الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الأسهم العقارية تقود موجة صعود جديدة بمكاسب 12,5 مليار درهم

الأسهم العقارية تقود موجة صعود جديدة بمكاسب 12,5 مليار درهم
21 ابريل 2014 21:39
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) قادت الأسهم العقارية في سوقي «أبوظبي للأوراق المالية» و«دبي المالي» موجة صعود جديدة في أسواق الأسهم المحلية، خلال تعاملات أمس، سجلت معها الأسهم القيادية مستويات سعرية قياسية، هي الأعلى منذ بدايات الربع الأول من عام 2008. وحصدت الأسهم مكاسب جديدة في قيمتها السوقية بلغت 12,5 مليار درهم لتتجاوز 800 مليار درهم لأول مرة منذ 2008، بتداولات تجاوزت 4 مليارات درهم، وسط تباين في مشاعر المستثمرين دفعت البعض في قاعة تداولات سوق دبي المالي للتصفيق مع اقتراب سهم شركة أرابتك من اختراق حاجز الدراهم الثمانية، في حين بدت تتسلل مشاعر الخوف لدى البعض من التضخم السعري الذي وصلت إليه أسعار أسهم عدة، تتراوح مكررات أرباحها بين 80 إلى 100 مرة، تصنف ضمن قائمة الأسهم الأكثر مخاطرة. وقال محللون ماليون: «إن موجة التفاؤل المفرطة تدفع المستثمرين إلى ضخ المزيد من السيولة التي تطال العديد من الأسهم من دون النظر إلى الأساسيات التي يجب الاعتماد عليها عند تقييم الأسعار سواء عند الشراء أو البيع، في محاولة للاستفادة من التفاؤل والثقة الزائدة في نتائج الشركات للربع الأول. وأجمعوا على أن الأسواق تتمتع بمقوماتها التي تجعلها تواصل مسارها الصاعد على المدى الطويل خلال العامين الحالي والمقبل، بدعم من أساسيات اقتصادية، تتمثل في قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، والأداء الجيد للشركات المدرجة التي تستفيد من حالة الانتعاش التي تشهدها القطاعات الاقتصادية غير النفطية. بدوره، قال إن محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية: «المستثمرون يسعرون أسهم شركات محددة، خصوصا العقارية والإنشاءات بمستويات مشاريعها الضخمة التي تتحقق في عام 2020، مما يحمل المزيد من المخاطرة». وأضاف أن المستثمر الواعي والذكي يجب أن يبني قرار الشراء بناء على معطيات العام الحالي على الأقل، وليس على مشاريع حصلت عليها الشركة لسنوت ست مقبلة، موضحاً أن جزءاً كبيراً من الارتفاعات التي تشهدها الأسواق حالياً تعتبر ارتفاعات تصحيحية من هبوط غير مبرر لسنوات طويلة، إلى جانب أن الجزء الآخر من هذه الارتفاعات أخذ في الاعتبار أرباح الشركات ليس للعام الحالي بأكمله وإنما للعام المقبل. وتساءل: هل تستطيع الشركات أن تحقق نسب نمو في أرباحها السنوية تتراوح بين 40 إلى 50%، لتبرير الارتفاعات القياسية التي تحققها أسهمها حالياً؟!. وأفاد بأن الشركات القيادية كافة ليست شركات حديثة التأسيس كي تحقق نسباً قياسية في أرباحها سنوية، بل هي شركات ناضجة، وبمقدورها تحقيق نمو سنوي بحدود 20 إلى 25%، وتعتبر نسب نمو ممتازة بالمعايير العالمية. وقال ياسين: «إذا ارتفعت الأسعار السوقية لأسهم الشركات بنسب أعلى بكثير من نسب النمو في أرباحها قد ندخل في مرحلة مغالاة في الأسعار». وسجلت العديد من الأسهم القيادية، خصوصاً العقارية في سوقي أبوظبي ودبي مستويات سعرية جديدة، مستفيدة من إطلاقات المشاريع الجديدة والأخبار الإيجابية التي أعلنتها الشركات، مثل سهمي الدار وأرابتك اللذين سجلا أعلى مستوياتهما السعرية منذ بدايات عام 2008، فضلاً عن تفاؤل المستثمرين بانعقاد الجمعية العمومية لشركتي إعمار ودبي للاستثمار غداً وبعد غد، وسجل السهمان ارتفاعات جديدة في جلسة أمس. وبرر وليد الخطيب، مدير التداول في شركة ضمان للاستثمار، الارتفاعات المتواصلة والقياسية لسهم شركة أرابتك، إلى الرؤية المستقبلية التي يتطلع إليها المستثمرون، إزاء المشاريع الضخمة التي أعلنتها شركة أرابتك داخل وخارج الدولة، والتي ترفع التوقعات بشأن تحقيق الشركة لأرباح سنوية تتجاوز المليار درهم. وأضاف: «المشتري لسهم أرابتك اليوم لا يلتفت إلى أرباح الشركة للعام الماضي 377 مليون درهم، بل يتطلع إلى أرباح قياسية أكبر للعام الحالي والأعوام المقبلة، مما يفسر الشراء الضخم للسهم على الرغم من ارتفاع سعره». وأوضح أن هناك