تراجع الطلب على الوحدات السكنية بأبوظبي 15% خلال الربع الأول

تراجع الطلب على استئجار العقارات في إمارة أبوظبي بنسبة 15% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بحسب عبدالله خليفة السويدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي التجاري للعقارات. وتدير “أبوظبي التجاري للعقارات” نحو 57 ألف وحدة عقارية سكنية وتجارية في إمارة أبوظبي، تقدر قيمتها بنحو 29 مليار درهم. ولفت السويدي خلال لقاء صحفي أمس بمقر الشركة إلى أن “المطلوب كان يفوق المعروض من الوحدات السكنية بشكل كبير بنهاية عام 2008 ومطلع 2009 بأبوظبي، لكنه حالياً تحقق التوازن تقريباً”. وقال إن الشركة تدير محافظ عقارية خاصة تقدر بنحو 20% من إجمالي عدد الوحدات العقارية التي تديرها. وكشف السويدي أن الدخل السنوي لإيرادات العقارات التي تديرها الشركة يبلغ نحو 3,1 مليار درهم، وأنها تتقاضى نحو 1% فقط من إجمالي الإيرادات. ولكنه أوضح أن الشركة لا تتقاضى أي عمولات من المستأجرين، الذين يدفعون فقط قيمة الإيجار، ومع ذلك هناك بعض الرسوم المحدودة عند تجديد العقود. وأكد أن الشركة تدير جزءا كبيرا من المباني والعقارات المؤجرة بأسعار قديمة، أدنى من سعر السوق، وأنها ملتزمة بتجديد العقود بزيادة 5% فقط وفقا للقانون. وأوضح السويدي أن الشركة تنفق نحو 485 مليون درهم سنوياً على أغراض الصيانة والتجديد للمباني التي تديرها بما يضمن كفاءتها. وأكد أن أحد الأهداف الرئيسية للشركة هو توفير السكن المناسب في المكان المناسب للسكان. وتدير الشركة مباني يبلغ عدد القاطنين فيها أكثر من 400 الف نسمة من نحو 120 جنسية. وأوضح أن نحو 95 بناية تديرها الشركة دخلت السوق مطلع العام الحالي في مدينة محمد بن زايد، وهي فلل أو عمارات 5 طوابق. ويتوفر لدى الشركة حالياً نحو 500 إلى 800 شقة، معظمها في المباني الجديدة بمدينة محمد بن زايد. وقال السويدي إن السوق بدأت تشهد بعض التوازن بين العرض والطلب، مشيراً الى أن الشركة تدير مباني في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية وحتى ببعض الجزر في الإمارة. وأشار الى أن هناك طلباً على الاستئجار، إذ قامت الشركة خلال شهر مارس بتوقيع نحو 500 عقد جديد، إضافة إلى تجديد عقود الشقق والوحدات المؤجرة سابقاً. وأشار السويدي إلى أن الإيجارات استمرت بالتراجع التدريجي منذ عام 2009، مروراً بعام 2010 ووصولاً الى الربع الأول من 2011. وقال إن الشقق الجديدة في العمارات التابعة للشركة بمدينة محمد بن زايد تؤجر حالياً بنحو 55 الف درهم للشقة الجديدة “أول ساكن” المكونة من غرفتين وصالة. ولكنه أوضح أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى ومن عمارة إلى أخرى، وتخضع لعدة عوامل لكنها بشكل عام استمرت بالانخفاض التدريجي خلال العامين الأخيرين. وأشار الى أن شركة أبوظبي التجاري للعقارات استطاعت خلال الفترة الماضية أن تحقق تقدماً مهماً في طريقة وآلية ادارة العقارات، وصيانتها وتجديدها ايضاً، وهي تعمل بشكل مستمر على مواجهة أية مشكلة تواجه القاطنين في المباني التي تديرها وتحاول تأمين الراحة القصوى للسكان. وقال إن الشركة نفذت برنامجاً شاملًا للصيانة إدى الى انخفاض كبير في عدد طلبات الصيانة التي تستقبلها الشركة من المستأجرين خلال العامين الماضيين. وفي جولة للصحفيين على إدارة الشركة وأقسامها، شرح السويدي آليات عمل الشركة وأقسامها وطريقة تعاملها مع الشكاوى أو الاستفسارات من المستأجرين أو الملاك للمباني.