القاهرة (وكالات) - رفضت قيادات بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بمصر التحالف مع أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، تحت أي ظرف، داعية إياه لـ”اعتزال العمل السياسي”.
وكان شفيق قال في تصريح خاص لوكالة “الأناضول” للأنباء ، أمس الأول ، إنه في حال عودته من الخارج ، حيث يقيم منذ عدة أشهر، للقاهرة، سيخوض الانتخابات الرئاسية القادمة إذا ما تمت الدعوة لانتخابات مبكرة، مشيرا إلى أنه “يدرس التحالف مع جبهة الإنقاذ”. وفي تصريحات خاصة للوكالة نفسها، قال وحيد عبد المجيد، الأمين العام المساعد بجبهة الإنقاذ (التي تضم عددًا من الأحزاب والحركات السياسية)، إن “الجبهة ترفض التحالف مع الفريق شفيق، ولن يكون هناك مجال لدراسة هذا التحالف من الأساس لأن الجبهة تقوم على مبادئ ولا تغيرها تحت أي ظرف”. واعتبر عبد المجيد أن “أفضل ما يفعله شفيق هو اعتزال العمل السياسي، لأن وجوده على الساحة لا يفيد بشيء، وعليه أن يعلم أن معظم من أيدوه في الانتخابات الرئاسية لم يؤيدوه لشخصه ولكن كرهاً في الآخر”، في إشارة إلى الرئيس المصري محمد مرسي الذي فاز على شفيق في الانتخابات الرئاسية يونيو الماضي. وقال محمود العلايلي، المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، إن “أولويات الجبهة في هذه المرحلة ليس الدخول في تحالفات أو مواءمات سياسية مع أي طرف”.
ولفت إلى أن “هذا الزمن ليس لمحمد مرسي أو أحمد شفيق على السواء، ولا يقبل المصريون بهما في الساحة السياسية”.وأوضح أن “جهود الجبهة منصبة في هذا التوقيت على مؤتمر عام تقيمه في أوائل مايو القادم، لتقديم أوراق بحثية في الشأن العام المصري، وأنها لا تفكر مطلقاً في نقاش التحالفات الانتخابية، على الأقل الآن”، على حد قوله.
من جانبه، قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة (المنضوي تحت مظلة الجبهة): “أتصور أن موقف الجبهة سيكون رفض التحالف مع شفيق، خاصة أنه محسوب على النظام السابق، وبالتالي سيكون من الصعب أن توافق على التحالف معه تحت أي مسمى”. وحول استبعاد التحالف مع شفيق رغم أن الجبهة تتحالف مع عمرو موسى الذي شغل منصبي وزير الخارجية والأمين العام السابق للجامعة العربية في عهد مبارك، أوضح سامي “شتان في المقارنة بين وجود عمرو موسى داخل الجبهة وبين أحمد شفيق الذي كان رئيس الوزراء في عهد المخلوع وقتما كان الشارع يغلي بالثورة، أما موسى فالجميع يعلم أنه كان بعيداً عن الحياة السياسية في آخر 10 سنوات، إذاً فلا مجال للمقارنة ولن نضع أيدينا في يد من كان ضد الثورة”.
إلى ذلك قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن شفيق، عليه أن يبرّئ ذمته المالية من قضايا “الفساد المالي” قبل الحديث عن رغبته في العودة للعمل السياسي. وكان شفيق قال ، في تصريحات أمس الأول ، إنه في حال عودته من الخارج ، حيث يقيم منذ عدة أشهر، للقاهرة، سيقود حزب “الحركة الوطنية” الذي أسسه مؤخرًا مناصرون له، وسيخوض الانتخابات الرئاسية القادمة حال الدعوة لانتخابات مبكرة، و”يدرس التحالف مع جبهة الإنقاذ” المعارضة.
وفي معرض رده على هذه التصريحات، قال ياسر محرز، المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين: “من حق أي طرف أن يكون له خياراته السياسية، لكن يبقى من البديهي أنه على أحمد شفيق أن يعود ويمثل أمام جهات التحقيق في قضايا الفساد التي اتهم بها أثناء مشاركته للنظام السابق والذي قام الشعب المصري بثورة عليه”. وتابع محرز، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول: “لابد أن يثبت براءته في البداية ثم يتحدث عن قيادة سياسية أو تحالفات، ولا يستقيم أن يتصدر المشهد السياسي متهم في قضايا تمس الصالح العام”.
واعتبر محرز حديث شفيق عن “استثمارات ضخمة ستأتي إلى مصر حال رحيل جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم”، وتهديده بأن “النظام القادم سيلغي أي ملكية للصكوك” التي تصدر بموجب قانون الصكوك الذي قدمه حزب الحرية والعدالة الحاكم “غير وطني وغير مسؤول، ولا يصلح صدوره من مواطن مصري يعتز بوطنيته”. وأضاف: “هذا الحديث يدل على أن شفيق لا مانع لديه في القضاء على الدولة والإضرار بمصلحة مصر في سبيل خلافه السياسي مع من يعارضه”.
وقضت هذا الأسبوع محكمة جنايات القاهرة ببراءة شفيق من تهمة فساد مالي منسوبة إليه خلال عمله وزيرًا للطيران المدني إبان عهد الرئيس السابق، فيما لا تزال المحاكم تنظر قضية ثانية متهما فيها شفيق أيضا بالفساد المالي.
عدد اليوم
