون،بحسب متعاملين ومسؤولي شركات ومكاتب الوساطة العقارية في دبي. وأكدوا أن أسعار الوحدات السكنية الجديدة المعروضة للإيجار ربما تقل عن مستويات أسعار الوحدات الإيجارية الجديدة في عام 2005، وهي المرحلة ما قبل سنوات المبالغة في الأسعار. ويتفق عدد من المسؤولين على أن أسعار الإيجارات في العديد من مناطق الإمارة دخلت مرحلة السعر “العادل”،متوقعين تراجع مستويات مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري في دبي “ريرا” للإيجارت في 2010. ويتراوح إيجار الشقة المعروضة للإيجار حديثا،والمكونة من غرفة وصالة بين 110 آلاف درهم و 140 ألف درهم في مرسى دبي، ويصل السعر إلى 150 و170 ألف درهم للغرفتين وصالة، بينما يصل السعر إلى 150 ألف درهم أيضا في مناطق بشارع الشيخ زايد. وفي البرشاء يبدأ السعر من 75 ألف درهم لذات المساحات، وترتفع تدريجيا، وفقا لمستوى الخدمات والموقع، مدى قربه من الشوارع الرئيسية،بحسب تقرير لشركة “بيتر هومز”. وتطرح واحة دبي للسليكون حاليا فلل مشروع السدر للإيجار بأقل 40% عن أسعار السنوات الماضية، بحسب المهندس معمر الكثيري المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في سلطة واحة دبي للسليكون. وقال إن الواحة تبيع وتؤجر 400 فيلا باسعار تبدأ من مليونين إلى 3 ملايين درهم، وبمساحات تتراوح بين 3800 و4800 قدم مربعة، ويبدأ سعر الإيجار من 150 ألفا إلى 165 ألف درهم سنويا. ولفت إلى أن السعر مناسب جدا، متوقعا أن تختلف أسعار فلل المرحلة الثانية عن السعر الحالي، خاصة مع استكمال مراحل تطوير المنطقة السكنية والإدارية في واحة دبي للسليكون. ومن جانبه قال ادوارد ياهن المدير التنفيذي في الإمارات للخدمات العقارية: إن أسعار إيجارات الوحدات السكنية ، خاصة للوحدات الجديدة والتي دخلت السوق خلال تلك الفترة تراجعت في الأشهر الستة الأخيرة بنسب تتراوح بين 35%و40% بحسب المناطق ومستوياتها، والإقبال عليها. وتوقع أن يستمر التراجع في أسعار الإيجارات، في حال انخفاض الطلب، ودخول وحدات جديدة إلى السوق، لافتا إلى أن أهم عامل في تراجع السعر، تحويل العديد من الوحدات السكنية من التمليك إلى الإيجارات، وهو ما اتبعه مطورون عقاريون كبار في السوق. وأشار ذياب رشيد عراقي مدير الاتصال في الملكة للعقارات إلى أن جاذبية أسعار الإيجارت في المناطق القريبة من دبي، خاصة في الشارقة وعجمان، والتي تراجعت بمعدلات تجاوزت 40% في الوحدات المعروضة حديثا، أسهم في حدوث تخفيضات كبيرة في وحدات دبي، خاصة السكنية. ولفت إلى أن أقرب المناطق لدبي من الشارقة وصلت أسعارها إلى أقل 30% عن أسعار دبي، وهو ما دفع الملاك إلى عرض أسعار تنافسية. وأضاف أن الوضع السعري للإيجارات حاليا قد يكون عادلا، للطرفين، ولا يعني انخفاض الأسعار للإيجارت في الفترة الأخيرة الدخول إلى مراحل خسارة. وأوضح أن أسعار الإيجارات في آخر ثلاث سنوات كانت غير طبيعية، وخفضت استرداد رأس المال المستثمر في القطاع العقاري من 10 سنوات كمتوسط عام إلى 5 إلى 7 سنوات، وبالتالي فإن الوضع الراهن يمثل الحالة الطبيعية للسوق. ويرى شهاب مصطفي من الوطنية للعقارات أن السبب الرئيسي في تراجع أسعار منطقة البرشاء، إلى كون المنطقة مازالت تحت الإنشاء. ولفت ايد مريان من شركة الشهد لإدارة العقارات إلى أن الظاهرة الجديدة في الفترة الحالية هي اتجاه شركات التطوير العقاري إلى طرح وحدات التملك الحر للإيجار، وهو ما يمثل دخول فئات جديدة من العقارات المطروحة للإيجار. وأضاف إن ذلك سينعكس على السوق عامة، خاصة أن معظم هذه الوحدات تتركز في مناطق مثل الخليج التجاري، ومرسى دبي، وبحيرات الجميرا. وزاد” أن وضعية السوق الراهنة تسهم في انخفاض الأسعار مجددا، وإن كانت ستقل عن العام الماضي. ويشير إلى أن أسعار الإيجارات ستواصل تراجعها وربما تصل إلى مستويات لم تكن واردة على الإطلاق، خاصة في وحدات المكاتب. ولفت إلى بروز المنافسة في الإعلان عن أسعار إيجارات العقارات، والتي تقل عن 100 درهم للقدم المربعة في مناطق كانت تشهد ندرة شديدة قبل عام واحد فقط، ووصل السعر فيها أربعة أضعاف ما هو قائم حاليا. ويقول: إن كثرة المعروض اسهم في تنوع كبير وواسع أمام المستأجرين، سواء من مستأجري عقارات السكن، أو المكاتب، لافتا إلى أن الجديد هو طلب المستأجرين تخفيضات من الملاك، ومكاتب التأجير، والتلويح بوجود بدائل في السوق، في مباني أحدث وبأسعار أقل. ويلفت مصطفي الشاذلي من “سي بي آر إي” للعقارات والاستثمار الى أن تراجع الأسعار طبيعي خاصة مع الارتفاع الكبير والذي وصل إلى 400% على مدى السنوات من 2006 إلى 2008. ولفت إلى أن الأسعار خلال 2009، ربما ستفرض متغيرات جوهرية على مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري بدبي “ريرا” للايجارت للعام 2010، متوقعا أن تقل مستويات الإيجار للوحدات القديمة والقائمة عن مستوى العام الحالي، خاصة أن الانخفاض يصل الى 40% عن أعلى سعر، أو ما يسمى بأسعار القمة.