أشارت دراسة نشرها أمس مركز “لندن سكول أوف ايكونوميكس” إلى أن أجهزة الاستخبارات الباكستانية تقدم على ما يبدو أموالا وتدريبا وحماية لعناصر طالبان في أفغانستان. وهذه الدراسة المبنية على مقابلات أجريت مع تسعة من قادة طالبان في أفغانستان في بداية العام، تؤكد أن لديها العناصر الأكثر إقناعا حتى اليوم بوجود تعاون وثيق بين أجهزة الاستخبارات الباكستانية والمتمردين.
وكتب معد التقرير مات ولدمان وهو باحث في جامعة هارفرد “حتى ولو استفاد (عناصر طالبان) من دعم داخلي قوي، بحسب قادة طالبان، فان أجهزة الاستخبارات الباكستانية تنظم وتدعم وتؤثر بشكل كبير على الحركة”.
وأضاف أن المسؤولين في طالبان “يقولون إن أجهزة الاستخبارات الباكستانية تقدم حماية لعناصر طالبان ولشبكة حقاني (الجناح الراديكالي في طالبان الأفغانية) على السواء، وتقدم دعما كبيرا في مجال التدريب والذخيرة والغذاء وضرورات أخرى”.
وأعلن بعض عناصر طالبان الذين أجريت معهم مقابلات أن عناصر في الاستخبارات الباكستانية حضروا بصفة مشاركين أو مراقبين، لقاءات مع المجلس الأعلى لطالبان (شورى كويتا)، بحسب التقرير.
وكان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أكد شخصيا لسجناء من مسؤولي طالبان أنهم “من جماعته” ويمكنهم الاعتماد على دعمه، بحسب هذه المصادر. وقد يكون سمح على ما يبدو بالإفراج عن هؤلاء المسؤولين، وفقا للدراسة. وتخلص هذه الدراسة إلى القول إنه سيكون من المستحيل، بالنسبة للحكومة الأفغانية وقوات الحلف الأطلسي، وضع حد لحركة التمرد في أفغانستان دون تغيير كبير في توجه السلطات الباكستانية.
ويشير معد الدراسة إلى “إن الالتزام الظاهر لباكستان في لعبة مزدوجة على هذا المستوى قد يكون له تبعات جيوسياسية كبيرة، حتى أنه قد يستدعي اتخاذ إجراءات مضادة من جانب الولايات المتحدة”. لكن “الطريقة الوحيدة للتأكد من وجود مثل هذا التعاون هو الأخذ في الاعتبار الأسباب الأساسية لانعدام الأمن في باكستان وخصوصا نزاعها الخفي والمتواصل مع الهند”، ذلك أن كل تقدم ضد المتمردين في أفغانستان يتطلب دعم الجيش الباكستاني وأجهزة الاستخبارات الباكستانية، كما قال. واستدعت هذه الدراسة نفيا قاطعا من جانب الجيش الباكستاني. وقال المتحدث باسم الجيش أثار عباس “إن ذلك يشكل جزءا من حملة سيئة النية تستهدف الجيش وأجهزة الاستخبارات الباكستانية”.
عدد اليوم