بالفعل تضخماً في أسعار أسهم عدة، وسيكون ذلك مقبولاً في حال جاءت نتائج الشركات للربعين الأول والثاني أكبر من التوقعات، حيث تساهم في تقليل مكررات الربحية التي وصلت بالفعل إلى مستويات كبيرة. ومن حيث الأداء، ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال تعاملات أمس بنسبة 1,56%، وأغلق عند مستوى 5391.30 نقطة، محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1%، حيث اخترق المؤشر حاجز 5200 نقطة بدعم من ارتفاعات كبيرة، بلغت نسبتها 9% في جلستين لسهم شركة الدار العقارية، قبل أن يقلص المؤشر جزءاً من مكاسبه. وجاءت ارتفاعات سوق دبي المالي أكثر قوة لامست 3%، بدعم من الأسهم العقارية النشطة، خصوصاً سهم شركة أرابتك الذي سجل مستوى سعرياً جديداً، يقترب من 8 دراهم، فضلاً عن ارتفاع جيد لسهم شركة إعمار دفع السهم إلى أعلى سعر عند 10,75 درهم، قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه على غرار سهم الدار. ويقترب مؤشر سوق دبي المالي من مستواه الأهم والأعلى منذ بدايات عام 2008 عند 5000 نقطة، وهو مستوى نفسي، يتوقع أن يجد السوق عنده مقاومة كبيرة، يقول محللون فنيون: «إن السوق سيتعرض عندها إلى عمليات تصحيح ربما تكون أشد قوة». وبحسب تقرير هيئة الأوراق المالية والسلع، تجاوزت القيمة السوقية حاجز 800 مليار درهم لأول مرة منذ عام 2008 لتصل إلى 809,34 مليار درهم، وتجاوزت التداولات أيضاً حاجز 4 مليارات درهم من تداول 1,47 مليار سهم من خلال 19889 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 69 شركة من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 35 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 21 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات. وجاء سهم «أرابتك » في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً بتداولات قيمتها 730 مليون درهم، موزعة على 95,31 مليون سهم من خلال 2591 صفقة. وجاء سهم «الدار العقارية» في المركز الثاني بتداولات قيمتها 606,3 مليون درهم، موزعة على 134 مليون سهم من خلال 1952 صفقة. وحقق سهم «الجرافات البحرية» أكثر نسبة ارتفاع سعري 14,9% إلى 9,77 درهم من خلال تداول 100 ألف سهم بقيمة 960 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني سهم «الخليج الطبية» بنحو 14,7% إلى 2,42 درهم من خلال تداول 5000 سهم بقيمة 11,18 ألف درهم. وسجل سهم «دبي الوطنية للتأمين» أكبر انخفاض سعري في جلسة التداول بالحد الأقصى هبوطاً 10% إلى 2,52 درهم من خلال تداول 29,11 ألف سهم بقيمة 73,36 ألف درهم، تلاه سهم «شركة إسمنت الاتحاد» بنسبة 9,88% ليغلق على مستوى 1,46 درهم من خلال تداول 2500 سهم بقيمة 3650 درهماً. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 24,9%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 207,61 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 73 شركة من أصل 120 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 30 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع «العقارات» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 64,38% ليستقر على مستوى 8691,64 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار » 58,9% ليستقر على مستوى 8442,89 نقطة، ومؤشر قطاع «الخدمات» 26,2% ليستقر على مستوى 1889,9 نقطة، ومؤشر قطاع «البنوك» 25,3% ليستقر على مستوى 3650,39 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع «الصناعة» عن نهاية العام الماضي 5,84% ليستقر على مستوى 1174,83 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «التأمين» 5,39% ليستقر على مستوى 1683,14 نقطة، ومؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» 2,89% ليستقر على مستوى 1525,70 نقطة. وانخفض مؤشر قطاع «النقل» عن نهاية العام الماضي 0,5% ليستقر على مستوى 3633,14 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» 3,5% ليستقر على مستوى 2326,31 نقطة، ومؤشر قطاع «الطاقة» 8,8% ليستقر على مستوى 155,203 نقطة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©