مسؤولون وخبراء: المخالفون والمتسللون يشكلون خطراً صحياً

اعتبر مسؤولون وخبراء مخالفي قانون الإقامة في الدولة والمتسللين، خطرا يطال النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما حذرت وزارة الصحة من مخاطر هذه الفئة الصحية لعدم خضوعها للفحوصات الطبية، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العمل زيادة عدد بلاغات الهروب دون الإفصاح عن حجمها. وثمن مسؤولون وخبراء حملة “ساهم” المجتمعية التي تنفذها إدارة “الإعلام الأمني” في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وأفراده والجهات المعنية بتوعية المواطنين والمقيمين بمخاطر الظاهرة مؤكدين أهميتها في زيادة الوعي بمكافحة ظاهرة المتسللين والمخالفين لقانون الإقامة والأجانب وإيجاد تحول ايجابي لدى أفراد المجتمع بإدراكهم لأهمية المساهمة والتعاون مع الوزارة في التصدي للظاهرة. وحذر الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، من مخاطر المخالفين لقانون الإقامة في الدولة لعدم إجرائهم الفحوصات الطبية الدورية واجتيازهم شروط الإقامة في البلاد، واصفا المخالفين بـ “ قنبلة صحية مؤقتة “ يخشى أن تنفجر في أي وقت على حد تعبيره، وأيده خبير الأمراض في المناطق الحارة في هيئة الصحة – أبوظبي الدكتور أحمد عبدالله قائلا إن عدم خضوع المخالفين للإقامة للفحوصات الطبية يشكل خطرا صحيا على المجتمع، وإنه لابد من اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة بهذا الشأن. وقال الدكتور أمين الأميري إن إصابة أي من المخالفين بمرض معد مثل الايدز أو السل أو الجدري وهو متوار عن الأنظار قد يساعد في انتشاره بوسائل وممارسات منها، الممارسات الجنسية، وإعداد الطعام للآخرين، والعمل في جهات خدمية، واستخدام أدوات الآخرين. زيادة بلاغات الهروب وفي السياق ذاته، أكد حميد بن ديماس، مدير عام وزارة العمل بالوكالة، تزايد بلاغات هروب العمالة، داعيا المواطنين والمقيمين وأصحاب العمل إلى عدم إيواء هذه الفئة أوتشغيلها. كما دعا الجهات المختصة إلى التوصل إلى آليات تساعد العمالة المخالفة على تصويب أوضاعها وخاصة في ظل تعثر بعض الشركات في تنفيذ أعمالها أو خفض عدد عمالها. وقال إن العمالة المخالفة أو من يقيم على أرض الدولة بصورة غير مشروعة يهدد أمن المجتمع ويمارس نشاطاً يتقاضى عنه أجراً يحرم غيره ممن يقيم بصورة قانونية ومشروعة من الحصول عليه. تغليظ العقوبات وقال ماهر العوبد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش العمالي في وزارة العمل إن بعض العمالة يتم ضبطها في مواقع غير مسموح لها العمل فيها ولكنها غير مخالفة وأرجع ذلك إلى تركها من قبل كفلائها أصحاب العمل بسبب عدم صرف الرواتب أو توفير احتياجاتها الإنسانية ما يدفع هؤلاء للبحث عن أعمال خدمية في البيوت والأماكن الأخرى. ولفت إلى ضرورة تفعيل نظام الأجور، واقترح تشكيل فرق عمل مشتركة بين وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة ومنها وزارتي الصحة والعمل وهيئات المناطق الحرة في الدولة، وإنشاء مكاتب عمالية خارج الدولة وخاصة في الدول التي لها رعايا كثر وتقديم برامج إعلامية وتثقيفية لهم قبل الوصول إلى الدولة حفاظا عليهم وعلى أبناء الدول التي سيعملون بها. حلول إستراتيجية من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية السابق في المجلس الوطني الاتحادي حمد المدفع إن الكثير من المخالفين الذين يتم ضبطهم يمارسون نشاطات اقتصادية وصناعية بدون ترخيص وينافسون المواطنين والمقيمين شرعا الذين يدفعون الرسوم والمستحقات المالية للدولة. ولفت إلى أوجه المنافسة في العمل بأجور متدنية لدى بعض أصحاب العمل، وتقديمهم خدمات وسلع مغشوشة للمستهلك، مضيفا أنه يستغلون الصحف الإعلانية لنشر إعلانات تقديم الخدمات. وأضاف أنه يجب أن تبدأ حلول معالجة مشكلة المتسللين من وزارة الاقتصاد مع وجود الجهاز الأمني كأحد الأجهزة المعنية. وقال الخبير الاقتصادي في وزارة التجارة الخارجية عبد الحميد رضوان إنه يجب التعامل مع ظاهرة المتسللين بحلول إستراتيجية طويلة الأجل، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الأوروبية وخصوصا الدول التي تعاني من تيارات الهجرة غير الشرعية. وأعتبر مشكلة المخالفين لقانون الإقامة في الدولة والمتسللين ظاهرة يطال تأثيرها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي وضع الحلول الاقتصادية التي تسبق الحلول الأمنية.