طهران (رويترز) - أظهرت بيانات جديدة أن معدل التضخم الرسمي في إيران ارتفع إلى مثليه تقريبا على مدى العام المنصرم مع صعود الأسعار، بفعل إصلاحات الميزانية وضعف قيمة العملة والعقوبات الدولية مما قد يزيد من الانتقادات الموجهة لسياسات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.
وقال البنك المركزي الإيراني في بيان أمس إن معدل التضخم في مناطق الحضر بلغ 21,5% في (السنة الفارسية) المنتهية 19 مارس. وزادت أسعار السلع والخدمات 12,4% في العام السابق بحسب أرقام أعلنها البنك في وقت سابق. وقفزت الأسعار 3,4% في الشهر الأخير من العام قياسا إلى الشهر السابق حينما زاد الطلب الاستهلاكي المرتبط باحتفالات نهاية العام.
وهاجم بعض نواب مجلس الشورى الإيراني الإدارة الاقتصادية لنجاد الذي استدعي الشهر الماضي أمام البرلمان في استجواب غير مسبوق بشأن سياساته. ويعتقد كثير من الإيرانيين أن التضخم الحقيقي أعلى بكثير من المعدل الرسمي، واتهم بعض رجال الدين وأعضاء بالبرلمان الحكومة بتقديم أرقام غير صحيحة.
وارتفع التضخم بلا هوادة من معدل منخفض بلغ 8,8% في أغسطس 2010 بسبب قرار الحكومة خفض دعم الغذاء والوقود في ديسمبر 2010 لتقليل الإسراف في الاستهلاك وخفض الإنفاق الحكومي
لكن الأسعار تأثرت أيضا بشكل غير مباشر جراء تشديد العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي.
عدد اليوم
