مصطفى عبدالعظيم (دبي)
يدرس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إنشاء وكالة إسلامية للتصنيف الائتماني للشركات والمؤسسات، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، بحسب مسؤولين في المركز كشفوا عن تبني أكثر من 40 مبادرة ترسخ دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، ضمن الركائز السبع لاستراتيجية تطوير القطاع.
وأكد هؤلاء أن إضافة القطاع الإسلامي لمكونات الاقتصاد الكلي للإمارة من شأنه أن يضيف قيمة جديدة لهذه القطاعات، التي تتمتع فيها دبي بميزات تنافسية عالمية، مثل التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والمالية، لافتين إلى أن المركز سيقوم بالعمل على سد فجوة نقص البيانات والتقارير الخاصة بمنظومة الاقتصاد الإسلامي.
وقال أمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عيسى كاظم، إن هناك حاجة ملحة لإطلاق شركة لإعادة التأمين التكافلي، برأس مال يتراوح بين 1?5 مليار دولار إلى ملياري دولار من أجل ضمان الحصول على تصنيف قوي للشركة، لا سيما توفير خدمات إعادة التكافل، وذلك بسبب الفجوة الكبيرة بين متطلبات التكافل، وبين إعادة التكافل في العالم. بدوره، أفاد المدير التنفيذي للمركز عبدالله العور، خلال لقاء صحفي عقد بدبي أمس، بأن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ المبادرات الأربعين للاستراتيجية التي تتكون من سبع ركائز، مؤكداً أن دبي تمتلك من الإمكانات المادية والبنية التحتية ما يؤهلها لتحقيق هذه المبادرات.
وأشار إلى أن المركز يعمل على طرح الدراسات والبحوث المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي، وتحديد مدى مساهمة الأنشطة الاقتصادية المتفقة مع الشّريعة الإسلامية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وكيفية تطويرها لغايات تحقيق أهداف المركز.
وفيما يخص قطاع السياحة العائلية الإسلامية، أكد العور قوة البنية التحتية في دبي، الأمر الذي يؤهلها لتبوء مركز مهم على صعيد السياحة الإسلامية، لافتاً إلى أن الكثير من المنشآت يمكن أن تكون داعمة لهذه المبادرة كمحطات المترو.
وأشار إلى أن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ملتزم وماضٍ نحو تحويل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي ضمن 40 مبادرة من خلال 7 ركائز أساسية خلال نافذة تمتد إلى 3 سنوات منذ إعلان الاستراتيجية.
كما يقوم المركز بوضع إطار عمل شامل لتعزيز الاستراتيجية، ودعم تقدمها، بما يحقق الأهداف المنشودة، وضمان التنسيق والتكامل الفعال بين الجهات المعنية كافة لتحقيق الرؤية.
وأضاف العور أن الركائز الاستراتيجية لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي تقوم على عدة قطاعات، وهي جعل دبي المرجع العالمي والمحرك الاقتصادي للتمويل الإسلامي من خلال تنسيق وإدارة الجهود كافة الرامية إلى تطوير قطاع الخدمات المالية للصيرفة الإسلامية، واستحداث أدوات مالية ومصرفية جديدة تلائم متطلبات العصر الحالي، وتتماشى مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال العور، إن هنالك رغبة وحاجة لتأسيس وكالة تصنيف للمنشآت الإسلامية من خلال التعاون مع الهيئات مثل دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ويمكن الوصول إلى استراتيجية واضحة من خلال النقاش مع دائرة التنمية، وذلك لإيجاد خدمة التصنيف للشركات الإسلامية في قطاع التمويل الإسلامي وغيرها من القطاعات بما يتوافق مع مبادئ الشريعة.
وأكد دور القطاع الخاص المهم في دعم وتطوير استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وذلك انطلاقاً من قدرته على مواكبة المبادرة وتنميتها في الركائز السبع.
وبالنسبة لقطاع إعادة التكافل، قال إن هناك مجالا لطرح خدمات إعادة التكافل، وذلك لعدم توافره على مستوى العالم، وهناك أيضاً فرصة لإيجاد منصة لتوفير هذه الخدمات، من خلال شركة كبيرة في العالم، في حين يصل عدد شركات إعادة التكافل في العالم إلى حوالي 19 شركة.
