تسعى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس الشهر المقبل في جدة لاستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتفعيل الاتحاد الجمركي الخليجي المرتقب مطلع العام المقبل·
وتناقش اللجنة عدداً من المقترحات أبرزها حسم الموقف من مقترح الأمانة العامة لدول التعاون تعديل نظام ''المقاصة الجمركية''، بحيث تحصل الدولة التي تعبر منها السلعة ''ترانزيت'' إلى بقية دول المجلس على 95% من قيمة الرسم الجمركي المفروض، من دون أي إيرادات لصالح الدولة المعاد تصدير السلعة إليها·
وجاء في المقترح الجديد، تحت مسمى ''آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية'' أن يتم تخصص نسبة الـ5% المتبقية من الرسوم الجمركية المفروضة على السلعة في بلد الترانزيت لصالح صندوق مشترك الأمانة العامة لدول المجلس، بحسب نائب مدير الهيئة الاتحادية للجمارك سعيد خليفة المري·
ويعتبر هذا المقترح عكس ما يحصل حاليا، إذ لا تحصل دولة ''الترانزيت''، التي تعيد تصدير السلعة، على أي نسبة من الرسم الجمركي البالغ 5% على السلع بحسب نظام المقاصة الجمركية، فيما تذهب جميع الرسوم المحصلة للدولة التي يُعاد تصدير السلعة إليها، أو بمعنى آخر التي تستهلك السلعة·
ويحقق المقترح الجديد بحسب المري فوائد مالية لجميع دول المجلس التي تعيد تصدير السلع، ومنها الإمارات، التي تشكل تجارة إعادة التصدير فيها 70% من إجمالي وارداتها· كما يساعد المقترح الجديد على تسهيل حركة البضائع بين دول المجلس وانسيابها، وفقا للمري·
وقال المري إن ''المقترح (تعديل نظام المقاصة الجمركية) قوبل بالرفض من قبل بعض الدول سابقا، ما قاد إلى قيام الأمانة العامة لدول التعاون بتكليف وزراء المالية مناقشة المقترح، واتخاذ قرار بشأنه بالإجماع''·
وتشهد تجارة إعادة التصدير نموا مضطردا في الدولة، إذ ارتفعت تجارة إعادة التصدير مع الدول العربية خلال العامين الماضيين بنسبة 40,6%، حيث بلغت 36,24 مليار درهم العام 2007 مقارنة بـ25,76 مليار درهم العام ،2005 وسجلت نسبة نمو 25,26% العام 2007 عن العام ،2006 الذي شهد إعادة تصدير بضائع قيمتها 28,9 مليار درهم·
إلى ذلك، أشار المري إلى أن المقترح يتضمن تحويل نسبة 5% من قيمة الرسم الجمركي إلى صندوق مركزي لصالح الأمانة العامة لدول التعاون·
وأوضح المري أن النظام المقترح يقضي بإعادة توزيع الإيرادات الجمركية المخصصة للأمانة العامة على الدول الأعضاء·
وكان حجم المبالغ التي دفعتها الإمارات لدول المجلس ارتفع نهاية العام الماضي الى 748 مليون درهم، مقابل 135 مليون درهم العام 2003 بحسب نظام المقاصة الجمركية، إذ بلغت نسبة البضائع العابرة (المعاد تصديرها) 70% من اجمالي واردات الدولة·
وبلغت قيمة المبالغ التي حصلتها الدولة من المقاصة الجمركية في الفترة بين 2003 إلى 2007 نحو 285 مليون درهم، بنسبة 13% من إجمالي أعمال المقاصة بدول المجلس خلال تلك الفترة، والتي بلغت 2,1 مليار درهم، بحسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك·
ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي الخليجي في الأول من يناير العام المقبل، حيث حددت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالأمانة العامة لدول المجلس العام 2008 لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتطبيق الاتحاد الجمركي·
ومن جهة ثانية، يسبق اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس انعقاد الدورة الـ 45 للجنة الاتحاد الجمركي الخليجي لمناقشة العقبات التي تعترض مسيرة العمل الجمركي الخليجي الموحد، وتصنيف السلع الممنوعة والمقيدة، ومبادرة الدولة إزالة الرسوم الجمركية عن بعض المواد الخام الأولية غير الزراعية·
كما ترفع تلك اللجنة توصياتها للجنة التعاون المالي والأقتصادي بشأن آلية معاملة السلع التي ترد من دون دلالة دولة المنشأ، وزيادة الرسوم على التبغ ومشتقاته، ومبادرات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية·
وتطرق المري إلى تشكيل فريق لمتابعة العمل الجمركي بدول التعاون، ووضع التقييم لتلك المنافذ من خلال معايير آلية الاتحاد الجمركي الخليجي، كما خاطبت الهيئة الاتحاد الأوروبي لتحدية دلالة منشأ السلعة الواردة من دول الاتحاد·
ويسعي الاتحاد الجمركي الخليجي للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية وعضوية المنظمة العالمية للجمارك، على غرار التجرية الاوروبية التي حلت عضوا في المنظمة العالمية للجمارك مؤخرا·
عدد اليوم
