أبوظبي (الاتحاد) - عقدت اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية والشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الأول أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2010. واطلع أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة على مشروع القانون، وتم وضع خطة عمل لمناقشته، وقررت اللجنة دعوة رئيس ديوان المحاسبة لاجتماعها المقبل الأحد المقبل. وكان المجلس ناقش خلال جلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ 27 مارس الماضي مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي. وقرر المجلس إعادته للدراسة واستكمال مناقشة المشروع بشكل واف، بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، تمهيداً لإعادة مناقشته في الجلسات القادمة للمجلس.
وحضر الاجتماع كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وعبدالعزيز الزعابي وأحمد الأعماش، وأحمد العامري، ومحمد الرقباني، ومروان بن غليطة وأحمد الزعابي، ومصبح الكتبي، والدكتور عبدالرحيم الشاهين، ومحمد القبيسي، وسلطان الشامسي أعضاء اللجنة المشتركة، ومن الأمانة العامة كل من الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس، وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية.
عدد اليوم