ولفت إلى تركيز المبادرة على الصناعات الحلال، بأن تصبح دبي مزوداً موثوقاً للحلول المرتبطة بالمنتجات الحلال، موضحاً أن المركز يعكف على إدارة الجهود اللازمة لضمان تطور ونمو قطاع المنتجات الحلال من خلال توسيع مجموعة المواد الخام، والعمل كبوابة عالمية بين المنتجين والمستهلكين.
وقال إن المركز العالمي لمعايير وشهادات اعتماد الاقتصاد الإسلامي يقوم على تسهيل الإجراءات اللازمة لوضع قوانين لعمليات التدقيق المالي ومعايير تجارية وصناعية موحدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتكون بمثابة مبادئ توجيهية لجميع الكيانات والمؤسسات العاملة في قطاع الاقتصاد الإسلامي.
وأضاف أن دبي تعمل على تعزيز مكانتها في هذا القطاع من خلال استقطاب الشركات العاملة في الأغدية الحلال، وتوفير منطقة خاصة لهذه الشركات في المناطق الحرة مثل «جافزا» و«تكنو بارك»، ومن المتوقع خلال الفترة المستقبلية أن يتم اعتماد معايير المنتجات الحلال والتوثيق، حيث قامت هيئة الإمارات للمعايير والمواصفات على وضع بعض المقاييس حول الأغدية ومستحضرات التجميل في دبي.
وتابع العور أن الجهات المعنية في الدول الأخرى والعاملة في صناعة الحلال تطمح إلى توحيد المعايير والمقاييس في صناعة المنتجات الغذائية ومعالجتها، كما تقوم دبي بالتعاون مع الجهات الأخرى لاعتماد المعايير من قبل الجهتين الأمر الذي يفتح باب التجارة بين الدول.
وأوضح أن المركز يقوم بتطوير قطاع السياحة في دبي، بالتعاون مع أصحاب المصلحة في هذا المجال، وجعل الإمارة الوجهة المفضلة عالمياً للسياحة العائلية، ومن جهة أخرى تعزيز ريادة دبي في الاقتصاد الإسلامي الرقمي من خلال إنشاء بنية تحتية رقمية متطورة لجذب كبار اللاعبين في هذا القطاع وخاصة في واحة دبي للسيلكون ومدينة دبي للإنترنت وتوفير حلول رقمية إسلامية للمسلمين.
وقال إن المركز يعمل أيضاً على التنسيق مع الجهات المعنية لأن تكون دبي عاصمة الأزياء والفنون والتصاميم الإسلامية ولضمان إطلاق المبادرات التالية في المدى القصير من خلال تطوير ودعم قطاع الأزياء الإسلامية، وبناء شراكات مع متاحف عالمية لعرض الفن الإسلامي في دبي وبناء شراكات مع دور عالمية للمزادات؛ بهدف النهوض بتجارة الفن الإسلامي والتثقيف بالفنون الإسلامية في المؤسسات الأكاديمية، إضافة إلى إطلاق مسابقات وجوائز للهندسة المعمارية الإسلامية
وأضاف أن مبادرة تحويل محطات مترو دبي إلى متاحف بمختلف الأنواع تتضمن تحويل إحدى هذه المحطات إلى متحف فنون وتصاميم إسلامية وذلك بالتعاون مع دبي للثقافة الفنون وهيئة الطرق والمواصلات.
وفي قطاع المعرفة، تعمل دبي على إطلاق مبادرات تعزز من تطور البنية التحتية للتعليم بما يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد الإسلامي، مثل إنشاء مركز أبحاث عالمي في دبي يغطي مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي وإنشاء مراكز للاقتصاد الإسلامي في الجامعات تقدم شهادات جامعية وعليا، وتوفر برامج للتدريب والبحوث في قطاعات ومجالات محددة للاقتصاد الإسلامي و تطوير بوابة إلكترونية شاملة توفر أحدث المعلومات والأخبار حول الاقتصاد الإسلامي العالمي.
وأشار إلى أن المركز يقوم على إعداد مناخ تفاعلي ديناميكي يستقطب اهتمام القطاعين العام والخاص للتعاون في تحقيق الأهداف المنشودة من خطة دبي الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، وتعزيز الوعي بالمفاهيم والممارسات العملية للأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بهدف إعداد جيل من الخبراء المتميزين القادرين على قيادة دفة تطور قطاع الاقتصاد الإسلامي.
عدد اليوم
